فارق الحياة الطالب مصطفى مزياني يومه الأربعاء 13 غشت 2014 في مدينة فاس بعد إضراب عن الطعام بلغ 72 يوما. وتحمّل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية وفاته بعدما رفضت تسجيله في الجامعة. والمثير أن الدولة المغربية أصدرت بيانا اليوم تؤكد أنها قبلت بتسجيله في محاولة لتبرءة نفسها من مسؤولية الوفاة. وكان مصطفى مزياني قد جرى اعتقاله في مدينة فاس في أحداث مقتل الطالب الحسناوي المنتمي الى العدالة والتنمية، واعتبر اعتقاله انتقاما من نشاطه السياسي داخل الطلبة القاعديين، ودخل في إضراب عن الطعام من أجل حقه في التسجيل في الجامعة لمتابعة دراسته والإفراج عنه. وبعد 72 يوما من الإضراب، فارق الحياة يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري. وسارعت مندوبية السجون ممثلة للدولة المغربية في إصدار بيان تستعرض فيه الإجراءات الطبية التي قامت بها لصالح مزياني ومنها نقله الى مستشفى فاس للعلاج ومساعيها لثنيه عن التراجع عن الإضراب عن الطعام، ويقول البيان “إدارة المؤسسة السجنية استعملت كل وسائل الإقناع من أجل ثنيه عن قرار مواصلة الإضراب عن الطعام، خاصة بعد إشعاره باتخاذ قرار إعادة تسجيله بالجامعة، لكنه أصر على عدم التنازل عن موقفه”. والمثير أن مندوبية السجون لم تعلن عن هذا القرار خلال الأيام الماضية في بيان رسمي بل كشفت عنه بعد الوفاة عبر وكالة المغرب العربي للأنباء. ويتعاظم التساؤل حول بيان الدولة المغربية نظرا لصمتها اتجاه البيانات التي أصدتها هيئات حقوقية وجمعوية اهتمت بهذا الملف ومنها بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وآخرها في بداية الأسبوع الجاري. وتؤكد الجمعية أن وفاة مصطفى مزياني هي نتاج إهمال هيئات الدولة من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ومندوبية إدارة السجون، وتحمل هذه الهيئات مسؤولية هذه الوفاة. ويخلف وفاة مزياني ردود فعل قوية في شبكات التواصل الاجتماعي ضد الدولة المغربية، حيث يجري عن ردة حقيقية في مجال حقوق الإنسان من خلال محاكمات واضطهادات السياسيين والحقوقيين الذين يتبنون خطا مغايرا للخط المعمول به في مؤسسات الدولة. بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تدين بشدة الإهمال الذي ووجهت به مطالب المعتقل السياسي مصطفى مزياني والتي أدت إلى وفاته تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بألم بالغ وفاة المعتقل السياسي مصطفى مزياني، بعد إضراب لا محدود عن الطعام استمر 72 يوما أي منذ 03 يونيو 2014، دون أن تلتفت السلطات منذ بداية الإضراب إلى مطلبه العادل والمشروع في إعادة تسجيله بكلية العلوم بفاس، وهو ما أدى إلى استفحال حالته الصحية، ووصوله إلى أوضاع كارثية استدعت نقله إلى العناية المركزة وهو مصفد اليدين وما رافق ذلك من المعاملة اللاإنسانية، مع اللامبالاة من المسؤولين لتهديد حقه في الحياة، المنصوص على ضرورة حمايته في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي المادة 20 من دستور 2011. وقد سبق للجمعية أن نبهت في العديد من المرات إلى خطورة وضعيته وضرورة تحرك المسؤولين لمعالجة الملف والاستجابة لمطالبه من خلال بيانات مكتبها المركزي ورسائل إلى وزارة العدل والحريات والمندوبية العامة لإدارة السجون، بل إنها وجهت بتاريخ 11 غشت الماضي رسالة إلى السيد رئيس الحكومة، تثير فيها انتباهه للحالة الخطيرة للمضرب عن الطعام، وتطالبه بتحمل مسؤوليته قبل حدوث الفاجعة، إلا أن مطالب وتحركات عدد من المكونات المجتمعية لم تلق آذانا صاغية، وكأن حياة الإنسان لا تساوي شيئا عند الدولة المغربية، التي تدعي انخراطها في حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا. والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الفاجعة التي أودت بحياة شاب في مقتبل العمر، يعبر عما يلي: 1/ تعازيه لعائلته الصغيرة والكبيرة في المصاب الذي أصابها في فقدان فلذة كبدها. 2/ تدين بشدة الإهمال الذي ووجهت به مطالبه من طرف المسؤولين، من رئيس الحكومة إلى وزير العدل والحريات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمندوب العام لإدارة السجون، والتي كان عليها فتح الحوار معه والاستجابة لمطالبه. 3/ تؤكد أن ثقافة الحوار هي الكفيلة بمعالجة القضايا المطروحة المرتبطة بالأوضاع في السجون، والاعتقال السياسي، ومناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملات القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة، وأن القمع وتلفيق التهم والمحاكمات غير العادلة، يشكل تراجعا وتهديدا للحقوق والحريات، وللمكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية على امتداد عقود من النضالات والتضحيات.
