حددت سلطات كردستان العراق 25 سبتمبر الحالي موعدا للاستفتاء على الاستقلال، في وقت يمر الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بأسوأ أزمة اقتصادية منذ تأسيسه. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي، «الصدمة شديدة، حكومة الاقليم المستقلة تواجه انخفاضا في الايرادات، الأمر الذي ادى الى تأجيل الاستثمارات وتأخير في المدفوعات، خصوصا بالنسبة الى رواتب الموظفين (الحكوميين) واللجوء الى الاقتراض عبر شركات خاصة محلية وأجنبية ومصارف خارجية». واكد التقرير ان «الازمة المالية (…) لها تأثير سلبي كبير على النمو الاقتصادي». وتمكن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي وفقا للدستور العراقي الذي اقر عام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، من استقطاب المستثمرين كونه منطقة مستقرة آمنيا في بلد يعيش فوضى امنية منذ سقوط النظام السابق. وتحولت مدينة اربيل التي كانت شبه منسية في عهد النظام السباق الى مدينة مزدهرة، ارتفعت فيها مبان وفنادق حديثة ومراكز تجارية، واستقبلت رجال اعمال اجانب يخططون للقيام باعمال تجارية واسعة في الاقليم. لكن هذا التطور الاقتصادي السريع بدأ ينهار مع انخفاض اسعار النفط عام 2014 وهجوم تنظيم الدولة الاسلامية منتصف ذلك العام ووصول اكثر من مليون لاجىء سوري، اضافة الى الخلاف مع حكومة بغداد التي قررت عدم دفع حصة الاقليم، 18 بالمئة من موازنة البلاد (حوالى 12 مليار دولار)، الى سلطات الاقليم. وبدا تأثير هذا الاجراء واضحا وبشكل سريع، كون مساهمة بغداد تمثل 80 بالمئة من موارد موازنة الاقليم، والامر نفسه في ما يتعلق برواتب قوات البشمركة الكردية. وأشارت دراسة للبنك الدولي عام 2015، الى ان عجز الميزانية وتدفق النازحين كان لهما اثر سلبي على اقتصاد الاقليم، وأد ى الى «انخفاض قدره 5 بالمئة في نسبة النمو بين عامي 2013 و2014، وارتفاع معدل الفقر الى 8,1 بالمئة بعد ان كان 3,5 بالمئة للفترة نفسها». واكد مصدر بارز في حكومة الاقليم لفرانس برس انخفاض اجور الموظفين الحكوميين منذ نهاية 2015، بنسبة 60 بالمئة. والاسوأ من ذلك انه لم يتم دفع رواتب موظفي الاقليم، وعددهم 1,2 مليون شخص، خلال الشهرين الماضيين. وتنتج حقول اقليم كردستان النفطية 600 الف برميل يوميا تصدر 550 الفا منها يوميا عبر ميناء جيهان التركي. ويشمل هذا الانتاج حوالى 250 الف برميل يوميا من حقول محافظة كركوك التي سيطر عليها الاكراد تزامنا مع هجمات تنظيم الدولة الاسلامية منتصف عام 2014. ويرى المستشار في حكومة إقليم كردستان فتحي المدرس إن «الازمة المالية حدثت لان (كردستان) اعتمدت على النفط كمصدر رئيسي للدخل. بعد عامين من الازمة تبنت حكومة الاقليم سياسة تقشف وتنويع المصادر خصوصا من خلال السياحة والصناعة والزراعة». ويرى المدرس أن توقيت الاستفتاء ليس منها، خصوصا اذا كان الامر يتعلق ب»اتخاذ قرارات مصيرية». وترى الخبيرة في شؤون النفط العراقي ربى حصري ان الازمة اكثر سوءا مما تدعيه حكومة كردستان، موضحة أن «خزائن كردستان فارغة والاقليم ممزق بالديون». وباع اقليم كردستان نفطه مقابل اموال دفعت مقدما من شركات مثل فيتول وترافيغورا وغلينكور وبيتراكو، تحصل على براميل نفط مقابل دفع ديون. واقترض الاقليم مؤخرا، اكثر من ثلاثة مليارات دولار من هذه الشركات، خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، يتم تسديدها عبر براميل نفط كل شهر. واقترض الاقليم مؤخرا مبلغ مليار دولار من شركة روسنيفت الروسية بهدف دفع تعويضات لشركة بيرل بتروليوم، مجموعة خاضعة لشركتين امارتيتين في نزاع مع كردستان. وستتم اعادة المبلغ الى شركة روسنيفت من براميل النفط. وفيما يتواصل تراكم الديون، وبسبب استمرار انخفاض سعر النفط، يجد الاقليم نفسه غير قادر على الدفع للمستثمرين الذين يطورون حقولا نفطية مثل مجموعة «دي ان او» النروجية وغينيل اينرجي الانكليزية التركية. وتشير حصري الى «توصل حكومة كردستان الى اتفاق جديد أبرمته في غشت الماضي مع المستثمرين لزيادة ارباحهم وتوسيع الحقول مقابل إلغاء ديون». وترى الخبيرة النفطية ان «الاستفتاء الذي ينظمه رئيس كردستان مسعود بارزاني يمثل هربا الى الامام من أجل البقاء في السلطة فيما الوضع الاقتصادي كارثي». وتضيف ان «التصويت بالايجاب لمصلحة الاستقلال سيتسبب بمعارك على جبهات عدة، لا سيما في المناطق المتنازع عليها، الامر الذي سيخدمه للبقاء في السلطة». رهان مسعود بارزاني – يخوض رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني عبر الاستفتاء المرتقب في 25 سبتمبر مواجهة جديدة مع بغداد سعيا لتحقيق حلم إنشاء دولة، بحسب ما يقول مؤيدوه، بينما يرى معارضوه في مشروعه هذا مجرد محاولة للبقاء في السلطة. ويسعى بارزاني (71 عاما)، المحافظ الذي يرتدي الزي التقليدي دائما، إلى أن يكون بطل قضية مجتمعه، ولا يتردد في السير عكس تيار الطبقة السياسية، وعكس إرادة كل من بغداد وواشنطن والدول المجاورة، للدفاع عن مطالبه. مع اقتراب موعد الاستفتاء، كرر مرارا أن «لا خيار آخر» في وجه «دولة دينية وطائفية» إلا الانفصال للحفاظ على حقوق الأكراد الذين تعرضوا للقمع في ظل حكم نظام صدام حسين، والذين بدأوا بتعزيز موقعهم السياسي منذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003. ويؤكد الرئيس الأول والوحيد حتى الآن لإقليم كردستان العراق، ونجل القائد التاريخي للأكراد مصطفى بارزاني، ورئيس الحزب الديموقراطي الكردي منذ وفاة والده في العام 1979، «كان علينا تنظيم هذا الاستفتاء» لعدم وجود أرضية «شراكة» مع بغداد،. بعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في العام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في العام 2009 بنحو 70 في المئة من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات. وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني ولاية بارزاني لعامين. وفي خضم هجوم تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014، لم يغادر بارزاني منصبه حتى اليوم. ويتهم مننقدو بارزاني اليوم الزعيم الكردي بالرهان من خلال الاستفتاء على البقاء في السلطة. وبالنسبة لجميع الأكراد، فإن وجود دولة كردية مستقلة في العراق وإيران وسوريا وتركيا حلم لا يمكن التشكيك فيه. ولكن كثيرين يرون أن الموعد المحدد للاستفتاء على الاستقلال ليس مناسبا بالنظر الى القتال الجاري في محيط كردستان مع تنظيم الدولة الاسلامية والاوضاع الاقتصادية الصعبة في الاقليم بسبب تراجع اسعار النفط. وتقول الباحثة دونيز ناتالي من معهد دراسات الاستراتيجية الوطنية إنه تم تحديد هذا الموعد «عمدا»، موضحة أن الاستفتاء يأتي فيما «يواجه مسعود بارزاني أزمات داخلية كبيرة وفي حاجة لتعزيز موقعه كزعيم قومي». ويشير كريم باكزاد من معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية (إيريس) الى ان «جميع الأطراف، تطلب منه تنظيم انتخابات على رئاسة السلطة من دون ترشيح نفسه». ويظهر الانقسام الذي أنتجه الاستفتاء بين أربيل، معقل برزاني، ومحافظة السليمانية المجاورة، عمق الانشقاقات التي وضعت جانبا لإعطاء الأولوية للقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية. غير أن تلك الانقسامات منعت البرلمان من الانعقاد لأكثر من عامين. ومن خلال حملة «لا للاستفتاء»، أثبت المعارضون من الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس العراقي السابق جلال طالباني)، والتغيير (غوران)، والجماعة الإسلامية أنهم يتمتعون بوجود قوي. ويلفت باكزاد الى إن الاستفتاء «يمكن أن يعيد إحياء الأزمة السياسية الداخلية في كردستان، أو على الأقل أن يخدم مسعود بارزاني ضد معارضيه، وخصوصا غوران، الحزب المؤثر بالشباب الكردي». وتوشك الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية التي سمحت للمحارب السابق الذي امضى شبابه في الجبال يحارب الأنظمة المتعاقبة في بغداد، أن تنتهي. وقد ساهمت في دفع البشمركة الى الواجهة. فبعد ثلاث سنوات من المعارك، قضمت قوات البشمركة أراضي في شمال العراق على مشارف الموصل وفي محافظة كركوك الغنية بالنفط. ويعتزم كردستان عدم التخلي عن هذه الأراضي بمجرد انتهاء المعركة، حتى لو لم تكن ضمن الحدود الرسمية للاقليم، وهو موقف يثير توترا مع بغداد. ودعم بارزاني للبشمركة ليس بريئا. فمن خلال دعمه للاستقلال، وفي حال وقوع «حرب أهلية» حذر منها قادة في قوات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية، فستكون لدى الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991، نواة جيش.
