أقدم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو في الآونة الأخيرة على فرض شروط للولوج إلى المحكمة من أجل قضاء المواطنين لمصالحهم خاصة اللباس، مستعينا في هذه الخطوة بعناصر من القوات المساعدة ورجال الأمن الخاص الذين أغلقوا جميع المنافذ الموجودة بهذه الإدارة العمومية التي تخضع في هذا الموضوع لما تخضع له جميع الإدارات العمومية بالمغرب . وقد لقي هذا القرار الذي أصدره حسب تصريح أحد عناصر القوات المساعدة، وكيل الملك ، استنكارا واسعا في صفوف المواطنين الذين يعتقدون أن حرية اللباس تدخل ضمن الحرية الفردية التي يكفلها دستور المغرب وليس من حق أي مسؤول أن يتدخل في نوعية اللباس الذي يجب أن يلبسه المواطن من أجل الولوج للمحكمة، سيما أن هذه الفترة تعرف توافد أفراد من جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج . من جهة أخرى أكدت مصادر حقوقية للجريدة أن تنظيم فضاء المحاكم يدخل ضمن اختصاصات الرئاسة وليس النيابة العامة، ما يجعلنا نطرح سؤالا عن موقف رئيس المحكمة من هذا القرار . وتجدر الإشارة الى أن الجريدة حاولت الاستفسار عن هذا القرار إلا أنها ووجهت بالمنع.