قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الصندوق مستعد لإعادة التفاوض على خط الائتمان الاحترازي بقيمة 6.2 مليار دولار الذي منحه للمغرب قبل سنتين، والذي ستنتهي صلاحيته في غشت القادم. ولمحت لاغارد خلال مؤتمر صحفي أجرته في ختام زيارة قامت بها الأسبوع الماضي للمغرب الى إمكانية تجديد التفاوض بشأن هذا القرض «إذا ارتأت الحكومة المغربية إنها في حاجة اليه». واعتبرت لاغارد أن المغرب «تعامل بذكاء مع هذا الخط الائتماني»، مضيفة أن «المغرب استخدمه فقط كتأمين. نحن تحت تصرف السلطات المغربية إذا كانت تعتقد أنه مفيد ..القرار متروك للمغرب. نبقى منفتحين ومؤيدين لإعادة التفاوض عليه.». ورغم أن المغرب لم يسحب أي دولار من المبلغ الذي وضعه صندوق النقد الدولي تحت تصرفه، إلا أن ذلك ساعده في كسب ثقة المستثمرين الأجانب خلال الأزمة الخانقة التي وصلت إليها المالية العمومية، حيث بلغ عجز الميزانية مستويات قياسية. بيد أن هذا القرض لم يكن مع ذلك «مجانيا»، فقد أدى عنه المغرب ولو لم يستعمله، نسبة فائدة تناهز 1 في المائة وهو ما يقارب 62 مليون دولار ، كما كلفه، وهذا هو الأهم، تدابير صارمة كانت مسطرة في دفتر التحملات والشروط التي التزم بها مقابل الاستفادة من هذا القرض. وضمن دفتر التحملات هذا فرضت الحكومة سلسلة من الإجراءات التقشفية من ضمنها جز ملايير الدراهم من الاستثمارات العمومية في سبيل تقليص عجز الموازنة الى المستوى الذي فرضه صندوق النقد الدولي، وهو ما انعكس سلبا على المقاولات وعلى فرص الشغل، ومن بينها أيضا رفع الدعم العمومي عن مجموعة من المواد الطاقية الذي كان وراء الزيادات المتوالية في إطار «مسلسل إصلاح المقاصة» الذي قالت عنه لاغارد إنها «راضية عنه» ..وبالتالي فإن أي تجديد للتعاقد مستقبلا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لن يكون إلا في ظل دفتر تحملات جديد سيؤدي المغاربة بالضرورة تكاليفه من معيشهم اليومي، علما بأن مديونية المغرب وصلت هي الأخرى إلى سقف غير مسبوق ما يجعل البلاد أكثر فأكثر تحت رحمة المؤسسات المانحة. وقد رفعت الخرجات المتكررة للحكومة لطلب الديون الخارجية، مخزون الدين العمومي الخارجي ب 22 مليار درهم خلال السنة الماضية، ليصل إلى 234.7 مليار درهم بدل 212.7 المسجلة في دجنبر 2012، حيث أن المديونية الخارجية للخزينة العامة ارتفعت هي الأخرى ب 12.9 مليار درهم، بينما ارتفعت المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية ب9.1 مليار درهم، وهو ما يجعل مديونية الخزينة العامة تمثل 55.3 من مجموع الدين الخارجي للبلاد. يذكر أنه عندما جاء بنكيران الى رئاسة الحكومة كان الدين الخارجي للخزينة لا يتعدى 10 ملايير دولار، وقد وصل هذا الرقم اليوم الى أزيد من 16 مليار دولار. وخلال العام الماضي فقط سحب المغرب ما مجموعه 41.2 مليار درهم من الديون الخارجية.
