انتقد لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، بشدة غياب 18 وزيرا في حكومة عباس الفاسي عن جلسة الأسئلة الشفهية، التي انعقدت مساء أول أمس الأربعاء، مشبها غيابهم ب«هروب بنعلي» الرئيس التونسي السابق. وقال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب: «يؤسفني أن أردد ما ردده ذلك المواطن التونسي غداة فرار زين العابدين بنعلي من تونس، وأقول: الحكومة هربت»، متسائلا خلال تدخله في إطار نقطة نظام من النظام الداخلي لمجلس النواب، في جلسة الأسئلة الشفهية: «فينا هوما هاد الوزراء، واش 18 وزير ماكين فيهم حتى واحد، واش هربو بحال بنعلي؟». وأضاف الداودي «أغتنم فرصة وجود بعض الوزراء معنا، لأقول لهم بلغوا زملاءكم قولنا بأن الحكومة هربت»، مستغربا غياب 18 وزيرا عن جلسة الأسئلة الشفهية، و»تفضيلهم الهروب من الجواب عن أسئلة نواب الأمة، وهذا أمر غير مقبول». إلى ذلك، أبدت بعض الفرق النيابية، خاصة فريقي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، أمام غياب وزراء كان من المفترض حضورهم للرد على أسئلة النواب، تمسكها بطرحها، مطالبة بتطبيق مقتضيات المادة 161 من القانون الداخلي للغرفة الأولى، التي تنص على أنه «لا يجيب عن الأسئلة إلا الوزير الأول أو الوزراء المعنيون بالأمر، وفي حالة تغيب الوزير الذي يهمه السؤال مباشرة يمكن أن ينيب عنه أحد زملائه من الوزراء، وإذا لم ينب عنه أحدا من زملائه، يخير النائب المعني بجواب الوزير بين تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى الجلسة الموالية». كما انتقد الطاهر شاكر، رئيس الجلسة، ما أسماه الارتباك في جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية، بعد سيل المراسلات التي توصلت بها الرئاسة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تطالب بتأجيل طرح عدد من الأسئلة من طرف قطاعات حكومية، معتبرا أن الارتباك الذي عرفته الجلسة راجع إلى التدبير الحكومي. إلى ذلك، قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في اتصال مع «المساء»، تعليقا على اتهام فريق حزب «المصباح» الحكومة بالهروب: «مثل هذا الكلام غريب ولا يشرف أصحابه لأن اتهام الحكومة بالهروب كلام ساقط، والهروب ليس من شيمها»، قبل أن يضيف «على كل حال سأحرم نفسي من التعقيب على الغياب الكبير للبرلمانيين»، في إشارة إلى ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات. من جهة أخرى، كشف رئيس فريق العدالة والتنمية، في اتصال مع «المساء»، أن فريقه سيدفع في اتجاه استمرار مراقبة عمل الحكومة إلى 23 نونبر القادم، أي يومين قبل موعد إجراء الانتخابات التشريعية، من أجل «نشوفو هذا الوزراء واش شادين». وكان الجدل حول غياب وزراء حكومة عباس الفاسي عن المؤسسة التشريعية قد طفا من جديد على سطح الساحة السياسية المغربية، بعد أن أثار غياب 10 وزراء دفعة واحدة عن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي حفيظة فريق الأصالة والمعاصرة. فيما تشتكي الحكومة من غياب البرلمانيين إلى حد أنه يضطر فيه في بعض الحالات إلى رفع جلسات المناقشة أو التصويت بفعل غياب النصاب القانوني.
