استنكر المكتب الوطني ، السياسة اللامسؤولة التي تنهجها الوزارة الوصية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في التعامل مع الحلول المتفق حولها بخصوص الملف المطلبي ،مؤكدا غياب الإيمان الصادق بالمنهجية التشاركية. كما شجب سياسة التسويف وربح الوقت التي تنهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إزاء الملف المطلبي للأساتذة الباحثين. ونبهت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ لها، الى تدهور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة إمعان المسؤولين في سلك نهج تخلي الدولة عن تدبير قطاع التعليم العالي، وتفويض صلاحياته لأشخاص ذاتيين أو معنويين، أجانب أو محليين ريعيين، ستكون له حتما آثار وخيمة على التماسك الاجتماعي واستقرار المؤسسات بالبلاد. واستنكر المكتب سياسة الاستخفاف بخطورة الموضوع التي تنهجها الوزارة بخصوص التعاطي مع ملف تعديل القانون 00/01 الذي يهم مسار التعليم العالي بالمغرب، كما يهم حاضر ومستقبل جميع المغاربة باعتباره مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، والذي أصرت بشأنه على تجاوز العمل المشترك مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والعمل بشكل أحادي للعبث بذات القانون بهاجس شرعنة التكوينات المؤدى عنها ضربا للمبادئ الأساسية التي تدافع عنها النقابة الوطنية للتعليم العالي والمتمثلة في التوحيد والدمقرطة وربط التكوين بالبحث. وأدانت النقابة الوطنية للتعليم العالي ، سياسة الوزارة في التعامل مع ملف ترقي الأساتذة من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي من خلال تعديل مضامين مشروع المرسوم المتفق بشأنه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، والتماطل في إصدار النصوص التنظيمية له عبر افتعال إشكالية معايير الترقي وهو ما ينم عن اتجاهها نحو عرقلة إيجاد الحلول الحقيقية لهذا الملف؛ وشجب المكتب الوطني عدم جدية الوزارة في حوارها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، وعبر عن قلقه البالغ إزاء مصير الملفات المطلبية الأخرى المطروحة على طاولة المفاوضات (رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، استرجاع سنوات الخدمة المدنية، ملف الأساتذة الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ محاضر قبل 1997، ملف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا، ترقية الأساتذة الباحثين، تحويل المناصب المالية برسم سنتي 2012 و2013 ...)؛ واستنكر رفض الوزارة الوصية تسليم مشروع المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية للمكتب الوطني ضدا على ما تم الاتفاق حوله في محضر 9 يونيو 2014 وهو ما يعد ضربا للعمل التشاركي التي ما فتئت الوزارة تتحدث عنه في وسائل الإعلام وفي الاجتماعات الرسمية مع المكتب الوطني. كما استغرب ضبابية وغموض رؤية الوزارة بخصوص هذا الملف. واستغربت النقابة الوطنية للتعليم العالي ، التصريحات اللامسؤولة للوزير في حق كليات الآداب، معتبرا إياها عالة على المغاربة وعلى المجتمع يجب محوها من الخريطة الجامعية. واستنكرت التصريحات التي تنم عن جهل كبير بالأدوار الأساسية التي لعبتها العلوم الإنسانية في رُقي المجتمعات المتقدمة. وفوضت اللجنة الادارية في اجتماعها الاستثنائي المكتب الوطني تدبير المرحلة وتصريف قراراتها باستمرار في الدفاع عن الجامعة العمومية، ورفضها لخصخصة التكوينات الطبية التي ستؤدي إلى القضاء على كليات الطب في الجامعة العمومية التي تعاني العديد من المشاكل على مستوى الموارد البشرية والتداريب السريرية، وتأكيدها على مشروعية وموضوعية انتظارات الأساتذة الباحثين الواردة في الملف المطلبي واستماتتها في النضال من أجل التحقيق العاجل لتلك الانتظارات، ورفضها القاطع والمطلق لأي نوع من المقايضة أو المساومة من أجل ثنيه على الذود عن الجامعة العمومية باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية للسيادة الوطنية. وتحميلها المسؤولية الكاملة لوزارة التعليم العالي لتداعيات هاته الممارسات وانعكاساتها على استقرار الوضع بمؤسسات التعليم العالي.
