طالب مهنيو القطاع الفلاحي بمختلف تلاوينهم، وزير الفلاحة عزيز أخنوش، بإخراج قانون إطار لمخطط المغرب الأخضر يضمن لهم وضوح الرؤية ويؤمنهم مستقبلا من أية تدابير حكومية قد تعصف بالمكتسبات التي تحققت حتى الآن في إطار هذا المخطط وتحميهم من قرارات تضر بالقطاع من قبيل القرار الذي اتخذته الحكومة خلال السنة الماضية بتجميد الاستثمار. ودعا أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أمس خلال الاجتماع السنوي للجنة المشتركة بين الفلاحين والوزارة لتقييم تقدم سلاسل الانتاج، إلى ضرور إيجاد حل جذري لإشكالية التسويق التي مازالت تشكل عقبة حقيقية أمام الفلاحين لتصريف منتوجاتهم سواء في السوق الداخلي أو نحو الأسواق الخارجية. واعتبر أوعياش أن القطاع مازال يعاني من غياب قوانين تنظيمية تؤمنه من المشاكل التي يتخبط فيها من قبيل كثرة الاضرابات الناجمة عن قانون الإضراب الذي لا يتلاءم بتاتا مع خصوصية القطاع، كما أنه في غياب المراسيم التنظيمية الملائمة لن يتمكن المهنيون من توحيد صفوفهم لمواجهة إشكالية التسويق، لذلك يطالب رئيس كومادير بضرورة إعادة هيكلة الفيدراليات والجمعيات المهنية وتنظيم المتدخلين في القطاع، مما يمكن هذه الفدراليات من القيام بدورها الطبيعي. ولم يخف أوعياش موقف المهنيين المسؤول من التضريب الفلاحي، غير أنه طالب في الآن نفسه بألا يزايد عليهم أحد في « دروس المواطنة». و اعتبر أن الفلاحين مستعدون لتأدية ضرائبهم شريطة توفر وضوح الرؤية وعدم المس بتنافسية المقاولات الفلاحية . وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش اعترف بدوره بأن التسويق مازال مشكلة حقيقية أمام الفلاحين، وقال إن هناك هوامش للتقدم لم تستغل حتى الآن، مشددا على أهمية التثمين والتسويق وعلى ضرورة الرفع من التنافسية ومن القيمة المضافة التي يخلقها القطاع، وو عد الوزير بأن يحظى مشكل التسويق بالأولوية في البرامج القادمة، والتي ستنصب على تنظيم أسواق الجملة بالنسبة لسلاسل الإنتاج النباتي و أسواق المواشي والمجازر بالنسبة لسلاسل الإنتاج الحيواني. من جهته قال أخنوش إن أسفل السلاسل الفلاحية هو أكثر تنظيما من أعلاها، حيث يعاني من ضعف تنظيم المنتجين في إطار جمعيات وطنية مهيكلة. و هو ما دفع الوزارة إلى الشروع في استهداف بعض المناطق الرئيسية للإنتاج بغرض تشجيع تنظيم الفلاحين في إطار جمعيات جهوية ذات تمثيلية على أن يتم خلق إطار فدرالي على المستوى الوطني لهذة الجمعيات، كما أكد أخنوش أن المراسيم التطبيقية لقانون التجميع هى الآن في طور المناقشة مع وزارة المالية، غير أن المهنيين يعتبرون أن إشكالية التعاونيات الفلاحية في المغرب تكمن في كون عدد كبير من الفلاحين الصغار لا يلتزمون بتجميع منتوجاتهم في التعاونيات المنخرطين ضمنها ويفضلون تحت ضغط الحاجة الإسراع ببيعها بشكل غير مهيكل دونما تثمين، بدل الانتظار لشهور طويلة قبل الحصول على مستحقاتهم من التعاونيات التي تجد نفسها هي الأخرى وجها لوجه أمام صعوبات البحث عن زبناء في السوق المهيكل أو في الأسواق الكبرى، إلا أن قلة المنتوج، و عدم انتظاميته، يحرمها من ولوج هذه الأسواق. ولرفع هذه الصعوبات تعمل وكالة التنمية الفلاحية حاليا على التوسط للتعاونيات بغية تطوير شراكات مع مجمعين كبار من أجل تسهيل تسويق المنتجات المحلية، وذلك للرفع من كمية العرض و تحسين المنتوج و وتنويعه ليلج إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير. ورغم ذلك تبقى الحاجة قائمة لإطار قانوني ملائم لخلق شراكات عادلة بين المجمعين والفلاحين تضمن للفلاحين الصغار حقوقهم كاملة وتحميهم من الجشع كما تضمن للمجمعين أنفسهم التزام الفلاحين بشروط التعاقد لزرع الثقة المفقودة بين كل الأطراف. أما بالنسبة لإشكالية التسويق الداخلي فيعتبر الفاعلون وزارة الفلاحة وحدها لن يكون بمقدورها مجابهة الاحتكار وكثرة الوسطاء وتنظيم الأسواق في غياب وزارة الداخلية التي لها حسابات أخرى طالما ظلت موارد هذه الأسواق أكبر منعش لميزانيات المجالس المنتخبة.
