وجه بعض تجارالزيتون بسوق الغرب ( الجميعة ) بمقاطعة مرس السلطان بعمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان شكاية إلى وزير الداخلية ، و ذلك يوم 18 دجنبر 2013 ,يستعرضون من خلالها ما يعانونه من ممارسات تعمل على عرقلة حركة تجارتهم بالسوق ، حيث أن أحد المنتخبين عمل على منح تراخيص لا تتماشى مع التصميم الهندسي للسوق ، مما جعل ، حسب الشكاية، سلعهم تتعرض للإتلاف و الضياع زيادة على الخسارة الفادحة بسبب البراكتين اللتين رخص لهما بطرق مشبوهة. و يرجعون هذا الضرر لتواطؤ بعض أعضاء مجلس مقاطعة مرس السلطان حيث أن بعض التراخيص تحمل تاريخ يوم عطلة بالنسبة للإدارة و قد استبشر التجار خيرا حينما علموا بإيفاد لجنة للتقصي في ملفات 2010 2013 ، إلا أنهم أصيبوا بالإحباط حينما تجاهلت السوق و ملفاته و ترخيصاته المشبوهة التي تناولتها عدة منابر إعلامية . و يعتبر الرأي العام بمقاطعة مرس السلطان أن المستشار الذي يصول و يجول بخروقاته الكثيرة، يستمد حصانته من رئيس المقاطعة الذي يعمل على حماية بعض المنتخبين، لأن سلطات عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان لا ترفض له أي طلب، و كما يعرف المنتخبون و مناضلو الأحزاب السياسية أن رئيس مقاطعة مرس السلطان، كل العمال الذين تعاقبوا على تسيير العمالة كان لهم تعامل خاص معه باستثناء الوالي الحالي للدار البيضاء حينما كان عاملا بالفداء، و الكل يعرف سبب ذلك فرغم مرض رئيس المقاطعة و انقطاعه عن تسيير المقاطعة مازالت وزارة الداخلية عاجزة عن إصدار قرار العزل و العمل على انتخاب رئيس جديد للمقاطعة ، و هناك من يعتبر أن قدوم لجنة للبحث في ملفات 20102013 لضبط بعض الخروقات و جعلها وسيلة للضغط على أصحابها لجعلهم ينساقون وراء الرئيس المقبل المدعم من طرف السلطة ، و قد بدأت عدة سيناريوهات تطرح لدى المتتبعين بالعمالة و ينتظرون تفعيلها، فمقاطعة مرس السلطان تتميز عن باقي مقاطعات الدارالبيضاء، حيث رخص للمراحيض لتحويلها دكاكين و هناك من جعل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسيلة لجمع أموال طائلة أمام أعين رئيس اللجنة الإقليمية و لا من يحرك ساكنا ، و كذا كراء الملاعب بطرق غير قانونية و الإستحواذ على مستودعات و مراحيض الملاعب أمام أعين الجميع. فهل يوجد من يضع حدا لهذا التسيب الذي تعرفه مقاطعة مرس السلطان؟
