قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن ظاهرة ارتفاع الديون العسيرة الأداء خلال المدة الأخيرة مرتبط بشكل أساسي بالظرفية العصيبة التي تمر منها بعض القطاعات المرتبطة بالأسواق الدولية كالنسيج الذي تمثل الديون العسيرة الاداء فيه 22 في المائة والصلب 24 في المائة والملاحة التجارية 22 في المائة وهي القطاعات التي تؤثر وضعيتها المالية على محفظة البنوك في هذه القطاعات.بينما تمثل الأسر 4 في المائة . وأوضح الجواهري خلال لقاء صحفي أول أمس بالرباط أن البنك المركزي أعطى تعليماته للبنوك بضرورة وضع مؤونة كافية لتغطية هذا النوع من الديون العسيرة الأداء وقال والي بنك المغرب «نتمنى ألا تستمر وتيرة هذه الديون في التصاعد وننتظر أن تحافظ على نوع من الاستقرار قبل أن تعود إلى مستواها الطلبيعي» من جهة أخرى عزا الجواهري تراجع منحى القروض الموجهة للاستهلاك والتي انخفضت خلال العام الماضي ب 29 في المائة بتراجع الطلب على هذا النوع من القروض من طرف الأسر أكثر مما هو مرتبط بحذر البنوك المانحة. و أعلن والي بنك المغرب أن البنك قرر خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بنقطتين مئويتين، لتصل إلى 2 بالمائة، وذلك بالنظر إلى استمرار الخصاص في السيولة في السوق النقدية. وأوضح الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي للبنك، أنه «بالنظر إلى استمرار الخصاص في السيولة في السوق النقدية، قرر مجلس البنك خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنقطتين مئويتين لتصل إلى 2 بالمائة»، مضيفا أن من شأن هذا الإجراء أن يمكن من استرجاع 8 مليار درهم. وقال الوالي إن البنك الملركزي ملتزم بتوفير السيولة اللازمة التي يحتاجها القطاع البنكي المغربي والموجهة أساسا لتمويل النشاط الاقتصادي الحقيقي، مبرزا أنه من المقرر أن يصل نمو الائتمان البنكي إلى حوالي 4 بالمائة متم 2014 ، وذلك بناء على المعطيات المتوفرة الخاصة بالعرض والطلب على حد سواء. ورغم استقرار سعر الفائدة ما بين البنوك في مستوى قريب من سعر الفائدة الرئيسي ، فقد أشار الجواهري إلى أن أسعار الفائدة على القروض سجلت ارتفاعا طفيفا في الفصل الرابع من سنة 2013 ، ساهم فيه على الخصوص تزايد نسبة الفائدة على تسهيلات الصندوق. وقال من جهة أخرى إن سعر الصرف الفعلي للدرهم سجل نموا بنسبة 0,2 بالمائة بالقيمة الإسمية مقارنة بالفصل السابق، فيما ظل شبه مستقر من حيث القيمة الحقيقية.
