علمنا من مصادر جماعية أن مشروع إحداث مدينة زناتة، الذي يعول عليه المغرب كثيرا في تغيير ملامح العاصمة الاقتصادية، وجعلها مدينة المال والأعمال والسياحة، قد يعرف تأخيرا اضطراريا. وقالت مصادرنا أن أسباب التأخير، تعود بالأساس، إلى الإجراءات الإدارية والمساطر المتخذة في تسوية بعض العقارات، على رأسها الحي الصفيحي المتواجد بشاطئ زناتة، والذي يضم مئات العائلات، إذ ستتطلب عملية ترحيلهم وتسوية وضعيتهم السكنية مدة طويلة. كما أن عددا من ملاكي العقارات والأراضي، لم يرضوا بالتسعيرات المالية التي قدمتها لهم الجهات المسؤولة مقابل بيع أراضيهم، معتبرين تلك السومة جد هزيلة، هذه التسويات، كما أكدت مصادرنا، ستجعل أشغال البنيات التحتية وغيرها من الأشغال تتأخر إلى حين. من جانب آخر، عرف برنامج الأولويات، الذي سطره خالد سفير والي الدارالبيضاء، إبان تعيينه، على رأس المدينة، أول كبوة له في مقاطعات المدينة، ذلك أن الولاية، كانت قد حددت مبالغ مالية بقيمة 700 مليون سنتيم، ستوزع على المقاطعات الحضرية، قصد مباشرة أعمال القرب والقيام ببعض الإصلاحات، وهي المنح التي وقع عليها وزير الداخلية في شهر فبراير من هذه السنة، لكن بعد التوقيع، فوجئ الجميع بأخطاء شابت المقرر الخاص بهذه المنح، لتتم معالجة المشكل في شهر ماي، ورغم أن الخطأ تم إصلاحه، إلا أن مصالح وزارة الداخلية والولاية ومجلس مدينة الدارالبيضاء، الجماعة الأم بهذه المقاطعات، لم تخبر الأخيرة بضرورة عقد دورات استثنائية، لبرمجة اعتمادات ومصاريف تلك المنح. مما جعل صرف هذه الاعتمادات يتأخر لشهور أخرى، فقط مقاطعات سيدي بليوط ومرس السلطان وسيدي مومن، هي التي عقدت دوراتها الاستثنائية من أصل 16 مقاطعة.
