لم تستطع الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، إخفاء عجز الحكومة في تدبير ومعالجة النفايات الصناعية الخطيرة والتي يتزايد تهديدها للبيئة ولصحة المواطنين. ففي سؤال شفوي موجه للوزيرة في جلسة الثلاثاء، تساءل عبد الرحمان أشن عضو الفريق الاشتراكي عن الأسباب التي جعلت الحكومة تتأخر في إنجاز «المركز الوطني لمعالجة النفايات الصناعية الخطيرة» الذي كان مبرمجا ضمن ميزانية 2014. لكن الوزيرة عوض أن تجيب بصراحة مباشرة عن السؤال، علقت فشلها في هذا المشروع على ساكنة جهة تادلة أزيلال الذين اتهمتهم بإيقاف هذا المشروع. وفي سؤاله أشار عبد الرحمان أشن إلى أن من بين أهم التحديات البيئية التي يواجهها المغرب ، إشكالية معالجة النفايات الصلبة عموما، والنفايات الخطيرة منها على وجه الخصوص. حيث بذل المغرب منذ حكومة التناوب جهودا لإقرار ترسانة تشريعية متقدمة لحماية البيئة، ومن ضمنها القوانين المنظمة لعملية جمع النفايات والتخلص منها. وتتجلى حساسية الإشكال المرتبط بالنفايات الصناعية والطبية الخطيرة في أن المغرب ينتج ما يناهز المليون طن منها سنويا، وهي في تزايد مطرد مما يفرض تحديات كبرى على مستوى معالجتها بالطرق التقنية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى البيئة. وقد اعترفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة بخطورة النفايات الصناعية وتهديداتها للصحة العمومية وللبيئة، مؤكدة أن جهودا تبذل من أجل الحد من خطورتها وإقرار برامج لمعالجتها. وفي ما يخص «المركز الوطني لمعالجة النفايات الصناعية الخطرة»، أكدت الوزيرة أن هذا المشروع تم إيقافه في مرحلة البحث العمومي بضغط من السكان بجهة تادلة أزيلال التي كانت ستحتضنه. وفي مفارقة صارخة أعلنت وزيرة البيئة أنها «تحمد الله» على إيقاف هذا المركز لأنها وجدت بدائل أكثر فعالية وبتكلفة أقل، وهو الأمر الذي يدعو للاستغراب أمام حكومة لا تنتبه للبدائل والبرامج البديلة والناجعة إلا بعد تحرك السكان وضغطهم حتى لا تتضرر مناطقهم من بعض البرامج. وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن البديل الذي تم التوصل إليه هو عقد اتفاقيات مع شركاء انطلقت ببرنامج لتدوير البطاريات، وسيوقع برنامج آخر لمعالجة العجلات المستعملة... كما ستليها اتفاقات وبرامج أخرى اعتبرتها الوزيرة مهمة وستساعد على تقليص التكلفة والاستثمار. وفي تعقيبه نبه عبد الرحمان أشن الوزيرة إلى أن مثل هذه التحديات والمخاطر التي تفرضها معالجة النفايات الصناعية الخطرة، لا تحتمل السياسات الارتجالية أو التأخر لما يشكله ذلك من تهديد بين للصحة العمومية وسلامة المواطنين ومخاطر على البيئة.
