فتحت المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون تحقيقا داخليا على خلفية خضوع رئيس الديبلوماسية المغربية، صلاح الدين مزوار الاربعاء الماضي ل«تفتيش دقيق» من قبل الأمن الفرنسي في مطار شارل دوغول بالضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس. وتسعى الخارجية، حسب مصادر متطابقة، من خلال تحقيقها هذا من الجانب المغربي الإجابة عن سؤال: هل ثمة تقصير بروتوكولي ساهم في تعرض الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار لتعامل خير لائق مناف للقواعد والأعراف الديبلوماسية المعمول بها من سلطات المطار لحظة عبوره التراب الفرنسي، قادما من مدينة لاهاي الهولندية ومتوجها الى مطار محمد الخامس الدار البيضاء؟ وأوضحت ذات المصادر لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الخارجية المغربية استدعت إلى مصالحها المركزية بالرباط موظفا، من بين الثلاثة التابعين لمصلحة البروتوكول بسفارة المغرب في باريس لتقديم المعطيات المتوفرة لدى المصلحة حول الحادث لتحديد المسؤوليات ، وكذا تقديم توضيحات من شأنها الكشف عما إذا كان ثمة «سوء تنسيق» أو «تقصير» سواء بين مصلحتي البروتوكول على المستوى المركزي بالرباط والتمثيلية الديبلوماسية المغربية بباريس، أو «سوء تقدير» بذات السفارة أدى إلى ما تعرض إليه الوزير صلاح الدين مزوار. وكانت يومية «الشرق الأوسط» في عددها ليوم السبت الماضي « نشرت «علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة الخارجية المغربية استدعت الرجل الثاني [في إشارة إلى رياض رمزي، الذي من المفروض أن يصدر توجيهاته إلى مصلحة البروتوكول بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها بخصوص عبور الوزير مزوار] والموظف المسؤول عن البروتوكول في السفارة [ويتعلق الأمر بعبد المجيد الركراكي، الذي خبر النشاط البروتكولي في السفارة بشكل جيد لا يمكن معه إغفال إجراء مثل هذا]، إلى الرباط للتحقيق في خلفيات الحادث وما إن كان هناك تقصير منها أدى إلى حدوث ما تعرض له الوزير مزوار». وكان أعوان التفتيش بمطار شارل دوغول الدولي أرغموا صلاح الدين مزوار، على نزع معطفه وحزامه وحذائه وجواربه بالإضافة إلى تفتيش حقيبته وكل أغراضه الشخصية بالرغم من تعرف أمن الحدود بالمطار على طبيعة جواز سفره الدبلوماسي وهويته وإخبارهم أنه في مهمة رسمية، الأمر الذي اعتبرته الرباط، حسب مصادر ديبلوماسية مغربية، التي أبلغت السفير الفرنسي بالرباط، شارل فريس أسفها للمعاملة التي خضع إليها رئيس الديبلوماسية المغربية، اعتبرته أمرا «مهينا» في حق ديبلوماسي رفيع المستوى يعود من مهمة رسمية، و«سلوكا مخلا» بقواعد المجاملة الديبلوماسية». بالموازاة، خرجت فرنسا الجمعة الماضية عن صمتها، بعد الأسئلة التي قدمت إلى الخارجية الفرنسية حول ما تعرض اليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار خلال عبوره مطار شارل دوغول، ومن بينها سؤال لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» الذي وجه إلى نائبة المتحدث باسم الخارجية المكلفة بإفريقيا الشمالية، وأسيا والشؤون الاستراتيجية والأمن ونزع السلاح، صابرينا أوبير، لتعبر عن اعتذارها لصلاح الدين مزوار مؤكدة أنه سيتم القيام بكل ما يلزم من أجل احترام القواعد والأعراف الدبلوماسية في المطارات الفرنسية. وأشار جواب لرومان نادال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الذي تضمنه بيان صحفي عمم مساء الجمعة، الى أن رئيس الدبلوماسية الفرنسية لوران فابيوس «اتصل بنظيره المغربي لينقل له اعتذار السلطات الفرنسية عن الإزعاج الذي تعرض له خلال عبوره مطار شارل دوغول». وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية الفرنسي طلب من المصالح المختصة بوزارة الداخلية ومطارات باريس «القيام بكل ما يلزم حتى يتم التقيد الدقيق في المطارات الفرنسية بالقواعد والأعراف الدبلوماسية المعتمدة بالنسبة لوزراء الشؤون الخارجية كما لرؤساء الدول والحكومات الأجنبية». هذا وقد اعتبرت إذاعة فرانس أنفو أول أمس السبت أن عملية التفتيش «المهينة» التي خضع لها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار الأربعاء الماضي في مطار شار دوغول في باريس، تعود الى مغادرته منطقة العبور وحيدا علاوة على عدم وجود مذكرة بروتوكولية، مما شكل سابقا لموظفي الأمن. وتبرز الإذاعة، حسب ما أورده الموقع الاخباري «أليف بوست» وجود روايتين. الرواية المغربية التي تتحدث عن الإهانة التي لحقت بوزير الخارجية المغربي رغم تقديم نفسه بصفته الوزارية لموظفي الأمن في مطار شار دوغول، ثم الرواية الفرنسية التي تؤكد مغادرة مزوار منطقة العبور ومحاولة العودة. وتؤكد الإذاعة، تضيف «أليف بوست»، أن موظفي الأمن وجدوا أنفسهم في موقف حرج وسابقة بسبب غياب إخبار بروتوكولي خاص بمزوار لأنه كان في مرحلة عبور ثم مغادرة مزوار منطقة العبور ومحاولة العودة. وفي آخر المطاف، اضطر موظفو الأمن الى إخضاع مزوار لتفتيش دقيق. ويصادف هذا الحادث السلبي التوتر الذي تمر منه العلاقات المغربية الفرنسية في الوقت الراهن، بسبب قرار القضاء الفرنسي استنطاق مدير مديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، الذي طالبت به دعوى لفرنسيين من أصل مغربي الأمر الذي أدى إلى تعليق الرباط التعاون القضائي بينها وباريس وجعل وزير الداخلية، يرفع دعوى قضائية ضدهم للتحامل على «المغرب»، ثم تصريحات سفير فرنسا في الأممالمتحدة حول تشبيه المغرب بالعاهرة التي يجب الدفاع عليها في ملف الصحراء.
