نظمت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات نشاطا وطنيا بتطوان، كيف تقيمون هذا النشاط من حيث المحتوى، وكذلك من حيث الحضور والتجاوب النسائي الكبير الذي عرفه اللقاء؟ -- إن النشاط المنظم من قبل المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بتطوان يوم 22 مارس 2014 ، يندرج في إطار البرنامج المسطر من قبل الكتابة الوطنية احتفاء و احتفالا باليوم العالمي للمرأة (8 مارس) عبر 4 مواقع و هي: الدارالبيضاء، تطوان، فاس، و أكادير، و يأتي ذلك بعد نجاح المؤتمر الأخير للنساء الاتحاديات، و الذي غيرت طبيعة التنظيم من قطاعي حزبي إلى نصف جماهيري ، وذلك في إطار الدينامية القوية التي يعرفها حزبنا في الفترة الراهنة قصد استعادة المبادرة، ليتبوأ حزبنا مكانته الريادية في المشهد السياسي الوطني ولن يتأتى ذلك إلا بنهج سياسة القرب و بناء جبهة ديمقراطية حداثية في كل المجالات لوقف التردي و النكوص و الذي يستهدف بالخصوص المرأة المغربية و ما حققته من مكتسبات. أما عن تقييمي للنشاط من حيث المحتوى أؤكد على العناصر التالية: - حاولنا ملامسة نصين أساسيين : الأول مدونة الأسرة بعد مرور 10 سنوات من إصدارها، و التي اعتبرت في حينها مكسبا مهما، و لكن بعد تطبيقها برزت جملة من النقائص مما يقتضي معه الأمر مراجعة هذه المدونة. الثاني مرتبط بدستور 1 يوليوز 2011 م و بالأخص الفصل 19 منه، و الذي اعتبر نصا دستوريا متقدما يفتح الآفاق لإقامة نظام ملكي برلماني، و أقر مبدأ المساواة و المناصفة و لكن مع ما نشاهده هي القراءة المحافظة و الرجعية للحكومة و تلكؤها في تنزيل الدستور تنزيلا ديمقراطيا حداثيا متقدما، و تغييبها للرؤية التشاركية. - حاولنا رسم معالم المستقبل بالنسبة للنضال النسائي، في افق بناء مجتمع المساواة و المناصفة. أما عن الحضور فقد كان متميزا بكل المقاييس، حيث تجاوز العدد 1200 من الحضور، و تميز كميا و نوعيا، مما يبرهن أن الاتحاد الاشتراكي يشكل أملا لنساء المغرب و المجتمع المغربي، و أن دعوات التيئيس و تبخيس العمل الحزبي لم ينل من جماهير شعبنا. دعوتم خلال هذه الندوة العلماء للاجتهاد عن أي اجتهاد تتحدثون، وكيف يمكنكم ان تدفعوا في اتجاه تحقيق مساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، خاصة في مجال توزيع الثروات؟ نتحدث عن الاجتهاد في النص الديني، و أن يكون اجتهادا تنويريا يساير تطور العصر، و يقول التكفيريون لنا إن أحكام الأسرة قطعية، و نقول لهم ما رأيكم في الأحكام القطعية الأخرى من وجهة نظركم فيما يخص الزنا و السرقة و شرب الخمر و غيرها كثير، فلماذا أحدث لهذه الأخيرة نصوصا قانونية وضعية؟ و بالنسبة لسؤالكم المتعلق بتوزيع الثروة، نشير إلى أن الفقيه الغماري بن عرضون في العصور الوسطى أقر للمرأة حق السعاية، أي حقها في الثروة بالمفهوم الحالي و بالأخص في الوقت الراهن، و عدد من الدول تقر بأن أشغال البيت ، و لذا فالمكسب العائلي هو مكسب مشترك ما بين المرأة و الرجل. هناك محاولة لتشويه المفهوم الحقيقي لدعوة المساواة تلك للركوب عليها من طرف بعض الجهات، إلى أي حد يمكنكم الدفاع عن هذا الطرح وتفسيره بشكل علمي وديني للمواطنين حتى لا يصبح وسيلة في يد الخصوم للنيل من الحزب ؟ تعرض الحزب عبر تاريخه لحملات تكفيرية ظلامية، و نتيجة لذلك قدم و ذهب ضحية ذلك القائد الاتحادي الفذ الشهيد عمر بنجلون رحمه الله، و يتناسى هؤلاء أن من مؤسسي الاتحاد علماء أجلاء نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الشيخ بلعربي العلوي و الحاج عمر الساحلي و الحبيب الفرقاني رحمهم الله، و نعتبر أن كل ذلك لن يثنينا عن نضالنا المشروع لإقرار مساواة كاملة بين النساء و الرجال، لأن الله سبحانه و تعالى كرم الإنسان كإنسان و لم يضع أحد فوق الآخر. و نعتبر أن ما نادى به الأخ الكاتب الأول من مطالب نسائية تمس بالإرث و التعدد و زواج القاصرات هي مطالب للنساء الاتحاديات منذ التأسيس، و هي مطالب لكل القوى المدنية و الحقوقية، و هذا ما أشار إليه الأستاذ الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن من ينادي بإغلاق باب الاجتهاد بعيد كل البعد عن جوهر ديننا الحنيف القائم على الاجتهاد و لا اجتهاد إلى مع وجود النص، كما أشار لذلك مؤخرا الأستاذ كمال عبد اللطيف. أسستم المنظمة النسائية للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أي إضافة يمكنها ان تقدم للحزب كتنظيم قائم بذاته؟ إن هذه التسمية هي وليدة المؤتمر النسائي الاتحادي الأخير، فمن خلال قراءتنا لتجربة القطاع الحزبي خلصنا للنتائج التالية: - أن تمثيلية النساء داخل الحزب و مؤسساتيا أصبحت تتطور ووصلت الى 33 %، في أفق تحقيق المناصفة في المؤتمر المقبل. - أردنا لمنظمتنا أن تكون تنظيما نصف جماهيري لإشراك الفعاليات غير الحزبية بداخلها . - أن تنظيم المنظمة ليس مغلقا و مقتصرا على النساء، بل مفتوح في وجه الرجال، لأننا نعتبر قضية المرأة قضية مجتمعية و يجب أن تشغل بال الجميع و بالأخص الفئات المتنورة لتشكيل جبهة مجتمعية في وجه المد الظلامي صونا لمكتسبات المرأة و تطلعا لمجتمع المساواة الكاملة. محليا، وبصفتكم أيضا مستشارة جماعية ومشاركة في التسيير، كيف تقيمون أداء المرأة الاتحادية في هذا المجال؟ أحس بالفخر و الاعتزاز بانتمائي للاتحاد الاشتراكي، و الذي حملنا مسؤولية تدبير الشأن المحلي في ولايتين، حيث كنت في الولاية السابقة المرأة الوحيدة لجماعة تطوان (قبل اللائحة الإضافية لسنة 2009م) و الفضل في ذلك إلى إيمان مناضلينا بدور المرأة و إعطائها مكانة متميزة، فإخواني في الحزب كامل المودة و التقدير، أما عن تقييم أدائي فذلك متروك للرأي العام المحلي، و لكنني تعلمت و استفدت الشيء الكثير لأنك تخرج من المبادئ العامة الى حلبة الواقع المادي الملموس و تطلع على هموم الناس و قضاياهم و تسعى جاهدا لتلبيتها و تبسيط المساطر أمام المواطنات و المواطنين ، و مصاحبتهم في كل القضايا اليومية سواء داخل الجماعة أو خارجها، فالتجربة الجماعية غنية بدروسها في تثبيت الديمقراطية الحقة، لأنها تعلمك الإنصات و الاختلاف و التدبير الجيد و الحكامة الراشدة و مواجهة مظاهر الفساد، و أتمنى و نحن على مشارف تغيير النصوص القانونية للوحدات الترابية أن ترتفع التمثيلية النسائية في المرحلة القادمة بنسبة 33 % في أفق مجالس جماعية تسودها المناصفة. و في الختام أشكر جريدة الاتحاد الاشتراكي على إتاحتي هذه الفرصة لأقول لكل نساء المغرب اتحدوا لبناء مجتمع الكرامة و العدالة الاجتماعية و المساواة.
