يواصل الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر مجهوداته في طريق الإصلاح ومحاربة الفساد. فالملاحظ أن هناك مجهودات كبيرة تبذلها هذه الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية باعتبار أن اصلاح الادارة أضحى قضية ذات أولوية بالبلاد لما لها من تأثير على الاستثمار والاقتصاد الوطني وخدمة المواطن المغربي، وكذا المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع، لما له من خصوصية تتجسد في المهام الأفقية و الاشتغال مع القطاعات الوزارية والإدارات العمومية الأخرى من أجل تثبيت هذا الاصلاح. فبعد عرضه لبرنامج إصلاح الإدارة وآليات تنفيذه في المجلس الحكومي الأول تقدم بمرسومين اثنين يندرجان ضمن خطة الإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن واسترجاع الثقة فيها لتكتسب المصداقية المطلوبة. ويترأس سعد الدين العثماني يومه الخميس، مجلسا للحكومة حيث سيتم تدارس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والثاني بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، تقدم بهما الوزير المنتدب محمد بن عبد القادر المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وكان محمد بنعبد القادر التزم ببرمجة إصدار نظام أساسي جديد للوظيفة العمومية ضمن الإجراءات الاستعجالية لإصلاح الإدارة. وكشف الوزير في معرض رده عن سؤال شفهي لفريق العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفهية أول أمس بمجلس النواب، أنه سيتم فتح مشاورات موسعة حول مشروع القانون مع جميع الشركاء المعنيين، سيكون أولها من خلال عرض هذا المشروع على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي سينعقد في القريب العاجل، مسجلا في نفس الوقت على أن العمل على تطوير منظومة الوظيفة العمومية لن ينتهي بصدور القانون الجديد بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإنما سيستمر هذا العمل، على المدى القريب والمتوسط، من خلال إصدار النصوص التنظيمية التطبيقية لهذا القانون. وفي ذات السياق شدد بنعبد القادر على الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، هذا الورش المهيكل الذي يرمي بالأساس إلى وضع الإطار القانوني الكفيل بتطوير منظومة الوظيفة العمومية ومهنيتها، من جهة، وتطوير أساليب تدبير الموارد البشرية وتثمينها، من جهة أخرى، وذلك بما يضمن الرفع من مستوى أداء ونجاعة الإدارة العمومية وفعاليتها، ومواكبتها للتطورات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الاستجابة لانتظارات المرتفقين بشأن جودة الخدمات العمومية، وتطلعات الموظفين إلى مسارات مهنية محفزة. وسجل الوزير بنفس المناسبة، أن هذه المراجعة، تنبني على أسس ومرجعيات ثلاث متمثلة في الدستور، لاسيما المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة والمبادئ والمعايير التي يجب أن تحكم سير المرافق العامة وتؤطر عمل أعوانها، والتوجيهات الملكية السامية، وآخرها خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، التي ما فتئت تؤكد على ضرورة العمل على إصلاح الإدارة ومعالجة اختلالاتها، بالإضافة إلى البرنامج الحكومي، الذي أفرد محورا خاصا بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة. وبالنسبة للأهداف الرئيسية لهذه المراجعة فهي تتحدد في ملاءمة مقتضيات قانون الوظيفة العمومية مع المقتضيات الدستورية السالفة الذكر، ومواكبة التطورات والمستجدات الحالية في مجال تدبير الرأسمال البشري، خاصة اعتماد آليات التدبير الحديث للمسارات المهنية، والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، والتدبير المبني على الوظائف، وهندسة التكوين المستمر. كما تروم هذه المراجعة، تجاوز الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة والتطبيق العملي لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الحالي، الذي يرجع إصداره إلى سنة 1958، والذي عرف 15 تعديلا جزئيا، فضلا عن إغناء منظومة الوظيفة العمومية بمقتضيات جديدة تتطرق لبعض القضايا والمواضيع الجوهرية، التي يخلو منها النظام الأساسي الحالي، كمبادئ الأخلاقيات بالوظيفة العمومية، والتكوين المستمر والتقييم». وانتهز بنعبد القادر الفرصة للتذكير بالمراحل السابقة في إعداد هذه المراجعة، مبرزا بأن هذا الورش قطع أشواطا مهمة، تم خلالها اعتماد المقاربة التشاركية، من خلال الانفتاح على اقتراحات وإسهامات الخبراء والمهنيين المتخصصين، المغاربة والأجانب، واستحضار التجارب الدولية الناجحة في مجال الوظيفة العمومية، وبناء على ذلك تم إعداد أرضية للمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعرضها على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته الثانية من الولاية الثالثة، ثم إعداد مسودة أولية لمشروع قانون بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ودراستها في إطار لجنة تقنية تضم مديرين للموارد البشرية ومسؤولين ببعض القطاعات الوزارية. وبالنسبة للتدابير المقبلة بهذا الخصوص، التزمت الوزارة في برنامج عملها بإصدار هذا القانون بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يندرج ضمن محور تطوير منظومة الوظيفة العمومية، وذلك خلال سنة 2017. وفي ما يتعلق بمضامين المراجعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية أكد بنعبد القادر أن النظام الجديد سيتضمن العديد من المستجدات، كضمان توحيد وانسجام منظومة الوظيفة العمومية، عبر الحد من تداعيات الفئوية، و تعزيز ضمانات وحقوق الموظف، من خلال اعتماد مجموعة من الضمانات والحقوق الجديدة، كالحق في التكوين، والحق في المشاركة في تدبير المسار المهني، والحق في الأجرة، ثم التأسيس لمبادئ الأخلاقيات بالوظيفة العمومية، ومنها على الخصوص منع تضارب المصالح، ومنع اشتراط أو قبول هدايا أو امتيازات، بالإضافة إلى تحديث المسار المهني، من خلال التأسيس التشريعي لمقاربة الوظائف والكفاءات، وتكريس مبادئ المساواة والاستحقاق والشفافية، واعتماد منظومة جديدة لتقييم الأداء، والتكوين المستمر فضلا عن دعم مكانة الهيئات الاستشارية، لاسيما المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
