في سابقة هي الأولى من نوعها، أدانت السلطات القضائية بمدينة مليلية المغربية المحتلة، أحد المشاركين في الوقفات الاحتجاجية الأخيرة التي شهدها معبر «باب مليلية» للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر من قبضة إدارة الاستعمار الاسباني، بعقوبة حبسية سالبة للحرية. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المحكمة الجنائية رقم ((2 بمدينة مليلية المغربية المحتلة، أصدرت، الأحد الماضي، حكما وصف ب»الجائر»، في حق الشاب مصطفى زخنيني، مواطن ألماني من أصول مغربية، ب 9 سنوات و 3 أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 7226 يورو. وتابعت النيابة العامة الاسبانية، الظنين، من أجل «عصيان الشرطة والاعتداء عليها وتدمير الممتلكات»، مع تحميله مسؤولية التعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت عناصر الأمن الوطني الإسباني في الاشتباكات التي شهدها معبر باب مليلية في السنوات الأخيرة. وواجهت المحكمة الجنائية بمليلية السليبة، الماثل أمامها، بتسجيلات تم التقاطها بواسطة كاميرات المراقبة المثبتة بالمعبر الحدودي الوهمي لمليلية المحتلة. وكان عبد المالك البركاني، مندوب حكومة مليلية السليبة، قد صرح في وقت سابق لوسائل إعلام إسبانية، أن أحداث معبر بني أنصار لم تنتج عنها أية إصابات في صفوف عناصر الأمن الإسباني، الأمر الذي يتناقض والتهم الموجهة ل»مصطفى زخنيني» من طرف السلطات القضائية الاسبانية. وتشبثت السلطات الاسبانية، باتهام سعيد اشرامطي نائب رئيس «اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر»، بتحريض 50 شابا على رشق شرطة الحدود بالحجارة وتهديد أمن وسلامة المنطقة، في حين دعت إلى اعتقال النائب البرلماني المثير للجدل يحيى يحيى، على خلفية إقدامه على وضع متاريس بباب مليلية تحت أنظار رجال الشرطة المغربية. ويذكر أن المعبر الحدودي الوهمي ل»باب مليلية»، قد شهد مساء يوم 27 أكتوبر 2012، مواجهات وصفت ب»العنيفة» بين عناصر الأمن الوطني الإسباني ومواطنين مغاربة يتزعمهم سعيد اشرامطي، عضو «اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر»، عمدوا إلى رشق القوات الاسبانية بالحجارة، التي بدورها ردت عليهم بالرصاص المطاطي، وهي الاشتباكات التي أدت إلى إغلاق معبر مليلية لمدة 3 ساعات.
