نظم أصحاب محلات الاصطياف، مؤخراً، عدة وقفات احتجاجية أمام تهيئة زناتة المحمدية، أعقبتها مسيرة إلى العمالة، وإلى إدارة الأملاك المخزنية، احتجاجاً على الغبن والحيف اللذين لحقا بالسكان القاطنين بدور الاصطياف الكائنة جوار شواطىء بالوما، أولاد حميمون، زناتة الكبرى.. وأيضاً، جراء قرار بنزع ملكية الأراضي التي يقيمون بها، هم وأفراد أسرهم، مقابل تعويض هزيل، لا يتجاوز 4 أو 5 ملايين سنتيم لكل محل.. وهو مبلغ ينم عن احتقار صارخ، وموقف مهين للمواطنين. ذلك أن أغلب من لديهم منازل للاصطياف بهذه الناحية، أنفقوا عليها ما يفوق ال 100 مليون سنتيم، على الأقل لكل محل، وتريد الدولة في شخص إدارة الأملاك المخزنية إفراغهم منها، بدون أن تمنحهم حق الاستفادة من المشروع السكني لزناتة الجديدة.. أي أن إدارة الأملاك المخزنية وبقرار فردي منها، تتصرف معهم، كما لو أن الأراضي الشاطئية في ملكها الأصلي.. بينما دورها القانوني أي إدارة الأملاك المخزنية هو إدارتها للأراضي التي تسلمها لها الدولة بمقتضى قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وليس أن تفرض عليهم قبول تعويض مجحف، لا يساوي، ولو ثمن بناء جدار، أو جدارين للتسوير، فبالأحرى تشييد مخيم للاصطياف، الكل يعلم المبالغ الكبيرة التي صرفت عليه من قبل أصحابه من أجل بنائه.. زيادة على أن وضع اليد على محلات الاصطياف، لا علاقة له بالمشروع السكني الاجتماعي لزناتة، وأن الهدف هو التمهيد لتفويتها لبعض لوبيات العقار، لإنشاء مشاريع تجارية وسياحية بها. وبالطبع، فإن ذلك لن يتحقق إلا بنزع ملكيتها، والإثراء على حساب أصحابها. وطالب المحتجون الجهات المسؤولة، بنهج الأسلوب التشاركي معهم في اتخاذ القرارات، بدلا من فرضها عليهم من فوق، والتوقف الكلي عن محاولات الاستحواذ.. وبشتى الطرق الملتوية ، على شواطىء زناتة، علما بأن إدارة عمومية معينة، سبق لها أن وافقت على تفويت عدة أراضي احتياطية بهذه الشواطىء، بعشرة دراهم فقط للمتر المربع، وتم استثناؤها من نزع الملكية، إرضاء لبعض أصحاب النفوذ.. فلماذا تم تخطي هؤلاء إذن، ولم يشملهم قرار نزع الملكية.. فهل هذه هي المساواة في حقوق المواطنة ؟
