عقد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يوما دراسيا حول مشروع مدونة التعاضد يوم الاثنين 28 اكتوبر الجاري بقاعة مصطفى عكاشة بمقر المجلس تحت شعار «مدونة التعاضد مدخل أساسي للحماية الاجتماعية المتكاملة». وقد افتتح هذا اللقاء الدراسي المهم كل من إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين وعبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وممثلين عن الجمعية الدولية للتعاضد. وتميز الحضور لأشغال هذا اللقاء الدراسي بالتنوع، حيث حضره برلمانيون من مجلسي النواب والمستشارين وممثلون عن المركزيات النقابية والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني وهيئات الحكامة، بالإضافة إلى مختلف التعاضديات والمسؤولين والمنتخبين بها. وفي كلمته بهذه المناسبة اعتبر رئيس الفريق محمد علمي أن هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن «المبادرات التي دأب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين على تنظيمها في إطار توسيع النقاش العمومي حول القضايا الأساسية التي تهم المجتمع المغربي، وخاصة خلال المراحل التي يكون البرلمان مقبلا على التشريع لها، ضمانا لمشاركة كل الأطراف واستحضارا لمختلف وجهات النظر وتضاربها وما يتمخض عن هذه العملية من اقتراحات وأفكار تفيد المشرع وتجعله يأخذ بعين الاعتبار أوضاع ومصالح كل المعنيين». واعتبر أن موضوع هذا اليوم يكتسي أهمية بالغة، كونه يعنى بقضية اجتماعية مركزية تهم فئات عريضة من المجتمع المغربي، وكونه يأتي في الوقت الذي ستنكب فيه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على دراسة مشروع مدونة التعاضد خلال الدورة الخريفية الجارية. وقال إن هذا الاتجاه ينسجم مع الإرادة في ترسيخ المقاربة التشاركية التي أقرها الدستور الجديد والتي على أساسها أحال مجلس المستشارين مشروع مدونة التعاضد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء رأيه الذي لا شك سيكون أساسيا في هذا الورش الاجتماعي. ومن جهته، وفي إشارة إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدها الفريق في تحضير اللقاء وحضور كل الأطراف، اعتبر إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب أن هذا اليوم الدراسي بمثابة درس في ما يجبُ أنْ تكونَ عليه العلاقة بين الفاعلين والأطراف الأخرى، مذكٍّرًا بأنَّ المقاربة التشاركيَّة هيَ التِي أدار بها المغربُ بنجاح ما أصبح يصطلح عليه ب»الربِيع العربِي». كما نوه الكاتب الأول بالعمل الكبير الذي يقوم به المسؤولون الحاليون والجهد الجبار الذي يبذلونه من أجل إرجاع المصداقية للعمل التعاضدي. كما اعتبر أن الاتحاد الاشتراكي كان يعتبر العمل التعاضدي في مركز القيم الاجتماعية التضامنية التي لا يمكن بدونها النهوض بالمجتمع المغربي، وإقرار العدالة الاجتماعية بين كل فئاته. أما عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فقد أكد على كونِ التعاضدِ قطَاعًا غير قابلٍ للتقسِيم والتجزيئ، بالنظر إلى ضرورة التكامل بين تعاضديات القطاع العام والخاص، التي انضوتْ تحتَ لواءِ تنسيقيَّة، تمَّ الإعلانُ عنهَا على هامش الجلسة الافتتاحية للجمع العام، ال65، للتعاضديَّة العامة لموظفِي الإدارات العموميَّة، في 24 وَ25 و26 من أكتوبر الحالِي. وأضاف أنَّ الكثير من الآمال كانتْ معقُودة على الحكومة، من أجل إعادة صياغة مشروع مدونة التعاضد، المعروضة على مجلس المستشارين، لكنها استمرت على نهج الحكومة السابقة، بعرضها لنفس المشروع على المجلس الحكُومِي، دونَ أخذ ملاحظات التعاضديين بعين الاعتبار، وهو ما فوتَ فرصة تاريخية من أجل الرفع من فعاليَّة المنظُومة الصحيَّة الشاملة، التِي انخرطَ فيها المغرب، بجعله التغطية الصحيَّة إجباريَّة، اعتبارًا منْ 2005 وفي نفس السياق أضاف عبد المومني أنَّ الملاحظات التي سبقَ إبداؤُها سنة 2010، بخصوص مشروع مدونة التعاضد، لاتزالُ قائمة، وحث البرلمانيين الحاضرين على استحضارها خلال مناقشة المشروع بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارِين. وضمن أشغال اليوم الدراسي تقدم الباحث محمد سعيد راضي وهو دكتور في الحقوق بعرض حول القطاع التعاضدي على ضوء مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة للتعاضد. وقد وصف هذا القانون بمثابة مدونة التعاضد بكونه حجم وضيق دائرة اشتغال التعاضديات على مستويات عديدة. كما آخذ على مشروع مدونة التعاضد الحاليَّة، الاتجاه نحو تقوية دور الإدارة في الإشراف على التعاضديات، بما لا ينسجمُ مع حرية المبادرة، والحركة المتفق عليها دوليًّا كشرط لتطوير أيِّ عمل تعاضدِي، زيادةً على تضييق دائرة اشتغال التعاضديات، بمنعها من تدبير الشأن الصحِي، وكذَا حقن جسم المؤسسة التعاضديَّة بتقنيات تدبير صممتْ أساسًا لتصلح لشركات المساهمة الخاضعة لمقتضيات قانون رقم 17.95.
