قررت السلطات المغربية في شخص وزارة الداخلية أول أمس الثلاثاء، اللجوء إلى القضاء الفرنسي من أجل إزالة «الغموض» و«رد الاعتبار» لما تعرضت إليه أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، ولا سيما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تشويش من قبل فرنسيين من أصل مغربي سبق وأدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات. وأبرزت وزارة الداخلية «أن اللجوء إلى هذه المسطرة القضائية ينضاف إلى الاتصالات والمحادثات الجارية بين المسؤولين الحكوميين بالبلدين التي تتوخى «كشف ملابسات الوقائع الخطيرة وغير المسبوقة التي طرأت مؤخرا، وتحديد التدابير الملموسة لضمان عدم تكرارها»، هذا بالرغم من تعليق التعاون القضائي بين باريس والرباط. فبعد حوالي شهر من اندلاع الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وفرنسا ،غداة تكليف السلطات القضائية الفرنسية سبعة من رجال الأمن بالتوجه إلى مقر إقامة سفير المغرب، شكيب بنموسى لتبليغ «بشكل مستغرب» «إشعار باستدعاء» مدير مديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب، كلف وزير الداخلية، باسم الدولة المغربية، محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكاوى تتهم مسؤولين مغاربة سامين في ادعاءات بالتورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة. الشكاية التي وضعها بين يدي النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس، مجموعة من المحامين المكلفين تتكون من الأساتذة رالف بوسيي، وإيف ريبيكي، وعبد الكبير طبيح، وعمر الطيب تهم بالأساس بطل الملاكمة السابق، المغربي زكريا مومني، الذي حكم عليه بالسجن ثلاثين شهرا بتهمة النصب والاحتيال، والنعمة أسفاري، المواطن المغربي المتورط في أحداث مخيم إكديم إزيك قرب مدينة العيون، والفرنسي من أصل مغربي عادل لمطالسي الذي حكم عليه ب10 سنوات سجنا نافذا في قضية تهريب مخدرات، بالإضافة إلى منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب التي تهتم بداخلها هيلين لوغاي، ببرامج المغرب العربي والشرق المعروفة بعلاقاتها الوطيدة بأطر جبهة البوليساريو وعملها، غير ما مرة، على دعمهم في عدد من المحافل. ويدين وزير الداخلية، محمد حصاد في هذه الشكاية التحريض الفاضح الذي قام به كل من مومني، أسفاري ولمطالسي الذين أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات، كما أدان أيضا «تورط» منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب والمعروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب». كما أن شكاية وزير الداخلية تدين كذلك توظيف المسطرة القضائية الفرنسية من قبل أصحاب الاتهامات الباطلة بممارسة التعذيب»، إذ ما الذي يجعل السلطات القضائية الفرنسية لا تنتبه لضرورة «تقديم الطلب عبر القنوات الدبلوماسية»؟ وما الذي دفعها للانسياق وراء شكاية للجمعية لتتبنى مقاربة «السرعة الفائقة» في معالجة الشكاية و«تعميمها إعلاميا»؟ فوحدها سابين كريس عميدة قضاة التحقيق بالمحكمة الجنائية بالعاصمة باريس، التي لا يزال المحامي توماس بيدنيك، دفاع السجين محمد فوضيل ينتظر نتائج دعواه ضد مجهول التي رفعها بحثا عمن أضاف اسمها (سابين كريس)، التي كانت حينها مكلفة بالتحقيق ببلدة نانتير في ملف موكله في وقت لاحق خارج فترة التحقيقات، وحدها من كان لها قصب السبق إما بمبادرة منها أو بالاستعانة بقدرات دعم دفاع النعمة الأسفاري في استنتاج أن الامر يتعلق بمركز تمارة الأمني بالمغرب، وبالتالي فهو تابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، ومن هناك فالاستدعاء يجب أن يوجه على عجل وبقوة لرجل اسمه عبد اللطيف الحموشي يقيم ب«دار سفير المغرب»، دون أن تنتبه لضرورة «تقديم الطلب عبر القنوات الدبلوماسية» وتتبنى مقاربة «السرعة الفائقة» في معالجة الشكاية وتعميمها إعلاميا». وكانت بيان للسفارة المغربية بباريس قد سبق وأشار إلى أنه «في ما يتعلق بالمسطرة، فإن السرعة الفائقة التي تمت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، تثير العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومحركيها الحقيقيين».
