رفضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة زوال يوم الخميس الطلب الذي تقدم به محامي رئيس جماعة أسنادة بإقليم الحسيمة، والمتابع بتهمة زراعة القنب الهندي وترويج وحيازة المخدرات . كما أجلت المحكمة الجلسة إلى يوم 22 من الشهر الجاري وذلك من أجل استدعاء المصرحين ، في حين مثل أمامها رئيس الجماعة وابن أقدم برلماني بالمغرب في حالة اعتقال بعد أن تم اعتقاله بعد تقدمه إلى مصالح الدرك الملكي بتارجيست بشكاية ضد عنصر من الدرك الملكي يعمل بمركز مدينة بني بوفراح، وعند التأكد من هويته بالناظم الآلي تبين أنه مبحوث عنه من قبل الدرك الملكي ليتم اعتقاله. وقال المصدر نفسه إن قصة وضع اسم الرئيس على لائحة المبحوث عنهم بتهمة زراعة الكيف، بدأت عندما وضع شكاية في وقت سابق ضد مزارع بالمنطقة يتهمه بقطع إمدادات الماء عن باقي السكان. وبعد التحريات التي أنجزها الدرك الملكي تبين أن المعطيات الواردة في الشكاية صحيحة، فاعتقل المزارع المتسبب في انقطاع إمدادات المياه عن السكان، غير أن المشتكى به لم يقف مكتوف اليدين -يقول المصدر- إذ وضع هو الآخر شكاية لدى الدرك، وصرح بأن الرئيس يزرع القنب الهندي في أرض شاسعة ورث استغلالها عن والده البرلماني السابق لعدة ولايات، وهو ما تحققت منه عناصر الدرك من خلال معاينة المساحة المزروعة.
