قضت المحكمة الابتدائية بكلميم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم على رئيس جماعة الزاك. ومن المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف في هذه القضية يوم 1 يوليوز 2014 بتهمة جرائم الرشوة ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا وتبرعات قصد التأثير على تصويتهم والقيام خلال الحملة الانتخابية التشريعية الأخيرة بتقديم هدايا وتبرعات بناء على ملتمس الوكيل العام باستئنافية أكادير القاضي بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة وتسجيلها وتحريرها، وكذلك بناء على أمر قاضي التحقيق باستئافية أكادير بتاريخ 6 - 11 - 2011 بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة، كما جاء في حيثيات حكم ابتدائية كلميم. وبذات التهمة قضت المحكمة نفسها على مرشح آخر في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهم، حيث تم استئناف الحكم، حيث أصدرت استئنافية أكادير حكمها ضد رئيس جماعة تويزكي إقليم أسا الزاك حكمها الذي أيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغارمة قدرها 50 ألف درهم، وهو الحكم الذي يمنع هذا الرئيس من التقدم لأي استحقاق انتخابي، وهو الشأن ذاته بالنسبة لرئيس جماعة الزاك والمتهم الآخر في حالة تأييد استئنافية أكادير الحكم الابتدائي .
