أحاط غموض شديد بوضعية باخرة رست بميناء المحمدية الثلاثاء الماضي، وهي محاصرة من طرف مختلف أجهزة الأمن من درك ملكي وبحرية ملكية والديستي وأجهزة أمنية أخرى. وتم إبعاد كل العمال والمشتغلين في الميناء، بل وإبعاد السفن والقوارب كذلك التي كانت راسية قرب المكان. وفي محاولتنا للاطلاع على تفاصيل «اعتقال» الباخرة، أوضح أحد كبار مسؤولي الدرك الملكي أن الأمر يتعلق بباخرة اختارت أن ترسو في البحر في بداية الأسبوع قرب شواطئ المهدية، دون أن تسلك المساطر العادية المعمول بها، بحيث كانت مجهولة الهوية، إلا من علم كان يرفرف فوقها يشير إلى كونها باخرة من تانزانيا. لتتدخل قوات البحرية الملكية وتقوم بحملة تفتيشية وتكتشف أن الباخرة وبكل شساعتها وحجمها الكبير كانت فارغة إلا من طاقم يتشكل من تسعة عناصر يحملون كلهم الجنسية السورية. وتقرر نقل الباخرة لتعميق الأبحاث من المهدية إلى المحمدية لتوفر هذه الأخيرة على ميناء كبير ومناسب، حيث أحالت البحرية الملكية الملف للدرك الملكي. وأضاف المسؤول الدركي أن فرضية حمل الباخرة لأسلحة وذخائر حية حضرت بقوة لدى المحققين، أو أن الباخرة كانت تستعد لنقل شحنة من الأسلحة في الوقت الذي لم تكن هناك أية إشارة تربط الباخرة بالمخدرات. ولم تستبعد مصادرنا وجود علاقة بين الباخرة وما كانت تنوي نقله وبين «داعش». وتأكد من كل المعطيات أن رسو الباخرة وتجهيزاتها وآلياتها يشير إلى كونها كانت إما تحمل شحنة من الأسلحة أو أنها كانت تستعد لنقل الشحنة من المغرب في تجاه آخر، وبدا ذلك من حالة الإستنفار التي عاشها ميناء المحمدية طيلة ليلة أول أمس وصباح أمس بعد تطويق الباخرة بعناصر من الدرك الملكي، وحضور العديد من مسؤولي مختلف الأجهزة الأمنية من الرباط. آخر الأخبار تقول أنه تم إطلاق سراح الباخرة وطاقمها بعد عدم توفر أية أدلة تفيد باستمرار حالة الاعتقال.
