ملف الموارد البشرية ملف معقد يحتاج تدبيره إلى ربط الوظائف بالكفايات وتطوير وصقل مؤهلات من تُسند إليهم مهمة ترشيده وعقلنته . وفي هذا السياق سنعمل على نشر مجموعة من الحلقات التي تعكس غياب حكامة تعتمد على اطر مكونة تمتلك القدرة على تدبير هذا الملف بشكل يساعد على النهوض بقطاع التعليم بالإقليم . ولهذا نقترح في النقابة الوطنية للتعليم ف د ش بمراكش اختيار مسؤولين أكفاء ووضع برامج تكوينية عن تدبير الموارد البشرية وتشكيل لجن للبحث و التقصي في ضبط الموارد البشرية ونشر لوائح بأسماء ومهام الموظفين بكل مؤسسة وإدارة تابعة للقطاع . 1.تضارب المعطيات: أول مشكل مزمن تعاني منه نيابة مراكش هو مشكل تضارب المعطيات . فقد سلمت النيابة للنقابات التعليمية مطبوعات حول وضعية الموارد البشرية بالأسلاك الثلاثة في فترات متقاربة ( أواسط شهر شتنبر ونهاية شهري أكتوبر ونونبر 2013 ) وهي وضعية تم فيها حذف من أُحيل على التقاعد النسبي ومن سيُحال على التقاعد لحد السن في نهاية شهر دجنبر. وسنكتفي في هذه الحلقة بالإشارة إلى نموذج واحد هو عجز نيابة مراكش عن ضبط عدد أساتذة مادة واحدة هي مادة اللغة العربية في السلك الثانوي التاهيلي. أشار مطبوع حول وضعية الموارد البشرية بالسلك الثانوي التأهيلي مؤرخ ب 13 شتنبر 2013 إلى وجود 151 أستاذ وأستاذة كمتوفر و153 كلازم وخصاص بهذه المادة يقدر ب 02 . ونعثر في مطبوع ثاني مؤرخ ب 30 أكتوبر 2013 على 149 أستاذا وأستاذة كمتوفر و153 كلازم و يحدد الخصاص في 04 . ومطبوع ثالث مؤرخ ب 27 نونبر 2013 يرى بان المتوفر هو 151 وأن اللازم هو 154 والخصاص هو 03 رغم أن النيابة استفادت من 03 تعيينات جديدة في المادة من الأكاديمية قبل نهاية شهر أكتوبر ، ورغم أن المادة لم تعرف وفاة أي مدرس أو مدرسة خلال هذه الفترة مع متمنياتنا للجميع بطول العمر. هذا التضارب في المعطيات يشمل مواد أخرى تدرس في السلك الثانوي التاهيلي مما يعكس عجز نيابة مراكش عن ضبط عدد الموظفين الحقيقيين الذين تتوفر عليهم ... ولهذا نقترح في النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بمراكش اختيار مسؤولين أكفاء ووضع برامج تكوينية عن تدبير الموارد البشرية وتشكيل لجن للبحث و التقصي في ضبط الموارد البشرية ونشر لوائح بأسماء ومهام الموظفين بكل مؤسسة وإدارة تابعة للقطاع . 2 . تصالح نيابة مراكش مع أشباحها: استبشر نساء ورجال التعليم والرأي العام خيرا عندما وضعت نيابة مراكش يدها على موضوع الأشباح بتوجيه من مدير الأكاديمية . وقد سبق لأحد مناضلي النقابة الوطنية للتعليم ف د ش أن نشر مقالا في الموضوع بالموقع الجهوي للنقابة يحمل عنوان :» ألا يحتاج كل هذا الفساد إلى أكثر من تحقيق «عدد فيه بعض الأشباح الذين تحولوا إلى نجوم في نيابة مراكش . وقد تفاجأنا كنقابة عندما صرح النائب في برنامج إذاعي يوم الاثنين 11 نونبر 2013 بأنه استفسر هؤلاء الأشباح وأرسل لهم أمرا بالالتحاق ، شأنهم في ذلك شأن بعض المدرسات والمدرسين الذين رفضوا التكليف خارج مؤسستهم الأصلية لأسباب تخصهم اغلبها ناتج عن إحساس بالظلم وجهل بالقوانين الجاري بها العمل . وهي عملية تم من خلالها تعويم ملف الأشباح . خرج الأشباح من الظل . منهم من تغيب أكثر من خمس سنوات وبعد توصله بأمر بالالتحاق عاد إلى مؤسسته وسلمها شهادة طبية وصلت في بعض الحالات إلى 06 أشهر ، وهي مدة كافية لامتصاص غضب الدخول المدرسي وما يثيره من خصاص لتعود حليمة إلى عادتها القديمة . فبدل أن تشكل النيابة أو الأكاديمية آو الوزارة لجنة للتحقيق في الموضوع ومحاسبة من يتستر على الأشباح وأين يوقعون محاضر الدخول والخروج ومن يمنحهم نقطة التفتيش والنقطة الإدارية وكيف يترقون من سلم إلى آخر وكيف يحصلون على استعمالات زمن مزورة... وبدل تفعيل المساطر القانونية في حقهم ومحاسبتهم واسترجاع ما حصلوا عليه من أجور بغير حق طيلة هذه السنين ، تفتقت عبقرية نيابة مراكش للتعبير عن فشلها الدريع في محاربة ظاهرة الأشباح وتصالحها معها بلجوئها إلى المراقبة الطبية والإدارية وكأن الأمر يتعلق بموظفين يعانون من أمراض حقيقية . يستمر الأشباح في التهرب من العمل وتستمر النيابة في إخفاء رأسها في الرمال وإغماض عينيها عن الحرمان الفظيع من الحق في التمدرس الذي يتعرض له العديد من التلاميذ بالإقليم . ونهمس مرة أخرى في أذن هذه النيابة بأن بعض الفرعيات التابعة لمجموعة مدارس أولاد العياشي(فرعية الخويمات وفرعية أولاد الشيخ ) لم يتمكن تلاميذ قسمين اشهاديين بها ( السادس ) من الدراسة منذ بداية الموسم الدراسي إلى الآن رغم زيارة لجنة من النيابة في بداية الدخول المدرسي واطلاعها على المشكل الذي تعاني منه الفرعيتين بسبب تواجد موظفين شبحين احدهما أشهر من نار على علم في تنظيم الندوات للنواب ومدراء الأكاديميات . 3 .تفريخ الأشباح بنيابة مراكش يبلغ عدد المتوفر من المدرسات والمدرسين بالتعليم الابتدائي بإقليم مراكش لموسم 2013 2014 : 3547 . أما عدد اللازم فهو 3471 ، و الفرق هو 76 مدرسة ومدرس . وتلجأ النيابات في الكثير من الأحيان إلى تعديل البنية التربوية للمؤسسات لحل مشكل الخصاص عن طريق الضم والأقسام المشتركة ، بمعنى أن الفائض الحقيقي سيكون أكثر بكثير من 76 مدرسا ومدرسة ، خاصة بالنسبة لنيابة مثل نيابة مراكش اشتهرت بعدم جديتها في ضبط مواردها البشرية . ووصل عدد المناصب التي تشكو من خصاص فعلي في التعليم الابتدائي إلى 194 منصبا ، وقد تكون اقل بفعل الضم والأقسام المشتركة ونفس الأمر بالنسبة لعدد الفائض بالمؤسسات والذي يفوق 259 مدرسا ومدرسة . وتم تكليف 202 وإرجاع 14 إلى مؤسساتهم الأصلية فبقي عدد المكلفين 188 مدرسا ومدرسة . وقدمت النيابة للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش وثيقة خاصة بالفائض المتبقى إلى غاية 22 نونبر 2013 بدون تنقيط تضم 34 مدرسا ومدرسة 09 حالات صحية قيل بأنها تتوفر على ملفات طبية وحالة واحدة انقطاع عن العمل و12 حالة تعوض رخصة حج أو مرض و12 حالة أخرى فائضة . ويمكن أن نضيف 15 مدرسا ومدرسة من الابتدائي تم تكليفهم في الثانوي التأهيلي أو الإعدادي منهم 06 لتدريس الفرنسية و09 لتدريس مواد يمكن سد خصاصها عن طريق مواد مجاورة أو عن طريق الفائض المتوفر في السلكين . بسطنا هذه الإحصائيات أمام القراء لنؤكد أن النيابة أخفت عددا كبيرا من المدرسين والمدرسات هو 27 مدرسا ومدرسة (34 + 15 = 49 76 = 27 ). وإذا أضفنا عدد المدرسين والمدرسات الذين يرفضون الالتحاق بمؤسسات التكليف ولجوء مصلحة التخطيط إلى الضم والأقسام المشتركة كحل سهل لسد الخصاص فإن العدد سيفوق ذلك بكثير . ولا بد من الإشارة هنا إلى أن النائب بعد إعفاء المسؤولين السابقين عن مصلحة الموارد البشرية لم يتمكن لحد الساعة من العثور على رئيس مصلحة مختص يمكنه تدبير هذا الملف بشكل عقلاني . وقد وجد البعض في هذه الوضعية فرصته للتطاول على اختصاصات هذه المصلحة تحت ذريعة التنسيق مع مصلحة التخطيط . وهكذا في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة التربوية من نقص حاد في الموارد البشرية نجد نيابة مراكش تسبح ضد التيار, فبدل من أن تحارب الأشباح وتسد الخصاص الذي لا زالت تعاني منه العديد من الجماعات ، تعمل على تفريخ أشباح جدد ، بعد أن أمنت وضع الأشباح القدامى عن طريق المساطر المنظمة للرخص المرضية لإضفاء الشرعية على وضعهم الشاذ ، وهو ما يستدعي من الأكاديمية والوزارة بعث لجن للتحقيق في التسيب الذي لازالت تعاني منه مصلحة الموارد البشرية رغم إعفاء العديد من مسؤوليها. 4 .التلاعب في عملية تنقيط الفائض من المدرسين والمدرسات في نيابة مراكش يؤكد النائب و المكلفين بقسمي التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي في مصلحة الموارد البشرية أثناء انجاز التكليفات الخاصة بالموسم الدراسي 2013 2014 على أنهم رتبوا الفائض حسب الحوض ثم المقاطعة ثم الجماعة ، وبعد ذلك لجأوا إلى التكليف خارج الجماعة . ويدعون بأنهم اعتمدوا النزاهة والشفافية في هذه العملية ، غير أن الواقع يؤكد عكس ذلك . كيف ؟ تنص المذكرة الإطار رقم 2180 3 بتاريخ 25 ابريل 2013 على أن التفييض يتم على صعيد المؤسسة بناء على المعايير التالية : الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف . الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة . الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية. وهي نفس المعايير المنصوص عليها في المذكرة الإطار رقم 97 الصادرة في 15 يونيو 2006 ، التي كان معمولا بها الموسم الماضي . قمنا بمقارنة بين نقط المدرسات والمدرسين الذين تم تفييضهم أو تكليفهم خلال الموسم الماضي 2012 2013 والموسم الحالي 2013 و2014 فعثرنا على العشرات من الحالات التي تراوح بين الزيادة والنقصان ناهيك عن حالات تبقى فيها نقطة السنة الماضية هي نقطة السنة الحالية وسنكتفي هنا بالإشارة إلى السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التاهيلي . أعلى زيادة في الإعدادي بين نقطة السنة الماضية والسنة الحالية وصلت إلى 36 نقطة رغم أن الزيادة لا يجب أن تتجاوز 04 نقط حسب المذكرة الإطار . أما النقص الذي طال بعض النقط ووصل إلى 02 ، فلا نجد له تفسيرا اللهم إلا إذا تدخل طرف آخر غير المعني بالأمر لتصحيح النقطة ؟ في السلك الثاني أعلى زيادة وصلت إلى 08 نقط وأدنى نقصان وصل إلى 25 نقطة . وإذا تعللت النيابة بأنها صححت بعض الأخطاء بعد أن اتصل بها المعنيين بهذه النقط ، فالعملية أيضا لم يتم فيها احترام مبدأ تكافؤ الفرص ، لأن البعض اطلع على نقطته والبعض لم يتمكن من ذلك لأن النيابة رفضت نشر لوائح الأساتذة الفائضين حتى يتمكن الجميع من الاطلاع على نقطه . ونعتقد أن هذا التلاعب في عملية التنقيط يعد من أهم الفضائح التي تضرب مبدأ الاستحقاق الذي تغنى به البعض داخل لجنة فض النزاعات وحده يكفي لبعث لجن من الاكاديبمية و الوزارة لإجراء تحقيق نزيه في التكليفات التي أنجزتها نيابة مراكش خلال الموسم الدراسي 2013 2014. 5. وضع معايير جديدة بشكل انفرادي غير منصوص عليها في المذكرة الإطار تحدثنا في الحلقة السابقة عن التلاعب في عملية تنقيط الفائض من المدرسين والمدرسات في نيابة مراكش (الحلقات السابقة منشورة في موقع النقابة انظر الرابط التالي : وفي هذه الحلقة سنتحدث عن وضع نيابة مراكش ل (معايير جديدة) غير منصوص عليها في المذكرة الإطار من بينها مراعاة القرب من مقر السكن والطلبات المكتوبة والشفوية وخلط التكليف السنوي بالمؤقت بشكل يخرق مبدآ الاستحقاق الذي نصت عليه المذكرة ويتجاهل استشارة الشركاء الاجتماعيين في هذه (المعايير) لأن النيابة ادعت بأنها تطبق مذكرة صدرت عن الوزارة ويقتصر فيها دورالشركاء على تقاسم المعطيات والحضور في لجنة الطعون لتوقيع محاضر هذه التكليفات قصد إضفاء الشرعية عليها . وتنقسم التكليفات إلى تكليفات سنوية ترتبط بمناصب شاغرة وتكليفات مؤقتة ترتبط برخص الحج والولادة والمرض . وجرت العادة في جميع النيابات التي راكمت خبرة وتجربة في الميدان على انجاز التكليفات السنوية أولا وبعد الانتهاء من هذه العملية يتم الانتقال إلى التكليفات المؤقتة . غير أن نائب مراكش كان له رأي آخر تمثل في انجاز العمليتين بشكل متزامن في غياب أي مقاييس أو معايير موضوعية ، إلى درجة جعلت البعض يصف هذه التكليفات بأنها عشوائية (مْروْنَة ) يصعب معرفة (ساسها من رأسها) ومطعون في نزاهتها من ألفها إلى يائها (هذا تبادل وضعية الفائض مع هذا ، وهذا اخذ تكليفا سنويا وهذا اخذ تكليفا مؤقتا ، وهذا انتقل من جماعة بها خصاص إلى جماعة بها فائض كيف ؟ الله وحده يعلم .. ) ، هذه الجماعة كان بها فائض فأصبحت تعاني من خصاص هذا تم إلغاء تكليفه بعد مضي أكثر من شهر على انعقاد لجنة البت في الطعون ، وتم تكليفه بمؤسسة أخرى بعد تدخل بعض الجهات النافذة ... وعندما تم طرح أمثلة عديدة لهذه الاختلالات كان النائب يجيب بأن المعني بالأمر هو الذي طلب التكليف بهذه المؤسسة أوتلك المقاطعة أو لا يريد أن يكون فائضا....ولا ندري كيف كان يتصل الفائض من المدرسين والمدرسات بالمسؤولين في النيابة في غياب مذكرة داخلية تحدد شروط هذا الاتصال وتقننه بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المدرسين والمدرسات الذين وجدوا نفسهم في وضعية الفائض . وقد اعترف النائب و طاقمه الذي أشرف على تدبير الفائض وسد الخصاص بشكل صريح بأنه غير متمكن وغير متأكد من المعطيات التي بنى عليها هذه التكليفات عندما ذيل لوائحها المؤرخة ب 06 أكتوبر 2013 بالملاحظة التالية (يبقى للنيابة حق مراجعة هذه المعطيات عند الضرورة ) رغم أن المذكرة الإطار لا تمنح هذا الحق إلا لجنة البت في الطعون التي تم تحديد تاريخ انعقادها يوم 07 ثم يوم 09 أكتوبر 2013 ... وآخر ما تفتقت عنه عبقرية نائب مراكش لتبرير هذا الخرق للقانون المنظم لعملية تدبير الفائض وسد الخصاص هو ادعاؤه أنه اتفق مع بعض الشركاء على ذلك دون أن يمتلك الجرأة ، ويصدر مذكرة محلية يحدد فيها المعايير الجديدة التي بنى عليها عملية تدبير الفائض وسد الخصاص . ترى ما هو رأي السيد ابن الزي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في هذه الفوضى التي يعرفها تسيير نيابة مراكش أم أن تكراره لوجود إشراك وتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في إطار القانون ولا شيء غير القانون مجرد شعار للاستهلاك سواء في لقاءاته مع ممثلي النقابات التعليمية آو بعض المنابر الصحافية ؟؟؟ وفي هذا الإطار, فالمطلوب من الأكاديمية والوزارة الوصية هوالتحقيق في جميع اللوائح التي تخص عملية تدبير الفائض وسد الخصاص بنيابة مراكش للعمل على تصحيح ما أصابها من اختلالات عميقة في إطار القانون ولا شيء غير القانون (لوائح المناصب الشاغرة بالمؤسسات التعليمية منذ بداية الموسم الدراسي ولوائح ترتيب الفائض مصحوبة بالنقط ثم لائحة التكليفات السنوية ولائحة التكليفات الخاصة بالرخص مصحوبتان بالتنقيط ولائحة الطعون ولائحة التكليفات التي تم إلغاؤها خارج عملية الطعون ولائحة التكليفات السنوية التي لازالت عملية تحيينها مستمرة خارج الضوابط القانونية.
