عندما رفعت النساء الاتحاديات في مؤتمرهن السابع شعار الدولة المدنية ، كن واعيات بالأطار العام للمساواة الكاملة لجميع الفئات وعلى مختلف الواجهات من جهة، كما كنا مدركات لمساحات الفعل النضالي الضروري للانخراط الجاد من أجل تفعيل الشعار وتوفير شروط تحقق هدا الأطار السياسي و الحقوقي . و تستدعي مناسبة 8 مارس التدكير بأن هذا الفعل النضالي لا ينطلق من فراغ، إذ بفضل نضالات الأحزاب الوطنية والديموقراطية وكذا بفعل دينامية الحركة النسائية التقدمية والحداثية في المغرب، تحقق تراكم نوعي لمجموعة من المكتسبات، تحتاج في السياق السياسي الحالي إلى مزيد من اليقظة و الدعم تحسبا لكل ارادة ارتدادية قد تعصف بما أنضجته نضالات المرأة المغربية في هذا المجال. وارتباطا بهذا الموضوع، و ارتقاء بالمطلب النسائي، تدعو المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات إلى احترام وتفعيل مختلف مختلف الأطر المرجعية ذات الصلة . و تستند المنظمة في دعوتها هذه، إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المعتمدة من طرف المغرب، وعلى رأسها التصديق على الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بحقوق الانسان : - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - توقيع المغرب على إعلان الألفية خصوصا في شقها المتعلق بالكرامة الإنسانية والإنصاف. كما ينطلق هدا الفعل النضالي للنساء الاتحاديات مما أنجزه المغرب في مجال ملاءمة القوانين الوطنية مع الآليات الدولية بدءا بالتشريع الخاص بالسجون، مرورا بمدونة الأسرة و قانون الجنسية، الى آخر مشروع قانون يتعلق بالعمل المنزلي ومنع تشغيل الأطفال دون السن القانوني . وتؤكد النساء الاتحاديات بهذا الصدد عزمهن على العمل والانخراط بجانب كل القوى الحية والديمقراطية من جمعيات نسائية وأحزاب تقدمية للمطالبة بتكثيف الجهود التشريعية في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية للقوانين الدولية. كما تستند المنظمة في دفاعها عن حقوق المرأة إلى ما ورد في دستور 2011 حول المساواة بين المرأة والرجل و السعي إلى مبدأ تحقيق المناصفة (19 - 164)، مع ضرورة الإشارة إلى ما يعتري هذه الحزمة من القانونية من ارتباك وسوء تأويل على المستوى التطبيقي و إذ تعلن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات عزمها القوي على الاستمرار قدما في مجال الترافع من أجل حقوق النساء، كما هي متعارف عليها دوليا، تؤكد تشبثها و احترامها للثقافة الوطنية و مكونات الشخصية المغربية القائمة على الوحدة داخل التنوع، بعيدا عن كل الخطابات المأزومة و الارادات المرتدة التي تعمل على تضييق دائرة العالمية وتقليص قيمة التسامح في الإسلام الحنيف. و أمام ضعف الإرادة السياسية للحكومة في مجال التنزيل و التأويل الديموقراطي للدستور، والبطء الملحوظ فيما يتعلق بتشريع القوانين التنظيمية التي تحول النص الدستوري من مجال القوة إلى مجال الفعل، تدعو المنظمة الاشتراكية للنساء الا تحاديات إلى المزيد من اليقظة و تكثيف الارادات ذات القيم والأهداف المشتركة من منظمات وقطاعات نسائية حزبية، و جمعيات المجتمع المدني و هيآت نقابية باعتبار معركة الديموقراطية و المساواة معركة واحدة غير قابلة للتجزيء، كما تلتزم المنظمة بجانب كل المساواتيين و الحداثيين بالتحسيس والترافع من أجل رفع المشاركة السياسية للنساء، باعتبارها أحد المداخل الأ ساسية للدولة المدنية، دولة الحرية والمساواة . في هذا السياق وارتباطا بقضايا النساء في المجتمع المغربي، تنظم المنظمة الأشتراكية للنساء الاتحاديات مجموعة من الأنشطة الفكرية والإشعاعية على امتداد شهر مارس كما يلي : - 7 مارس بالدارالبيضاء ندوة حول حول تيمة: المساواة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية (مدونة الأسرة نموذجا) - 15 مارس بأكادير الملتقى الجهوي الأول للنساء الاتحاديات تحت شعار : الاتحاديات نساء مغربيات في قلب المجتمع - 22 مارس بتطوان : لقاء حقوقي حول : نضالات المرأة المغربية من أجل المساواة الكاملة - 29 مارس بفاس : اختتام الأنشطة الأشعاعية للمنظمة لشهر مارس، بندوة فكرية حول موضوع : المشاركة السياسية للنساء مدخل للدولة المدنية . *الكاتبة الوطنية
