بطلب من رئيس المجلس البلدي الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، تم عقد دورة استثنائية يوم الجمعة الأخير 5 شتنبر الجاري على المقاس وبطرق مرتجلة وكذا بجدول أعمال سبق للمجلس التداول فيها دون تفعيلها، من قبيل مناقشة وتحويل بعض الفصول في الميزانية، ملف فئة الحرفيين الذي سبق للمجلس التداول فيه منذ سنة 1999، مع العلم أن هذه النقطة لا يثيرها الرئيس إلا مناسباتيا، ثم النقطة المتعلقة أيضا بمناقشة المشروع الحضري للمدينة الذي لم يهيئ له الرئيس لا الوثائق ولا اللوجستيك وما إلى ذلك ...، وأخيرا النقطة الخاصة بتعبيد بعض الشوارع ، هذا مع العلم، وبحسب المعارضة، أن الرئيس يتخذ قرارات خارج آراء واستشارة المجلس في ما يخص القضايا التي تهم الساكنة وبحسب الأولويات.. في هذا الصدد، احتج ممثل المعارضة الاتحادية الأخ رايف متسائلا كون الدورة الاستثنائية يجب أن تتناول قضايا تشغل بال المواطنين اليومية من قبيل معاناة المواطنين في الملحقات الإدارية وبخاصة الملحقة الإدارية الثانية التي يجد فيها المواطنون صعوبات جمة في الحصول على النسخ ومستخرجات الحالة المدنية، حيث إن النسخ مازالت تكتب باليد عوض المعلوميات، أسوة ببعض الجماعات الأكثر فقرا من بلدية الفقيه بن صالح؟! وبنفس المناسبة أبدى تساؤله المشروع، كون الدورة الاستثنائية يجب أن تتناول ملف مقذوفات الحليب التي تم القضاء عليها نسبيا إبان الزيارة الملكية فقط ؟ فضلا عن تأثيراتها السلبية على الشجر والحجر والبشر...، ومن بين النقط المهمة التي كان من المفروض إدراجها أيضا ملف المسبح البلدي الذي صرفت عليه أموال طائلة، لكنه لم يشغل هذه السنة ولم يفتح أبوابه في وجه العموم، حيث اتجه أطفال المدينة في عز صيف حار وقياسي هذه السنة فاقت درجات الحرارة القصوى أزيد من 47 درجة، حيث كان ملاذهم الأخير اللجوء إلى الأودية الملوثة، ناهيك عن الأخطار المحدقة بهم ، ويكفي أن نسجل في هذا الصدد حالات الوفيات المسجلة في صفوف هذه الفئة العمرية على صعيد تراب الإقليم . كما أنه من بين النقط التي كان من المفروض تداولها كذلك ؛ أنه كيف يعقل أن شارع الحسن الثاني؛ شارع الملايير يفتقد تماما « لمآخذ مائية» خاصة بالحرائق لا قدر الله؛ ولعل الحريق المهول الذي شب في أحد المحلات التجارية لبيع مواد الصباغة وتأخر عناصر الوقاية المدنية في الوقت المناسب لعدم وجود تلك «المآخذ المائية» ، خير دليل على ما نقول لتفعل النيران فعلها في الأخير لولا تظافر جهود المواطنين المتطوعين...؟ هذا، واحتجاجا على عدم إدراج هذه النقط التي تشغل بال المواطنين والساكنة بعامة، انسحبت المعارضة من القاعة محملة السلطة عدم اكتمال النصاب القانوني، وفي الأخير فوجئت بعقد دورة استثنائية مرتجلة؟ اللافت للانتباه أيضا أن المستشار الاتحادي الأخ رايف، تطرق على هامش ما يسمى بالدورة الاستثنائية للعديد من الملفات التي تداولتها الصحف الوطنية هذه الأيام وبإسهاب كبير؛ من بينها قضية تعديل الميثاق الجماعي وما صاحبه من تحركات لأعضاء الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية التي تقدمت بمقترح إلى وزير الداخلية برفع قيمة تعويضات عمداء المدن الست الكبرى لتساوي أجور الوزراء، وكذا بمطلب آخر لا يقل أهمية عن سابقه والمتعلق بعدم تطبيق حالة التنافي في الجمع ما بين العضوية في البرلمان ورئاسة المجلس. ومعلوم أن وزارة الداخلية لم تبد تجاوبها مع أغلب المطالب التي تقدمت بها الجمعية المذكورة وبخاصة النقطتين الأخيرتين، كما تطرق للنقاش أيضا على هامش هذه الدورة، ملف التقاعد في نقطه الثلاث الحساسة (الاشتغال أكثر، المساهمة أكثر والخروج بأقل أجر؟) محملا المسؤولية للذين ساهموا في إفلاس صناديق التقاعد ، بما فيها أيضا المؤسسة المشرفة على الماء والكهرباء .فأين نحن إذن من محاربة الفساد والمفسدين، عوض اللجوء إلى أجور الأجراء والموظفين الذين يساهمون وبشكل قانوني من المنبع، كما ندد بسياسة الحكومة الشفوية التي ضخت 45 مليار سنتيم لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء، عوض محاسبة ومعاقبة الذين تسببوا في إفلاسه...
