تقع بلدة ايتزر على مسافة 40 كيلومترا من مدينة ميدلت، تتشكل ساكنتها من 2354 أسرة،ويبلغ عدد سكانها الإجمالي 10719 نسمة، حسب الإحصاء الأخير لسنة 2004 .جماعة ترابية، تنتشر دواويرها وقصورها بين ثنايا جبال الأطلس المتوسط، ،حيث التقلبات المناخية القاسية،وموجات الصقيع والبرد القارس ومدى تأثيراتها النفسية والصحية، على ساكنة لا تمتلك الوسائل والإمكانيات المطلوبة، للمناعة والمقاومة، شأنها في ذلك شأن ساكنة باقي قرى ومدن المغرب العميق،التي تعاني الإقصاء الاجتماعي، وضعف جودة الخدمات المقدمة.ساكنة مازالت تنتظر الفرج، والاستجابة لعرضها المطلبي، والذي لايتجاوز سقفه مطلب فك العزلة و رفع حالة التهميش، وكذا ربط دواوير الجماعة: ايت عثمان، ايزكاغن، ايت الحاج، تيشوت،ايت منصور،ايت بن إيشو،ايت علا وميمون،وتشروت بالمحور الطرقي مكناس- تافيلالت، والذي مازال موضوع مطالبة واحتجاج، ورسائل موجهة الى المسؤولين، يبدو ان مصيرها الحفظ والتجاهل .ساكنة أصبحت الآن، وفي مفارقة صارخة ، مجبرة على تعديل مطالبها، والاقتصار فقط على مطلب توفير الأمن والسكينة، وضمان الطمأنينة، حماية لأمنها وسلامتها، وحفاظا على ممتلكاتها ووسائل عيشها، لعله يتحقق في القريب العاجل،ويتم رفع حالة الانفلات الأمني، والتي لم يسلم من تداعياتها حتى رجال الدرك الملكي،حيث تعرض احد أفراد سرية إيتزر،لاعتداء من طرف ثلاثة شبان كانوا في حالة هستيرية، بفعل تناول أقراص الهلوسة،اعتداء لم يسلم منه المارة، وأصحاب المحلات التجارية.بلدة ايتزر، كانت صبيحة يوم الاربعاء 12/02/2014 على موعد مع نزول ساكنتها الى الشارع في وقفة احتجاجية، تلتها وقفة أخرى بتاريخ 14/12/2014 رفعت خلالها شعارات منددة بتدهور الوضع الأمني بالمنطقة ، مطالبة بتدخل استعجالي يعيد الهدوء والسكينة الى البلدة، ويطمئن المواطنين على أرواحهم، وممتلكاتهم . وفي اتصال مع ممثلي التنظيمات المجتمعية المشاركة في الفعل الاحتجاجي، أكدوا لجريدة الاتحاد الاشتراكي، مطالبة المحتجين بالاهتمام بأوضاع الشباب في العالم القروي، وتوفير بنية للاستقبال، قادرة على تأطيره، مع توفير فضاءات للتسلية والترفيه، مشددين على ان معاناة هذه الفئة العمرية، في البوادي المنسية، وفي المناطق الجبلية المعزولة، من الفقر والبطالة، وإحساسها بالظلم والقهر الاجتماعيين، تكون له نتائج عكسية، تتمثل في ارتفاع معدلات الجريمة، وتنامي الأنشطة اللاشكلية، كتجارة المخدرات والكحول، مشيرين الى ضرورة عقلنة صنع القرار الترابي، وخلق شروط تنمية مجالية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي، قادرة على النهوض بأوضاع أمازيغ الأطلس .فمقاصد التنمية تكمن أساسا، في استثمار العنصر البشري، وفي الاهتمام بالعالم القروي كضرورة وكأولوية للتقليص من عزلته، وتحقيق تحسن نسبي في مستوى عيش سكانه.
