من المقرر أن يحمل موظفو النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة شارات الاحتجاج لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يومه، الاثنين 5 ماي 2014، مع تتويج ذلك بوقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر النيابة، يوم الخميس 8 ماي 2014، من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية زوالا. قرار هذه المعركة يأتي بدعوة من النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م)، اللتان أكدتا، ضمن بيانهما المشترك، أن قرارهما يأتي في إطار ما وصفتاه ب «الوضعية المزرية التي تعيشها شغيلة المقر الإداري لنيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخنيفرة»، والتي تتسم حسب ذات البيان ب «غياب أدنى شروط العمل، وبالتراجعات الخطيرة على مستوى المكتسبات، ما ينعكس سلبا على مستوى المردودية، سواء داخل مصالح ومكاتب النيابة أو على مستوى امتداداتها الميدانية»، الوضع الذي «ينذر بالانفجار في أية لحظة» حسب رؤية النقابتين. ولم يفت النقابتين المذكورتين استعراض ما يشكو منه مقر النيابة الإقليمية لوزارة رشيد بلمختار بخنيفرة، والبداية من المشاكل القائمة على مستوى اللقاءات التواصلية والتنسيقية، حيث «تغييب وتهميش جل الموظفين، من خلال عدم إشراكهم في العمليات التكوينية والتواصلية والتدبيرية التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم»، مع «غياب الدورات التكوينية الواجب تنظيمها لفائدة الموظفين بالنيابة من أجل مسايرة المستجدات ومن تم الرقي بالقدرات التدبيرية»، يضيف البيان المشترك للنقابتين، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه. وعلى مستوى التجهيزات وتأهيل المكاتب، توقف بيان النقابتين بالاحتجاج على «غياب المستلزمات المكتبية (أقلام، أوراق، حبر الطابعات، الماسكات، حواسيب..)، وعطل الهاتف الداخلي، وفقر الأسطول الخاص بالمكاتب، إلى جانب ضعف صبيب الانترنيت، وعدم تأهيل فضاءات المكاتب وافتقارها لأدنى شروط العمل، وانعدام ستائر النوافذ والمكيفات الهوائية، فضلا عن غياب ما يجب من المكاتب والكراسي، وانعدام مرافق صحية لا تليق بكرامة الموظف»، على حد مضمون ذات البيان النقابي. أما على مستوى التحفيزات المادية والمعنوية، لم يفت النقابتين التعبير عن قلقهما حيال ما وصفته في بيانهما المشترك ب «عدم صرف تعويضات التنقل الخاصة بالشطر الثاني من سنة 2012 إلى 2013 و2014، وتعويضات السائقين والمشرفين على نقل مواضيع وأوراق تحرير امتحانات البكالوريا، من النيابة إلى المؤسسات والعكس، عن سنتي 2012 و2013» حسب البيان ذاته. وإذ عبر أصحاب البيان عن إدانتهم الشديدة لمظاهر «التعنت والاستخفاف التي يتم التعاطي بها مع مطالبهم المشروعة التي سبق لمكاتب نقابية إقليمية أن طرحتها في عدة لقاءات»، يعلنون عن تنفيذ برنامجهم النضالي مع الاحتفاظ لأنفسهم باللجوء إلى ما يتطلبه الموقف من «الأشكال النضالية في حال عدم التدخل الفوري لتحسين الحالة المزرية التي آلت إليها الوضعية بالنيابة» حسب مضمون البيان الذي أهاب بمختلف الفعاليات النقابية وجمعيتي المديرين إلى مساندة نساء ورجال النيابة الإقليمية للتربية الوطنية إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
