بلا شك، عند قراءة عنوان هذا المقال، سيتساءل القارئ عن الرابط بين العبارات الثلاث المكونة له: «وزراء حكومة بنكيران»، «الليبرالية الجديدة» و»مشروع مدارس عيوش الفراكوفونية». وجوابا عن هذا السؤال، أبدأ باستحضار ما قاله عبد الله العروي وهو يحاور عيوش في شأن مشروع التدريس اعتمادا على اللهجة الدارجة. ولكي لا أطيل على القارئ، سأقف عند الخلاصة الجوهرية التي ميزت هذا الحوار وهي كالتالي: «اعتماد الدارجة في المدرسة الوطنية ستحول هذه الأخيرة إلى مجرد فضاء تربوي لإنتاج التقنيين المنفذين». وأنا أتابع ما تقترحه حكومة الدستور الجديد من قوانين وما تتخذه من إجراءات، أي حكومة عبد الإله بنكيران، تَكوّن عندي انطباع، يراودني كلما فكرت في منطق ممارسة هاته الحكومة التي يقودها حزب بمرجعية إسلامية، انطباع جعلني أرجح كونها لا ترقى إلى مستوى «حكومة سياسية». دوافعي في هذا الترجيع عديدة أذكر على رأسها تركيز الحزب الأغلبي على الاستمرارية في الحكم ولو اقتضى الحال تحويل كل الوزراء إلى مجرد تقنيين منفذين لسياسات مؤسسات الليبرالية الجديدة المعولمة الرسمية وغير الرسمية. لقد اتضح وكأن الأهم بالنسبة لهذه الحكومة هو الاستمرار في المناصب، ولو بتسخير الحكومة بكل وزاراتها لخدمة رأس المال الدولي على حساب مصالح الشعب المغربي ومصالح البلاد العليا. فإلى جانب طلب خطين ائتمانيين من البنك الدولي، وما ترتب وسيترتب عن ذلك من تكاليف مالية، وأمام ضعف أو انعدام التفكير في إنتاج البرامج والخطط الإبداعية لحماية مستوى عيش المغاربة، اتضح وكأن الحكومة الحالية ليس بمقدورها التفكير في حلول سياسية مناسبة، وأن وزراءها في نهاية المطاف، لا يجدون من سبيل للاستمرار في مناصبهم سوى الاقتراض واتخاذ القرارات اللاشعبية والتعسف في الحفاظ على التوازنات العامة (تعطيل الحوار الاجتماعي عوض مأسسته، تجميد الأجور، قرصنة القوانين، الاقتطاع من أجور المضربين، قمع المظاهرات، التهاب الأسعار، زيادات مهولة في ثمن المحروقات والكهرباء، إلغاء العديد من مناصب الشغل، محاولات حل أزمة صندوق التقاعد على حساب المأجورين،...). لقد تحولت الحكومة من مؤسسة لخدمة الشعب ومستقبله إلى منفذ لسياسات واستراتيجيات النيوليبرالية الغربية الرامية إلى إيجاد حلول ظرفية لأزماتها المتتالية منذ 2008، وبالتالي التمكن من ربح الوقت لإتاحة الفرص المناسبة لباحثيها ومفكريها من أجل إيجاد السبل لإنقاذ الرأسمالية النيوليبرالية من الانهيار. وهنا، قبل أن أسائل رئيس الحكومة عن فحوى «التمرير» المفاجئ لآخر قانون لا شعبي يقضي بحرمان الموظفين، الذين قضوا أكثر من 21 سنة في الوظيفة العمومية، من الحق في الاستفادة من التقاعد بسبب الاستقالة أو العزل إلى أن يبلغوا سن الستين من العمر، مع الإبقاء على الحق في المطالبة بالتقاعد النسبي لكل الموظفين (خبر تم نشره في الصفحة الأولى جريدة الصباح ليوم الجمعة 1 غشت 2014)، ارتأيت أن أحاور رئيس الحكومة في مجموعة من النقط مرتبطة بمنطق ممارسة السلطة التنفيذية التي يرأسها في زمن ما بعد الربيع العربي وزمن توالي أزمات المنظومة الرأسمالية النيوليبرالية. إنها نقط مرتبطة بالواقع الحالي المتأزم لهذه الأخيرة، طامعا من وراء ذلك فتح النقاش في شأن حاجة البلاد، دولة وشعبا، إلى تجاوز منطق التنفيذ التقني لسياسات المؤسسات الدولية في كل مجالات الفعل الحكومي، وبالتالي الارتكاز على هذه النقط التي أعتبرها محورية من أجل المرور إلى التفاوض من أجل الحفاظ على مصالح الشعب المغربي. إن الدول الغربية، التي تشكو اليوم من توالي الأزمات الاقتصادية، تحتاج إلى التعاون مع دول الجنوب عامة ومع بلادنا خاصة، تعاون يكون أساسه التفاوض على المصالح المشتركة. فإذا كانت الرأسمالية الغربية اليوم تفتقد إلى آلية تقود من خلالها عملية خلق القدرات الإنتاجية في الاقتصاد ككل بشكل متناسق مع نمو الطلب، فإن بلادنا في حاجة إلى مضاعفة الجهود لتنسيق الاستثمار لتحقيق مصلحة الجميع. وهنا أرى أن على الحكومة، كيف ما كانت مرجعية الأحزاب المشكلة لها في السياق السياسي المغربي، أن تستحضر الحقائق المذكورة أسفله من أجل، أولا، الحد من اللجوء إلى الإجراءات اللاشعبية التي تؤثر بشكل مباشر على معيش الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، وثانيا، الرفع من سقف مفاوضاتها مع دول الشمال والمؤسسات الدولية في إطار المصالح المشتركة: * تعيش اليوم الرأسمالية الليبرالية الجديدة أزمات متفاقمة جراء المبالغة في «مدح» القطاع المالي وما يترتب عنه من أرباح بدون جهد (الأرباح القدرية). إن تركيز اقتصاديات دول الشمال على المضاربة، واعتماد المؤسسات الدولية والبنوك على عوائد الفوائد المترتبة عن القروض، أسقط العالم في فخ العولمة من دون حلول تنموية حقيقية للدول النامية، وأفرزت إشكاليات معقدة في المجالين المالي والاقتصادي، * يسعى الليبراليون الجدد إلى إعطاء الانطباع وكأن القطاع المالي يهيمن على الاقتصاد العالمي، وأنه منفصل تماما على باقي قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وبالتالي فهم يطمحون، في حالة اشتداد الأزمات، إلى إشاعة الحديث عن الأزمة المالية عوض الأزمة الاقتصادية، * مهما كانت الادعاءات، يبقى المصدر الحقيقي لقيمة السلع في الرأسمالية هو العمل المنتج المبذول في إنتاج السلع المعروضة في السوق، وبالتالي، فالمنتوجات المالية، كالأوراق المالية المدعومة بالأصول والمشتقات، لا قيمة لها ما لم تكن مرتبطة بسلع حقيقية تم إنتاجها في الاقتصاد الحقيقي، * تعيش دول المنظومة الرأسمالية اليوم منعطفات خطيرة بسبب ما عرفته من ارتفاع كبير لما يسمى بالطلب «الوهمي»، طلب لا يعبر عن القدرة الشرائية للأجر، بل ارتفاع أساسه لجوء المستهلكين إلى الاستدانة المتكررة من أجل تمويل الإنفاق على الاستهلاك إلى حدود الوصول إلى مستوى عدم قدرة أجورهم على تحمل استدانات إضافية . إن حدوث هذا الارتفاع بشكل ملموس جعل المنظومة الرأسمالية تعيش وضعية ما يسمى ب»فائض الاستثمار» أي الاستثمار في رأس المال الثابت للاستجابة للطلب الإضافي «الوهمي» المتصاعد. ومع وصول العلاقة ما بين الأجر ومستوى الاستدانة إلى وضعية «الإشباع»، بدأ الطلب يعرف انخفاضات متتالية إلى أن ترتب عن ذلك انخفاض في معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، الشيء الذي ترتب عنه بشكل أوتوماتيكي انخفاضات متتالية لمعدلات الربح. ومع التراكم المستمر لمستوى الفائض من رأس المال الثابت، وما ينتج عن ذلك من تكاليف إضافية للإنتاج، أصبحت المنظومة الاقتصادية العالمية تعيش أزمة حقيقية وليست عثرة اقتصادية بسيطة كما يدعي النيوليبراليون الجدد، * المنافسة المتوحشة بين الشركات المنتجة، وما تحدثه من إغراءات بسبب تنويع تقنيات التحفيز والإشهار وتسهيل مساطر القروض، مست في العمق الاستقلالية المادية لحياة المأجورين وعائلاتهم جراء تزايد ضغوطات تنامي الحاجيات وتنوع السلع والخدمات، * نتيجة للطموحات الزائدة لرواد الليبرالية الجديدة، استفحلت واتسعت الفجوة ما بين الأرباح والأجور، وبالتالي وقوع خلل في الميكانيزمات الأساسية للاقتصاديات الوطنية (استفحال الفجوة ما بين مداخيل أسر الأجراء ومداخيل أرباب العمل المتراكمة من الأرباح)، والسقوط في وضعية سوء اقتسام الثروات الوطنية. وعليه، فأمام تراجع الأوضاع في دول الشمال، كان على الحكومة المغربية أن تفتح المجال للخبراء في مختلف المجالات من أجل بلورة إستراتيجية محكمة لتقوية التفاوض من خلال اقتراح برامج ومخططات لإنعاش الاقتصاد الوطني عوض اللجوء إلى الحلول السهلة المذكورة أعلاه، تنفيذا لتعليمات المؤسسات الدولية، والتي كان آخرها اللجوء إلى حرمان طالبي الاستقالة والمعزولين من الحق في التقاعد بعد قضاء أكثر من 21 سنة في القطاع العام. إن البحث المتواصل لهذه الحكومة عن اعتمادات إضافية لضمان استمراريتها جعلها تبحث عن الذرائع لضرب القدرة الشرائية للمواطنين وقمع حريتهم في المبادرة. وهنا أذكر رئيس الحكومة أن الموظف في القطاع العام لا يلجأ إلى طلب الاستقالة أو التقاعد النسبي إلا عندما يحس أن هذا القطاع لا يستوعب إمكانياته ومواهبه الفكرية والتقنية والمعرفية ولا يستجيب لتطلعاته وطموحاته. الغاية من هذا القرار، بعدما يعتبر نفسه أنه ضمن سقفا ماليا لتأمين الحاجيات الدنيا لأسرته، هو المغامرة عبر الخروج إلى القطاع الخاص لتفجير طاقاته المخزونة. فقرار الاستقالة من المرفق العام لا يختلف عن طلب الاستفادة من التقاعد النسبي، وهما قراران إيجابيان جدا للوظيفة العمومية وللاقتصاد الوطني. خاتمة واعتبارا لما سبق، أقول لحكومة الدستور الجديد أن حل أزمات انفجار الفقاعات الاقتصادية عند دول الغرب لا يمكن أن يكون على حساب الشعب المغربي. هذا الأخير، المحب لبلده والحريص على سيادتها ووحدتها، والذي يعيش حياة بسيطة لا تعرف لا فقاعات مالية ولا عقارية، لا يمكن لهذه الحكومة أن تبالغ في «جلده» تلبية لرغبات المؤسسات الدولية الساهرة على تحسين عيش الإنسان الغربي (المنظمة العالمية للتجارة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي،....). إن غالبية الأسر المغربية هي أسر الفقيرة، وغالبيتها لا تلجأ إلى الاستدانة (الاقتراض)، بل في حالة اختناق صدرها جراء ضغوطات إجراءات السلطة التنفيذية، التي انتخبوها لخدمتهم وتحسين مستوى معيشتهم، لا تجد من سبيل سوى اللجوء إلى طلب البر والإحسان من الأقارب والمحسنين. فحتى الطبقة الوسطى من الأجراء والمقاولين الصغار، التي ودعت إمكانية المساهمة في الادخار الوطني، أصبحت اليوم، جراء إضعاف قدرتها الشرائية، عاجزة على اللجوء إلى الاستدانة لتمويل إنفاقها والتعويض عن أجورها أو أرباحها غير المتزايدة، بل والمتناقصة أحيانا. إن خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش جاء في توقيت مناسب جدا لتعديل منطق العمل الحكومي وتوجيهه لخدمة الشعب المغربي. بالفعل، يحتاج المغرب إلى دراسة لقيمته الإجمالية بشقيها المادي وغير المادي، أي للثروة المغربية وتوزيعها. فالحكومة المغربية لا يمكن أن تكون مجرد آلية تقنية لتنفيذ سياسات المؤسسات الدولية، وبالتالي تكون فاعلا في اتساع الفجوة في اقتسام الدخل الوطني لمصلحة الأرباح الرأسمالية على حساب الأجور والطبقة الفقيرة في الحواضر والأرياف.
