على هامش المنتدى الذي نظمه الاتحاد الاشتراكي بمراكش، عقد صباح الجمعة 15 نونبر 2013 الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ندوة مغلقة عرفت نقاشات صريحة حول الاوضاع بأقاليمنا الجنوبية في شقها الحقوقي . وتميزت هذه الندوة بعرض لإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كشف فيها حقائق مهمة تهم التحديات المرتبطة بموضوع حقوق الإنسان بالمناطق الجنوبية.. وهي حقائق تقتضي الوقوف بجدية وبعمق سياسي وطني في ما يخدم الوحدة الترابية المغربية، لأن المعالجة الحقوقية تقتضي إعمال تحقيق العدالة وعدم السقوط في ما قد يفتح المجال لخصوم وحدتنا الترابية لاستغلاله، قصد نيل عطف منظمات حقوقية دولية.. وحرص اليزمي على أن يقدم عرضه في جلسة مغلقة في وجه الصحافة، فيما اعتبر بعض الحضور أن ذلك يرتبط بطبيعة المعطيات التي قدمها للبرلمانيين الاتحاديين بخصوص هذا الموضوع. ويندرج هذا اللقاء في سياق التداول من أجل تمكين أعضاء الفريق الاشتراكي من بناء لمواقفه، وتنسيق تحركاته وفق معطيات دقيقة في إطار ما يخدم مصلحة المغرب وارتباطه بصحرائه، والتصدي للذين يحاولون النيل من المغرب انطلاقا من البعد الحقوقي . نقاشات أعضاء الفريق الاشتراكي، في هذه الجلسة وجدت منطلقها في الحرص الكبير على الاضطلاع الكامل بدور الدبلوماسية الموازية، دفاعا عن مصالح المغرب الحيوية وفي مقدمتها ملف الوحدة الترابية . ورسخت تدخلات البرلمانيين الاتحاديين في هذه الجلسة ، الوعي بالتحديات التي يطرحها موضوع حقوق الانسان وتوظيفه من قبل خصوم المغرب كورقة لمضايقته في النزاع حول الصحراء، رغم أن المغرب وفر الشروط الدستورية والقانونية و كذا الآليات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان ، مقارنة مع ما يحصل بتندوف من انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق . النقاشات ألحت كذلك على ضرورة تطوير آليات التواصل التي يعتمدها المغرب في توضيح الصورة بالأقاليم الجنوبية للمنتظم الدولي ، مع القيام بكل ما يلزم لترجمة رؤية الدولة في هذا المجال إلى واقع . تأهيل الدبلوماسية الموازية للبرلمان ، يقتضي أيضا حسب بعض التدخلات تمكين البرلمانيين من تمثل عميق لموضوع حقوق الإنسان لتملكه بشكل يسمح لهم بالترافع بقوة مقنعة من أجله، وهو ما يستدعي رفع درجة التنسيق والتعاون ما بين الفريق البرلماني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، كما يستدعي توحيد الخطاب بين المؤسسات . الطابع المعقد والشائك لملف حقوق الإنسان بالجنوب ، جعل بعض التدخلات تلح على ضرورة تجاوز الخطاب الحالي الذي تراجعت قدرته على الإقناع ، والعمل على تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن لدى السكان من خلال جعلهم في صلب مشروع تنموي متكامل يستجيب لحاجياتهم ويستوعب مطالبهم الاجتماعية ، مع الابتعاد عن التجزيء في المنظومة الحقوقية والاقتصار على النظر إليها بكونها تهم حرية التعبير والتظاهر ، بل ضمانها في تكاملها ومن ضمنها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية . وهكذا لخص احمد الزايدي ما دار في الجلسة المتعلق بالصحراء المغربية والتي عقدها الفريق الاشتراكي يوم 15 نونبر بأحد فنادق مراكش في تصريح ل»لاتحاد الاشتراكي» حيث قال: «في إطار منتديات الاتحاد الاشتراكي، فتحنا اليوم ملف قضية الوحدة الترابية، من خلال التفاعلات الخارجية ومن خلال المنظور الجديد للمعالجة الترابية الخاصة بالأقاليم الجنوبية، انطلاقا من الخطاب الملكي، وانطلاقا من الجو الجديد للدبلوماسية المغربية في علاقتها مع شركائنا الأوربيين خاصة مع الاشتراكيين الأوربيين، انطلاقا ايضا من التقرير الاجتماعي والاقتصادي ،انطلاقا من اجتهادات الفريق الاشتراكي فتحنا هذا الملف اليوم، بمداخلة أولى حول حقوق الانسان في أقاليمنا الجنوبية، وهو العرض الذي قدمه اليزمي والنقاش الذي تلاه. وقد شكلنا لجنة دائمة تسهر على اعداد بقية المنتديات الخاصة بالأقاليم الجنوبية، للخروج بتصور موحد في ما يتعلق بمعالجة الاوضاع داخل الاقاليم الجنوبية والمساهمة الايجابية للاتحاد الاشتراكي في الاوراش المفتوحة..»
