تميزت أشغال المجلس الاداري 14 للوكالة الحضرية للتعمير ببني ملال المنعقد مؤخرا، بالرتابة ، و ذلك باعتماد كلمات معدة مسبقا و أخرى تعتمد خطابات التشكي والتجني أحيانا دون أن تلمس مستوى متقدما في النقاش حول مجال حيوي للتنمية حوله الجشع والإثراء السريع الى إعاقة تنموية قد تشكل 21 درجة في سلم الإعاقة التنموية، و اللافت أن بعض مهندسي أعطاب الأمس هم من أصبح لهم الباع الطويل في استعراض بعض الاختلالات والتشوهات المجالية ودعم التجزئات العشوائية و خلق أحزمة بؤس انتخابوية ، وإقبار و قتل محاور طرقية رئيسية محددة في تصاميم التهيئة ،خروقات بالجملة لدفاتر تحملات التجزئات و تسلم تجزئات أقرب الى فوضى منظمة منها إلى تجزئة تنبت من حين لآخر بجنباتها ووسطها عمارات، ليغيب التناسق و التناغم العمراني ،أما الحديث عن احتلال الملك العمومي المائي و البري و الغابوي و الفلاحي و التراثي، فتلك جرائم لا تزال معالمها قائمة و بادية على أرض الواقع و لا من رادع لها ،حتى أصبح الطمع بها و إطمارها بالاسمنت المسلح أمرا عاديا بالرغم من كارثية التشويه ، خاصة و أن تأثير هذا الاحتلال المدمر جدا خطير من الناحية المجالية و البيئية و الاجتماعية، و الأهم الجانب المجالي الذي كانت تشكله سواقي الماء الزلل و التي كانت تخترق المدينة من الشمال و الوسط و الجنوب (مجاري عين تامكنونت ،مجاري فوغال من عين اسردون ومجاري الحربولية و لمغيلية ...) و تحولت الى مصادر لمياه نتنة و متعفنة . و لم يقف الاحتلال للملك العمومي عند حد التأثير على المجال و تشويهه و خنقه، بل تسبب في إهدار أموال عامة باهظة بسبب تحويل مياه الشعاب و الوديان التي كانت تخترق المدينة بشكل طبيعي من خلال مجاري لصرفها دون أن تشكل خطرا على السكان و هو ما حولها عن مجاريها المحددة عبر الأزمنة الى مصدر للفيضانات الجارفة التي تغرق أحياء بالمدينة بكاملها في الوحل و تسبب خسائر مادية كبيرة ومالية ( مشروع حماية المدينة من الفيضانات وكان حريا حماية المدينة من الجشع العمراني و من الاحتلال للملك العمومي المائي الذي كان محترما عند الفرنسيين و الالمان الذين أنجزوا تصميما مديريا للإعداد لتهيئة مجالية هامة ما بين 1976 و 1978 و هي الوثائق التي لم تنفذ، بل هناك من يعتبر العمل الذي قام به الالمان في تلك الفترة قد اختفت وثائقه من أرشيف البلدية لأسباب مازالت ساكنة بني ملال تعتبر ذلك تحريفا لتخطيط مستغلي عمراني للمدينة لم يرق لوبيات عمرانية لا تزال في منشئها آنذاك، ترك لها الالمان خوفا من استثناء أراضيهم من التعمير والبناء نحو دير المدينة مع احترام المجال السياحي و الطبيعي الكبير الذي شكل مبدأ التأسيس للمدينة و لمحيطها الطبيعي و الغابوي و التراثي (زاوية سيدي أحمد بن القاسم الصومعي) .... و من هذا المنطلق البسيط ، و الذي يعرف في تداعياته غصة التعقيد في الحديث عنه لأن القضية برمتها بجهة تادلة أزيلال عامة و بصفة خاصة بعاصمة الجهة مدينة بني ملال لم يتم تناول قضايا التعمير و البناء من زوايا تجعل المدينة كمادة للتفكير و للتأمل و للتخطيط و كمادة للإبداع في المجال بالرغم من كون الجهة كانت من بين الجهات الأولى على الصعيد الوطني في إنجاز تصميم جهوي لإعداد التراب منذ سنة 2009 ومشروع برنامج العمل الجهوي المندمج لجهة تادلة أزيلال و كذا مشروع تحيين مخطط توجيه التهيئة العمرانية لبني ملال و الذي أعطيت انطلاقة أشغاله بتاريخ 24 اكتوبر 2012 و الذي من المفروض أن تتم المصادقة عليه بحلول شهر ماي الحالي ،إلا أن التأخر في ذلك و لأسباب يعلمها أهل الحل و العقد ستدخل المدينة لا محالة في «حالة استثناء» في مجال البناء و التعمير، و بالتالي إيجاد الذرائع للتصرفات الأحادية الجانب ، و حتى لا يضيع على المدينة تفعيل المشاريع التي انبثقت عن المخطط الجهوي المذكور و لهذه الاسباب نأمل أن لا يتم اعتماد مسطرة الاستثناء إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك ،و نخص بالذكر إحداث مشاريع قادرة على محاربة الإقصاء الاجتماعي و تحسين المشهد المعماري ،بعيدا عن الهواجس الانتخابوية و المصالح الفئوية النفعية للمضاربين العقاريين و اللاهثين وراء بلع الاسمنت لملء الجيوب. و في ذات السياق فإن المدافعين عن ما أصبح يطلق عليه الأحزمة العشوائية كمستوى أول لتتحول الى أحياء و تجزئات ناقصة التجهيز و المطالبة بإعادة هيكلتها ،هم من يضربون في العمق الرؤية السليمة لتدبير المجال وفق تصور مندمج و متناسق للتنمية تأخذ بعين الاعتبار الحق في التقاطبات الوعائية و التفاعلات المجالية ،و في هذا الاطار نتمنى ان لا يطال هذا التعسف المجالي الاراضي السلالية كرصيد عقاري هام على الصعيد الوطني ،800 هكتار بمدينة بني ملال فقط ،كما تعتبر مدينة زاوية الشيخ ثاني أكبر منطقة توجد بها أراضي و قف و حبوس ، مما يعني أن استقطاب و تعبئة هذه الاراضي بالرغم من الصعوبات التقنية و الادارية و تنفيذ وثائق التعمير بها لتظل فرصة للرقي بجاذبية المجالات الحضرية و القروية على حد سواء في إطار الاهداف التي رسمت لتحقيق التنمية المستدامة لجهوية موسعة حقيقية ترتكزعلى ترسيخ ثقافة التعاقد و إشراك الفاعلين المحليين و الجهويين ،و اعتماد سياسة القرب مع جميع المتدخلين في البناء و التعمير و التخطيط المستقبلي للمجالات العمرانية ،و الاصغاء و الانصات للجميع. ضرورة العمل على تعميم التغطية بوثائق التعمير و بالخصوص بمناطق الزحف العمراني مع تحيين الوثائق المتجاوزة. و في الاخير يجب اعتماد أسلوب علمي يراعي طبيعة المجالات و الفضاءات التي غزاها البناء العشوائي و حمايتها و الحفاظ على طبيعتها و خاصة السياحية منها و الخضراء المحمية بقوة القانون (نموذج الغزو الذي تعرض له فضاء عين اسردون و انتشار البناء بالفدادين و الحقول و الجنانات المجاورة) إضافة الى المدن التراثية القديمة و التي أصبح الكثير منها بجهة تادلة ازيلال و خاصة المدينة القديمة لبني ملال ، محط طمع للظفر بأكبر مساحة منها ،لكن المشروع و الذي عرض على جلالة الملك قد توقف و نتمنى أن يكون هذا التوقيف لأسباب غير مالية حتى يتبين الخيط الأسود من الأبيض .و من جهة أخرى فالتأهيل المجالي ليس حصان طروادة ،او فرض الامر الواقع ،لأن العبث بالمجال عبث بالمستقبل و بالتنمية و مزيد من الأعطاب ،و ان التغلب على الصعوبات التي يعرفها القطاع لن يتأتى بالهروب الى الامام من خلال التشخيص و طرح المشاكل خاصة و ان قانون التعمير بعلاته و عدم ملاءمته لخصوصيات المجالات و العوالم القروية المتنوعة و المختلفة الاوجه التضاريسية يجب أن يعلو و لا يعلى عليه ، و الذي غالبا ما يتم التحايل عليه بقرارات المجالس أو تحت غطاء الصلاحيات. أما الضعف الواضح في الموارد البشرية بالوكالة الحضرية ببني ملال فهو ما دفع بمدير الوكالة الى اعتبارهم «مناضلين» : 75 مستخدما و موظفا يغطون نفوذا ترابيا كبيرا تفوق مساحته 17 ألف كلم مربع بثلاثة أقاليم و عمالات تتوفر على 82 جماعة قروية و حضرية تحتضن عدة مدن و قرى و دواوير و أحياء زاحفة بالجملة ،قاموا بدراسة أزيد من 7802 ملف 70 بالمائة منها بالوسط الحضري و مراقبة 1713 ورش بناء ،و سجلوا 1178 مخالفة منها 1120 مخالفة للبناء بدون ترخيص ،و إنجاز 52 وثيقة تعمير منها مخطط توجيه التهيئة العمرانية ببني ملال و تصاميم التهيئة و التنمية و التهيئة القطاعية و الحماية على مستوى ربوع تراب الجهة ، إضافة إلى 121 وثيقة تعمير في إطار تعاقد مع الشركاء و على وجه الخصوص المجلس الجهوي ،69 وثيقة مصادق عليها ستمكن من فتح مناطق جديدة للتعميير تصل مساحتها الاجمالية الى 3.088 هكتار. و في هذا السياق فقد أثار العديد من أعضاء المجلس الاداري قضية الصعوبة في تنفيذ وثائق التعمير بالرغم من بلوغها 91.46 بالمائة على مستوى الجهة ،و عدم ملاءمة وثائق التعمير بالبنية التحتية و التي لم تتعد 20 في المائة ، و هو ما استدعى المطالبة و بإلحاح ، بإخراج المدونة الجهوية للتعمير التي تلائم الخصوصيات و تراعي الفوارق دون تفاضلية ، عداد الدراسات وفق تعاقدات تحقق الالتقائية بين كافة المتدخلين و تخليق الشباك الوحيد ،تعزيز الوكالات الحضرية بالاطر و الاطقم الكافية لإنجاز ما هو مطلوب و منهم مع منحهم التحفيزات اللازمة للرقي بدور الوكالة الحضرية و رجالاتها مع الرفع من الامدادات المالية للدولة و للشركاء ،و فتح أوراش كبرى للدراسات ،نهج سياسة زجرية و عقابية لكافة المسؤولين عن التشوهات المجالية و البناءات العشوائية و باقي الخروقات المرتبطة بعدم احترام دفاتر تحملات التجزئات و التطاول على تصاميم التهيئة و التصاميم المديرية و التنموية ، مع اعتماد على التغطية الجوية لرصد جميع الخروقات في مجال التعمير ، و قد ركز بعض أعضاء المجلس الاداري في هذا الصدد على الاعتماد على صور الاقمار الصناعية و التي تنجز من طرف المركز الملكي للإستشعار البعدي الفضائي ، و استغلال صورة بشكل أفضل، الا أن هذا المشروع و حسب مديرية الوكالة ، يتطلب توفير غلاف مالي يصل الى مليون و 100 ألف درهم ،أي 200 ألف درهم لكل جماعة في حين تساهم الوكالة بكل ما هو تقني إلا أن هذه التكلفة المالية قد جعلت الجماعات ذات الموارد المالية الضعيفة تردد،خاصة و أن التغطية الجوية بالصور تكلف 03 مليار درهم لإعادة تصميم تهييئة لبلدية واحدة و بالرغم من ذلك فقد تمت تغطية مساحة 12.610 هكتار من الصور الجوية و التصاميم الارجاعية بتكلفة .1.781.680 درهما من خلال 04 صفقات ل 77 مركزا بتمويل من مجلس الجهة و هو ما يفسر كذلك ضرورة تخليق مفهوم الشراكة بين الوكالة الحضرية و الجماعات الترابية ،و إلا لا معنى لفضاءات حضرية غير مغطاة بوثائق التعمير ،بالرغم كذلك من عقد 05 اتفاقيات شراكة خلال هذه الدورة بين الوكالة الحضرية و كل من الجماعة القروية آيت سعيد ،الجماعة القروية آيت عتاب مولاي عيسى بن ادريس ،الجماعة القروية أولاد بورحمون و بلدية دمنات .و أخيرا فإن التوصيات التي خرج بها المجلس الاداري و إن كانت دنيا أحلامنا لا تخرج عن أضغاثها بالنظر الى أهميتها ،و ما قد تحدثه من تفاؤل مشوب بالحذر، فيبقى عامل تطويرها تقوم به الوكالة الحضرية لا يأتي بالتوصيات بل بتوفير الامكانات و الامكانيات المادية و البشرية و التقنية ،مع دمقرطة التوجهات و المخططات و الدراسات ،و بالخصوص مراقبة المراحل الانتقالية بين التصاميم و معاقبة مافيا العقار.
