على بعد أسبوع من إسدال الستار على محاكمة 13 عنصرا ينتمون لجهاز الجمارك و الأمن بمعبر سبتة الوهمي، الذين تواطؤوا في عملية إدخال سيارات إلى التراب المغربي، و تفكيك البعض منها، و إرسال الفارهة منها إلى الجارة موريتانيا، حيث توصلت ولاية أمن تطوان في بحر الأسبوع المنصرم، بمذكرة من الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) بخصوص سيارات فارهة مسروقة من دولة أوروبية تتواجد بمدينة تطوان. وحسب مصادر أمنية قريبة من التحقيق، فإن الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) تمكنت من تتبع و رصد مواقع السيارات المحجوزة، بواسطة جهاز (جي. بي. إس)، حيث قامت الشرطة الدولية بتتبع الشرائح الإلكترونية المثبتة في تلك السيارات الفارهة، و التي لا يمكن معرفة مكان وجودها بالسيارة، إلا من طرف الجهة المصنعة، و لم تبادر بإيقاف أصحابها قصد معرفة رأس الشبكة، ليستقر المقام بتلك السيارات بمدينة تطوان، ويتعلق الأمر بسبع سيارات فاخرة من أنواع مختلفة، ك (أودي) و(ميني كوبير) و(مرسيدس) و(بي.إم)، و(بورش كيان)... و جدت بمرأبين تابعين لإقامتين سكنيتين بالمدينة، وكل تلك السيارات تحمل أرقاما أجنبية، إذ تم إيداعها بالمحجز البلدي في انتظار إخضاعها لخبرة تقنية. وعلى خلفية هاته الفضيحة وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحقيقا مع عدد من موظفي مركز تسجيل السيارات بتطوان، حيث تم الاستماع إلى إفادتهم بخصوص تسجيل وتسوية ملفات عدد من السيارات المشبوهة، التي تم ضبطها من قبل عناصر الشرطة القضائية بتطوان، كما تم الإستماع إلى بعض مسؤولي مراكز الفحص التقني بالمدينة، فيما ينتظر أن تحل فرقة خاصة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد تعميق الأبحاث القضائية، خصوصا و أن الملف ينذر بسقوط رؤوس كبيرة تقف وراء هاته الشبكة.
