اشتد الجدل القائم بين جمعيتي مديري التعليم الابتدائي والثانوي والنائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، قبل أن يتطور هذا الجدل إلى شكل من شد الحبل بين الطرفين على صفحات «الاتحاد الاشتراكي»، وذلك وسط متابعة واسعة بين مختلف الأوساط التعليمية بالإقليم، كما على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وفي هذا الإطار، عاد فرعا خنيفرة ل «الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب»، و»الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب»، إلى التعقيب على النائب الإقليمي، وهذه المرة لتكذيب ما جاء في رده على بلاغهما الذي سبق أن نشرته الجريدة في شأن «نتائج لقاء جمع بينهما حول عدد من النقاط التي تهم حاجيات ومتطلبات وإكراهات الإدارة التربوية»، والتي كذَّبها في رده بصورة حملت الجمعيتين إلى الرد عليه بقوة، وقد اعتبرتا «الأسلوب الذي ينهجه النائب في التعامل مع مطالب الجمعيتين لا يؤسس لقواعد العملية التواصلية ومصداقيتها الهادفة للنهوض بالعمل التربوي التعليمي بالإقليم»، على حد مضمون تعقيبهما / توضيحهما. وصلة بالموضوع، تلقى مكتبا فرعي خنيفرة للجمعيتين باستغراب ، رد النائب الإقليمي على البلاغ المنشور بالجريدة، حيث «كذب كعادته كل ما جاء في البلاغ جملة وتفصيلا، رغم أن ما ورد في مضمونه، تضيف الجمعيتان في تعقيبهما، تمت مناقشته بحضور 16 مديرا، أعضاء مكتبي الجمعيتين». وبينما عبرا عن مفاجأتهما الكبيرة برد النائب، أكد فرعا الجمعيتين «صحة ما تضمنه بلاغهما المنشور، وأن مكتبي الجمعيتين تجاوزا ذكر عدة أمور أخرى تفاديا للإحراج»، حسب التوضيح، وأن الاجراءات التي تحدث عنها النائب لتلبية مطالب الجمعيتين «لم يتم تنفيذها على أرض الواقع إلى حدود الساعة»، في إشارة للمطالب التي جاء ذكرها في البلاغ، (ومنها أساسا الإطعام المدرسي، التجهيزات المكتبية، وسائل التنظيف، الأمن المدرسي، التعويضات الجزافية، التعويضات عن امتحانات الاشهادية، تكليف مقتصدين عن المدارس الجماعاتية)، ولم يفت فرعا الجمعيتين، ضمن تعقيبهما المشترك، المطالبة بضرورة «الفصل بين ادعاءات النائب وما جاء في بلاغهما» حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأمور. وكان النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة قد رد في «الاتحاد الاشتراكي»، يوم 18 نونبر 2013، في إطار الرأي والرأي الآخر، على بلاغ لفرعي خنيفرة ل «الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب»، و»الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب»، والذي سبق لذات الجريدة نشره، يوم 11 نونبر 2013، حول نتائج حوار جرى مع هذا النائب الإقليمي، حيث رأى هذا الأخير «أن اجتماعه بالجمعيتين قد تم استجابة لطلبهما»، و»لم يرد في سياق النقاش ما يفيد أن النيابة أحالت الجمعيتين على الأكاديمية لإيجاد حلول»، حسب النائب الإقليمي، ذلك «أن كل ما تم التطرق إليه اتخذت فيه الإجراءات اللازمة، وقدمت الإجابات المباشرة من طرف النيابة، باعتبارها مسؤولة عن تدبير الشأن التعليمي في الإقليم»، يضيف النائب الإقليمي في رده. وكان رد النائب قد جاء على بلاغ لفرعي الجمعيتين كان قد أكد «أن النائب اكتفى خلال لقاء به بإحالة مكتبي الجمعيتين على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدعوى أنه غير معني أو مسؤول عن تسوية ما يهم التجهيزات المكتبية، التنظيف والأمن المدرسي، الإطعام المدرسي والداخليات، ثم التعويضات الجزافية والتعويضات عن الامتحانات الاشهادية»، كما أن النائب، يضيف بلاغ الجمعيتين، «لم يقدم جوابا كافيا يمكنه تجاوز المعيقات التي تواجه المديرين» في ما يتعلق بالتجهيزات المنقولة إلى المؤسسات التعليمية، وإحداث الفضاء الخاص بالمديرين بالنيابة الإقليمية، وتكليف مقتصدين بالمدارس الجماعاتية. كما لم يفت فرعا الجمعيتين الإعلان للرأي العام التعليمي، محليا وإقليميا، عن «تذمرهما واستيائهما من نتائج الحوار الذي جمعهما بالنائب، ودعيا عموم المديرات والمديرين إلى الالتفاف حول جمعيتهما والاستعداد الدائم لمعارك رد الاعتبار للمهنة وكرامتها»، حسب ما ورد في البلاغ.
