وفاة المعتقل مصطفى المزياني بعد 72 يوما خاضها مضربا عن الطعام، جعلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على الخط, وتدين بشدة الإهمال الذي ووجهت به مطالبه. اذ سبق وأن أعلن خوض الاضراب بعدما لم تتم الاستجابة لمطالبه منذ 3 يونيو 2014 , بإعادة تسجيله بكلية العلوم بفاس، قبل ان يتم نقله الى غرفة العناية المركزة وهو مصفد اليدين, بعدما تدهورت حالته الصحية. وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان لها, انها سبق لها ان نبهت الى خطورة وضعيته. وطالبت المسؤولين بالتحرك لمعالجة ملفه والاستجابة لمطالبه في هذا الباب,( وزارة العدل والمندوبية العامة لادارة السجون)، وبتاريخ 11 غشت 2014 يضيف البيان, تمت مراسلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. رصدت فيها الجمعية الحالة الخطيرة لمصطفى مزياني. مطالبه اياه بالتدخل قبل حدوث الفاجعة.لكن دون ان تتحرك رئاسة الحكومة. . وفي ذات السياق جددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إدانتها الشديدة للاهمال الذي ووجهت به مطالب الضحية من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيره على رأس قطاع العدل مصطفى الرميد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي.وكذا المندوب العام لادارة السجون, اذ حسب البيان, كان على هؤلاء المسؤولين فتح الحوار مع هذا المضرب عن الطعام، على اعتبار ان ثقافة الحوار هي الكفيلة بمعالجة القضايا المطروحة المرتبطة بالأوضاع في السجون, والاعتقال السياسي ومناهضة التعذيب وكل اشكال المعاملات القاسية والمهنية او الحاطة من الكرامة. وان القمع وتلفيق التهم والمحاكمات غير العادلة، يشكل تراجعا وتهديدا للحقوق والحريات والمكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية على امتداد عقود من النضالات والتضحيات ,يقول ذات البيان.
