تعالت أصوات من داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء تحتج على الطريقة التي تم بها تدبير الصفقة الخاصة بقطاع النظافة، والتي تذهب في اتجاه توفير الظروف لعودة الشركات التي كانت تزاول في المدينة، ونخص بالذكر شركتي سيطا وتيكميد بمعية أفيردا الشركة اللبنانية المغربية. وهي الشركات الثلاث التي ظلت في المنافسة، بعد إقصاء عدد من الشركات، منها شركات مغربية، بالشرط التعجيزي الذي وضعه دفتر التحملات، الذي ينص على أن يكون رأسمال الشركة المشاركة في الصفقة هو 30 مليار سنتيم في خمس سنوات و 100 مليون سنتيم مخصص لكل منطقة من المناطق التي ستعمل الشركة على نظافتها. في هذا الإطار، قال يوسف الرخيص عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، بأن هناك خطة مدروسة بين الشركات التي ظلت في المنافسة وبعض الجهات في المدينة، ذلك أن الشركات على علم مسبق بأن دفتر التحملات الذي أعده خبير بلجيكي وضع ميزانية 56 ملياراً لقطاع النظافة والشركات الثلاث حددت خدماتها ما بين 550 مليون درهم و 600 مليون درهم، علما أن السقف الذي وضعه الخبير البلجيكي يفوق الميزانية المخصصة لقطاع النظافة، حيث لا يتعدى هذا البند 44 مليار سنتيم، ويعمد المتواطئون، يقول يوسف الرخيص، إلى الوصول إلى التفاوض، بحكم أن التوقيت الذي أعلنت فيه الصفقة جد ضيق، خصوصاً إذا علمنا أن العقدة مع الشركات الممارسة الآن ستنتهي في شهر مارس المقبل. وهذا التفاوض سيكون على حساب الخدمات المقدمة من طرف الشركات لشوارع المدينة. ذلك أن ما فرضه دفتر التحملات من توفير شاحنات ذات جودة عالية والقيام بالاستثمارات، سيتم التنازل عنه من قبل مجلس مدينة الدارالبيضاء، لأنها لا تتوفر على 58 ملياراً التي وضعتها في دفتر التحملات، وبالتالي سيكون على الشركات في المقابل، سحب بعض الخدمات، منها أساساً عدد مرور الشاحنات لجمع النفايات بأقل من 7 على سبعة، ولن توفر العدد المطلوب من الشاحنات ولن توظف أحداً. وهذا يتأكد إذا علمنا أن معدل الفائض الذي يُحققه مجلس مدينة الدارالبيضاء لا يتعدى ملياري سنتيم. وطالب يوسف الرخيص بإعادة النظر في دفتر التحملات وإعطاء الفرصة لعدد كبير من الشركات، وأن تعطى الفرصة الكاملة لدراسة دفتر التحملات لجميع المتدخلين.
