تدخلت قوات الأمن مساء الاثنين 24 مارس 2014 لتفريق احتجاج لأساتذة سد الخصاص أمام مقر نيابة وزارة التعليم بالحي الشتوي بمراكش . وأكد مصدر من المحتجين أن التدخل أسفر عن إيقاف عشرين أستاذا لسد الخصاص كانوا مشاركين في الاحتجاج المذكور ، اقتيدوا إلى مصلحة أمنية حيث استمع لهم ، ليطلق سراح 16 منهم والاحتفاظ بأربعة من الموقوفين . وأوضح ذات المصدر أن المحتجين كانوا يطالبون بالتعاقد معهم من طرف نيابة التعليم بمراكش في إطار مذكرة أساتذة سد الخصاص ، وذلك بحكم ما تعانيه جهة مراكش من نقص كبير في الأطر التعلمية ، عندما فوجئوا بحشد كبير من عناصر القوات العمومية تحاصرهم ، مقتحمة اعتصامهم . واعتبر أساتذة سد الخصاص أن مطلبهم مشروع ، خاصة بعدما استفادت الوزارة من خدماتهم لسنوات ، راكموا خلالها تجربة مهمة وخبرة جيدة على المستوى التربوي . وفي الوقت الذي كانوا يطالبون فيه بتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية ، يفاجأون بإقدام وزارة التعليم على التعاقد مع الأطر المحالة على التقاعد، وهو ما شكل صدمة للمحتجين الذين هم من الحاصلين على الشهادات الجامعية المعطلين ، وخطوة لإقصائهم من هذه الفرصة التي اعتادت الوزارة على إتاحتها لهم من أجل مساهمتهم في إنقاذ العملية التعليمية من تداعيات الخصاص الكبير الذي تشكو منه على جميع المستويات . واشتكى أساتذة سد الخصاص كثيرا من تجاهل الحكومة لمطالبهم المتمثلة في حل ملفهم على غرار ما قامت به بخصوص ملفات أخرى كالعرضيين وأساتذة التربية غير النظامية ، التي انتهت بإدماج هذه الفئات مثلما اشتكوا من عدة ممارسات عانوا منها وفي مقدمتها حصر التعويض في ثماني ساعات ، في الوقت الذي يشتغل فيه هؤلاء فعليا لأزيد من ثلاثين ساعة أسبوعيا . وتعاني المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة مراكش من خصاص كبير في الأساتذة ، حيث لجأت الإدارة في الكثير منها إلى ضم الأقسام بهدف التقليل من حدة هذا النقص لكنها أنتجت مشاكل أخرى لا تقل خطورة، وفي مقدمتها الاكتظاظ المهول الذي يكون ضحيته في نفس الوقت التلميذ والأستاذ معا، ويضرب شروط الجودة ، ويؤثر على مستوى التحصيل.