لقي مهاجر من جنسية سينغالية مصرعه وأصيب خمسة عشر شخصا آخر بجروح متفاوتة الخطورة في مواجهات دامية، اندلعت بطنجة ليلة يوم الجمعة وفجر السبت المنصرمين، بين مهاجرين من دول جنوب الصحراء وعشرات الشباب من قاطني المجمع السكني العرفان بحي بوخالف، الواقع بمحاذاة كلية الحقوق. وحسب مصادر متطابقة، فقد اندلعت الأحداث، حوالي الساعة الحادية عشر ليلا من يوم الجمعة، على إثر نزاع بين القتيل السينغالي وشاب مغربي يمتلك محلا للوجبات السريعة بالمجمع السكني، هذا الأخير لم يتردد في معالجة خصمه بضربة سكين كان بحوزته أردته قتيلا، ليشتعل الوضع في رمشة عين، ويتحول مجمع العرفان إلى ساحة قتال حقيقي بين المئات من المهاجرين الأفارقة والعشرات من شباب المجمع السكني، استعملت فيه الهراوات والسكاكين، نجم عنه إصابات وجروح في صفوف الطرفين المتناحرين، فيما تعرضت ممتلكات المواطنين والسيارات للتخريب. وفور إشعار السلطات العمومية بالأحداث، توافدت مختلف التشكيلات الأمنية لعين المكان، حيث وجدت صعوبة كبيرة في تطويق الأوضاع خاصة بعد حالة الغضب الهستيري التي كان يتواجد عليها المهاجرون الأفارقة، الذين رفضوا تسليم جثة الهالك للسلطات المختصة، مما حدا برجال الأمن لاستعمال القوة من أجل استلام القتيل، حيث تم نقله إلى مستودع الأموات في انتظار تعليمات النيابة العامة. المواجهات استمرت إلى حدود الثالثة والنصف من صبيحة السبت، قبل أن تنجح القوات الأمنية في إحكام سيطرتها على الوضع، وتمكنت من توقيف تسعة أشخاص مشتبه تورطهم في الأحداث، تمت إحالتهم على التحقيق، غير أن التوتر بقي سائدا بالمجمع السكني، حيث كانت المؤشرات تفيد أن الأوضاع مرشحة للانفجار في أي لحظة. وحوالي منتصف نهار السبت، احتشد أزيد من خمسمائة مهاجر أفريقي بالمجمع السكني، وقرروا تنظيم مسيرة على الأقدام في اتجاه وسط المدينة احتجاجا على مصرع زميلهم، غير أن القوات الأمنية تعاملت بكثير من الحكمة، حيث عمدت إلى تنظيم عدة حواجز أمنية على امتداد شارع مولاي رشيد المؤدي لوسط المدينة، وهو ما مكنها من تفريق المسيرة على بعد 400 متر من المستشفى الجهوي محمد الخامس بعد أن قطعت أزيد من ستة كيلومترات، من دون تسجيل أية إصابات. إلى ذلك أعلن الوكيل العام باستئنافية طنجة عن فتح تحقيق في الأحداث الدامية، وكشف جميع الملابسات التي أدت إلى اندلاعها، وتعميق التحريات من أجل الوصول إلى المتورطين الحقيقيين في مصرع المهاجر السينغالي. وعن الأسباب الموضوعية لتجدد الاشتباكات بشكل متواتر يكاد يكون يوميا، أفاد مصدر عليم في تصريح للجريدة، أن مجمع العرفان السكني، المملوك لشركة الضحى، تحول إلى بؤرة ساخنة ومنطقة تماس حقيقي، بسبب التواجد المكثف للمهاجرين الأفارقة بهذا المجمع، وأغلبهم في وضعية غير نظامية. ومما يزيد من حدة الاحتقان أن عشرات الشقق تم احتلالها بالقوة من طرفهم، بسبب غياب مالكيها الذين هم في غالبيتهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أو يتواجدون بمدن أخرى بالمملكة، وعند تفقدهم لشققهم يصدمون بوجودها تحت سيطرة المهاجرين الأفارقة. وأضاف المصدر أن العديد من هؤلاء المهاجرين يصرون على تنظيم حفلات صاخبة بهاته الشقق، التي حولوها إلى مراقص مفتوحة وأوكار لتعاطي المخدرات وممارسة الفساد، وهي التصرفات التي تثير غضب ساكنة الحي الذين ضاقوا ذرعا بمثل هاته الممارسات المشينة، ناهيك عن انتظام العديد منهم في عصابات تمتهن تجارة المخدرات الصلبة وتعاطي السرقة واعتراض المارة، وغالبا ما يدخلون في مواجهات لتصفية الحسابات في ما بينهم. وعن إمكانية تنزيل مقاربة جديدة لتفادي مثل هاته الأحداث التي باتت مصدر قلق للسلطات العمومية، خاصة وأن العديد من المنظمات والهيئات بدول الجوار باتت متخصصة في تضخيم الأحداث، وتصوير المغرب وكأن به نظاما للفصل العنصري، كل ذلك لتشويه سمعة المغرب في المنتظم الدولي، أفاد ذات المصدر أن خيار المغرب ثابت في ما يخص احترام حقوق المهاجرين وتمكينهم من حقوقهم وفق ما تنص على القوانين المغربية في احترام تام للمواثيق الدولية، كما أن الشعب المغربي عبر دائما عن إيمانية بقيم التعايش، ويعامل هؤلاء المهاجرين بكامل الاحترام. والدولة حريصة على عدم الانجرار وراء المقاربة الأمنية الصرفة لأنها تعي جيدا عدم جدواها، لكن هذا لا يعفي الحكومة المغربية من واجب التحرك الاستعجالي لإيجاد حل نهائي لتواجد أعداد هائلة من المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء في وضعية غير قانونية، مما يصعب من إمكانية ضبطهم أمنيا، وليس هناك من حل لهاته المعضلة إلا بتوفير إمكانيات لوجستيكية ومالية هائلة.
