على بعد أيام من اختتام الدورة التشريعية الحالية، يبدو البرلمان بغرفتيه يدور في نفس الرحى بنفس اللغة التي سطرها الزمن الحكومي في تعامله مع المؤسسة التشريعية للبلاد، والتي تحولت الى مؤسسة مفرغة من محتواها لتلعب دور الفضاء المسرحي لمسرحة العبث الحكومي الرافض للدور الرقابي، جاعلا من أغلبيته ومعارضته أذرعا مشلولة، وأفواها إما مكممة أو مرددة بلسان البغاء لمنجزات تحت الصفر. ومن هذا المنطلق يسجل النائب البرلماني محمد الملاحي باسم الفريق الاشتراكي مواصلة العمل لمواجهة هذه المهزلة ، متحملا المسؤولية السياسية كاملة، من داخل البرلمان. ويقول النائب الاشتراكي:» نحن قوة اقتراحية فاعلة. ودليلنا في ذلك أننا، وقبل أيام من اختتام الدورة التشريعية الحالية، مازلنا نواصل حضورنا البرلماني الفاعل، عبر تقديم مقترحات ومشاريع قوانين والتقدم بأسئلة جادة، لا مجال فيها للمزايدة السياسية، و»التهريج السياسي» السائد اليوم. وهكذا، فقد نظمنا يوم الثلاثاء رابع فبراير الجاري يوما دراسيا في مؤسسة البرلمان حول «ظاهرة الاتجار في البشر»، انعقد تحت شعار «من أجل قانون خاص لمناهضة الاتجار في البشر»، وذلك بعد أن تقدم فريقنا بمقترح قانون يتعلق بموضوع الاتجار في البشر، من أجل إصدار قانون خاص يضمن الوقاية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ويحمي الضحايا وينصفهم، ويضع حدا للإفلات من العقاب، مع إرساء آليات لمتابعة التنفيذ. وأول ما نسجله في هذا الصدد هو غياب المسؤولين الحكوميين عن هذا اليوم الدراسي، رغم حرصنا على توجيه الدعوة إليهم لحضور هذا اليوم الدراسي، مع أن الدعوة تم توجيهها إلى أكثر من وزير في الحكومة الحالية، ما يعني أنه لا مبرر لهذا الغياب سوى الإمعان في تبخيس عمل البرلمان، ومواصلة المساس بعمل المؤسسة التشريعية. هذا، ويبدو أننا نتجه نحو سيناريو السنة الماضية، في ما يتعلق بضعف حجم القوانين والقوانين التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، على عهد هذه الحكومة، خاصة إذا علمنا أن هنالك الكثير من القوانين التي لاتزال تنتظر المصادقة، ما يعني الإمعان في عدم التنزيل السليم لدستور فاتح يوليوز، وكذا الإمعان في تبخيس المؤسسة التشريعية من قبل المؤسسة التنفيذية متمثلة في الحكومة. ويكفي أن نعود إلى الأسئلة الشفوية، ولعل آخرها السؤال الذي صاغه الأخ أحمد الشامي من خلال حكاية بليغة وراقية حول ظاهرة الرشوة، والذي طرحه على رئيس الحكومة، لنتابع مدى تهرب الحكومة من الإجابة عن أسئلة البرلمانيين من مختلف الفرق، وتعويم النقاش وتحويره، واللجوء إلى الاستطراد، وإلى العنف اللفظي، حينا، وإلى «التهريج» أحيانا أخرى، لنكتشف مدى «العبث الحكومي» الذي تحدثنا عنه. والأهم من ذلك هو أن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع هذه الأسئلة، تجعلنا نتساءل عن الإجابات التي قدمتها الحكومة، وما إذا كان لها أثر، أصلا، أمام حرص المسؤولين الحكوميين على التهرب من أسئلة السادة النواب، ومحاولة تسييس جلسات البرلمان، بل «تبخيس» العمل البرلماني، بل «التهريج» بصريح العبارة. هذا، وقد شهدت الجلسة البرلمانية الأخيرة ظاهرة غير مسبوقة، حينما تجاهل رئيس الجلسة، الذي ينتمي إلى الأغلبية، نائبا برلمانيا عن المعارضة، تقدم بطلب التعقيب، وهو الأمر الذي استنكرناه من داخل الفريق، في اللحظة نفسها، وأصررنا على أن يتقدم النائب المحترم بتعقيبه. ومن الغرفة الأولى ننتقل إلى الغرفة الثانية، والتي شهدت خلال هذه الدورة، وعلى عهد هذه الحكومة، وفي منتصف ولايتها، حدثا مؤسفا، لم تشهده حكومة مغربية من قبل، وهو إسقاط ميزانية 2014. والأكثر أسفا من كل ذلك هو رد فعل الحكومة، التي لجأت إلى منع بث طلبات الإحاطة علما، ما يعني ضيق صدر الحكومة، ورفضها الإنصات لصوت الآخرين، وإصرارها على تكريس الصوت الواحد المستبد».
