عاشت بلدة كرامة مؤخرا على إيقاع موجة احتجاجات مطلبية شعبية، دامت مدتها ستة أيام، تحت عنوان «فك العزلة، ورفع التهميش، والاستجابة للمطالب الحيوية للساكنة»، التي تعاني الهشاشة، وارتفاع معدلات الفقر. فالمواطنة الكاملة تقاس بميزان الحقوق والواجبات، وضمان الولوج إلى الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية، كي يشعر المواطنون بكونهم جزءا لا يتجزء من شعب ومجتمع يطبق الحد الأدنى من التضامن، إذ لا يمكن ترك جزء من الساكنة تعيش على هامش المجتمع، عبر حرمانها من الحماية الاجتماعية. فمقاصد التنمية تكمن أساسا في استثمار العنصر البشري، وفي الاهتمام بالعالم القروي كضرورة وكأولوية للتقليص من عزلته، وتحقيق تحسن نسبي في مستوى عيش سكانه. إلى ذلك وتفاعلا مع احتجاجات الساكنة، وتكاثفها حول نقط عرضها المطلبي الاستعجالي، وبعثها برسائل غير مشفرة إلى المسؤولين الحكوميين، ومدبري الشأن العام الوطني الحاليين، حل سعيد شباعتو رئيس جهة مكناس- تافيلالت، ونائب برلماني عن دائرة ميدلت الانتخابية، ببلدة كرامة صبيحة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013، في لقاء مفتوح مع منتخبي المنطقة، وممثلي هيئات المجتمع المدني، باعتبارهم المعنيين المباشرين بمتابعة الشأن المحلي، والشركاء الفعليين في استنبات شروط تنمية محلية، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيقا للتواصل المطلوب مع ساكنة، عبرت عن معاناتها واحتياجاتها، ولجعل تدبير الشأن العام تدبيرا يروم تقديم خدمة عمومية مبنية على قيم ومبادئ، وعلى رأسمال المصداقية كرأسمال رمزي لبناء جسور الثقة مع المواطنين، ولإعادة الاعتبار للعمل السياسي كعمل أخلاقي نبيل يحاول ملامسة انتظارات المواطنين وانشغالاتهم. وبعد انطلاق فعاليات اللقاء، أكد رئيس جهة مكناس- تافيلالت في كلمته الافتتاحية، على انه لم يحضر لقرية كرامة للعب دور الاطفائي كما يروج له البعض، أو لاحتواء احتجاجات المواطنين، أو لتقديم وعود معسولة، مشيرا إلى أن ثقافة الاحتجاج السلمي، ثقافة تندرج في صلب العملية الديمقراطية، ومدخلا أساسيا من مداخل التأثير في السياسات العمومية، وان أسلوب المطالبة أسلوب مدني بامتياز، مشيرا إلى تضامنه مع الساكنة في مطالبها العادلة والمشروعة، ومشددا على ان زيارته لجماعة كرامة، لاتحكمها اعتبارات "سياسوية "ضيقة. بل تأتي في سياق اللقاءات المفتوحة مع الساكنة، والتي دأب على تنظيمها ، منذ توليه للمسؤوليات التمثيلية، سواء كرئيس جهة، أو كنائب برلماني. فالحديث عن المشروع الديمقراطي الحداثي لا يمكن ان يستقيم دون الأخذ برأي الساكنة ومقترحاتها، ودون محاولة تحويل المجتمع المدني إلى قوة اقتراحيه، يشارك فاعليه في تدبير الشأن العام المحلي، وفي رسم السياسات المستقبلية، كرهان أساسي لتحقيق أهداف التنمية، فالاختيار الديمقراطي اختيار تشاركي وتكاملي. أما عن مسؤولياته كرئيس جهة، فقد شدد على أن المجلس الجهوي قد باشر إجرائيا تنفيذ وعود الساكنة فيما يخص دفع حصته من الاعتمادات المرصودة لتهيئة المركز، وفي ربط المداشر المعزولة بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء، مشيرا إلى سعي الجهة لإقامة صهريج للماء بجماعة "كير"، وذلك إعمالا لمبدأ الإنصاف، في محاولة لتحقيق نوع من التوازن مابين الوحدات الترابية المشكلة لجهة مكناس- تافيلالت، من خلال استفادة الجماعات الفقيرة أولا. وفي ذات السياق شدد سعيد شباعتو على ضرورة تحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة في شان التأخير في انطلاق اوراش التنمية بكرامة، مبديا استعداده للقاء المسؤولين الحكوميين أمام الساكنة، لتوضيح حقائق الأشياء، و للوقوف على أسباب تعثر التنمية بالمنطقة، مذكرا باللقاء الذي سبق عقده مع وزير الصحة، وحضره فاعلون من بلدة كرامة، لتشخيص الوضع الصحي بالمنطقة، ولمحاولة البحث عن حلول لاستفادة الساكنة من الكوادر والتجهيزات الطبية الضرورية، ومن جودة الخدمات الاستشفائية، مبديا التزامه كرئيس جهة مكناس- تافيلالت بالمساهمة في تنفيذ مشروع الطريق رقم 708 الرابطة بين كرامة والريش، ودعوته وزير التجهيز تحمل مسؤولياته، تنفيذا لالتزامه ببرمجة المشروع برسم سنة 2014 بشراكة مع المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي. كما تعهد سعيد شباعتو في مداخلته بدعم مبادرات الشباب الراغب في خلق مشاريع تدمجه في سوق الشغل، وكذا دعم مكونات المجتمع المدني الحاملة لمشاريع تنموية بالمنطقة، مركزا على ضرورة انخراط الهيئات السياسية ايجابيا في الحراك الذي تعرفه كرامة لرفع الحيف عنها، ومجددا دعوته لرؤساء المصالح الخارجية إقليميا وجهويا لتسريع المساطر الإدارية. وفي ختام كلمته أوضح رئيس جهة مكناس- تافيلالت، ان مشكل أراضي الجموع، هو السبب المباشر في حالة الاحتقان والغليان التي يعرفها إقليم ميدلت، وينبئ بصراعات مستقبلية قد تكون عنيفة. وأوضح كذلك ان مشكل الأراضي السلالية يشكل حطب التدفئة الذي يغذي الاحتجاجات بكرامة وبغيرها. فملكية الأراضي السلالية ملكية خاصة، وسلطات الوصاية من المفروض ان تحمي حقوق ذوي الحقوق، لا أن تقوم مقامهم، مشددا على ان تدبير سلطات الوصاية لملف أراضي الجموع تدبير غير سليم، ولا يرقى إلى انتظارات وطموحات ذوي الحقوق. فسلطات الوصاية لا زالت بعيدة عن فهم روح النص المنظم لأراضي الجموع.
