في ذلك الصباح، نشرت جريدة وطنية خبرا صغيرا: «قاضية مريضة تطلب يد المساعدة !!» فقد نفد صبر زملائها لمَّا أوصدت وزارة العدل دونهم بابها. نزل الخبر كالصاعقة، وفي الوقت الذي كانت فيه العيون المتلصصة تبحث جاهدة عن ناشر الخبر بنية الإيذاء، كانت هناك عينان رحيمتان: عينا الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه: صدرت التعليمات السامية آمرة بعلاج القاضية المريضة، وسبحان الله: تحول المسؤول القضائي ومن معه من سُعَاةٍ إلى عزل من نشر الخبر إلى خنساء مزيفة تذرف أمامنا دموع النفاق وتبدي استعدادا انتهازيا لكتابة رسالة شكر إلى الجَنَابَ الشَّريفِ، وهو ما لم يَتَحقَّقْ لها. تقول القاضية: اتَّصَل بي مستشار الملك وقال لي بالحرف: « إن سَيدَنَا راضٍ عنك، وجلالته يواسيك ويتمنى لك الشفاء بإذن الله». شُفِيَت القاضية: هي الآن تزاول عملها إلى جانبنا باقتدار ونزاهة وضمير نقي طيب الله ثراك أيها الملك الشهم. لم يكن سلوك الملك الراحل مُنْفَردًا، فقد كَرَّم المُلوك العلويون القضاة إلى عهد الملك محمد السادس، أليسوا هم من ينطقون بالأحكام باسمهم؟ ألا تصدر يوميا آلاف الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في جميع ربوع المملكة؟ ألا ترفع في كل صلاة جمعة دعوات إلى الباري عز وجل أن ينصرهم ويعينهم على أعمالهم؟ ليس هناك من حَامِي حِمَى القضاة في بلدنا سوى الملوك: رَفَعُوا شأنهم، وَضمِنُوا اسْتِقلالهم وَكَرامتهم، وَهُم الذين قالوا عن القضاة: « أنتم خُلفَاء الإمَامِ في مأموريتكم الروحية والتَّهذيبية، مِثالاً في التَقوى والوَرَعِ لبقية الناس، نحن وارثو سلفنا الصالح نُجَدِّد ما عَفَا من آثارهم لِنَكُون أبراراً حقا فنسعد القضاة». » أَجلَّةُ القضاة المَغَاربة ساهموا بأوفر نصيب في بناء هَيْكلِ التشريع الإسلامي». «شؤون القضاة في مَأمن من أيَّ تأثير خَارجي وتُحَاط بأكبر ضمان». «منزلة القاضي دون منزلة الرُسُّلُ والأنْبياء وفوق منزلة المُوَظَّفين». فصل القضاء عن السلطة التنفيذية يعطي للقضاة جَاهاً وجبروتاً وسُلطَة لا يُعْطِيهَا رئيس الدولة لِنَفْسِه. هذه كَلِمَاتٌ مَلكِية سَامِية، كَانَتْ وَلا تَزَال وَسَتَبْقَى، ونحن بِهَا نَرَى المَلِكَ حَكَمَا ومُشرِّعاً لقوانِيننا، فهو من يعرف من هُمْ القُضَاة، أمَّا الذِّي يَسْعى إلى تَأليب المُوَاطنِ على القاضي فليس سِوى حَارث في الماء. المواطن يحب القاضي وينزله منزلة حَسَنَة، والحالات المعزولة شُذُوذُ لا يُقَاسُ عليه، فَهِي لو لمْ تمارس مِهْنَة القَضَاء لأفْسَدَت في قِطاعَات أخرى!! مَا معنى أن يكون الملك ضامنا فعليا لشؤون القضاة؟ يعني ذلك أن يعرب القانون الخاص بهم عنْ تجسيد حَقيقي لتلك الإرادة السامية. ما معنى أن يُعْلِنَ الملك إرادته في إصلاح القضاء ورفع شأن القضاة؟ معنى ذلك أن ينصرف العمل إلى صياغة قانون محكم وفق تلك الإرادة، وأن تُهَيْمِنَ فعلا على بنوده في جميع الحالات: تعيين القاضي وترقيته، صحته ومرضه، لممارسته لرسالته وتقاعده، في كل شاذة وفاذة يَجب أن تظهر الإرادة الملكية بوضوح، لا أن يشار إليها في فقرة أو فقرتين، فهذا عيب ظاهر. ولا يبرر خلاف ذلك من يَقُول إن الملك بارك الميثاق، فَبَيْنَ المباركة للمُثُلِ والأفكار كإرادة ملكية مُوجَّهَة في درب الإصلاح، وصياغتها في قالب تشريعي بَونٌ شاسع. نحن نشرع لمن يقول عنهم الملوك: «يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل وأنتم ممثلو الإمام جعلكم الله من العادلين في أحكامهم..». نحن نشرع لمن يقول عنهم المواطن إنَّا بالله وبالشرع.
