واصلت الاستثمارات الخارجية المباشرة تراجعها في المغرب خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث لم تتجاوز وتيرتها 16.5 مليار درهم بعدما كانت في حدود 18.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعني تقهقرا بمعدل 9.4 في المائة. مكتب الصرف وفي آخر بيانات له حول المبادلات الخارجية، من يناير الى غشت الماضي، علل هذا التراجع بانخفاض معدله 29.2 في المائة في قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة، وبتقهقر النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات بحوالي 66.4 في المائة. من جهة أخرى مازال قطاعا السيارات والإلكترونيات ينقذان ماء وجه الصادرات المغربية في ظل تراجع صادرات الفوسفاط قطاعي السيارات والإلكترونيات، حيث اقتربت الصادرات من 138 مليار درهم في مقابل 263 مليار درهم للواردات ما يعني عجزا في الميزان التجاري تقدر قيمته بحوالي 131 مليار درهم . غير أن وتيرة نمو الواردات تباطأت بالمقارنة مع وتيرة نمو الصادرات، وهو ما سمح نوعا ما بتخفيف العجز وتحسين مستوى التغطية بفارق ثلاث نقاط . وهكذا بلغت حصيلة التجارة الخارجية 131,1 مليار درهم في متم غشت الماضي مقابل 135,3 مليار درهم سنة من قبل أي أن العجز التجاري تراجع ب3,1 بالمائة. وأضاف المكتب أن تغطية الصادرات للواردات بلغت 50,1 بالمائة مقابل 47,6 بالمائة في نهاية غشت 2013. وحسب مكتب الصرف فقد سجل ارتفاع في الواردات من أغلب المنتوجات خاصة المواد الغذائية (زائد 15,8 بالمائة) والمواد الخام (زائد 9,4) والمنتوجات المنتهية التصنيع والموجهة للاستهلاك (زائد 7,5). كما سجلت الصادرات ارتفاعا هم بالخصوص صادرات قطاع السيارات (زائد 32,6 بالمائة) والإلكترونيك (زائد 26,3 بالمائة) والنسيج والجلد (زائد 3بالمائة). غير أن مفعول هذا الارتفاع على العجز التجاري تأثر سلبا بتراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 7,1 بالمائة) ومشتقات البترول ( ناقص4,8بالمائة). وأفادت بيانات مكتب الصرف أن قيمة صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته بلغت أزيد من 25 مليار درهم متم شهر غشت 2014، مقابل أزيد من 96ر26 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا نسبته 7.1 في المائة. كما أن صادرات قطاع السيارات ارتفعت بواقع 32.6 في المائة عند متم غشت الفائت، وهو ما يمثل أقوى ارتفاع قطاعي، بفضل الارتفاع الهام في مبيعات صناعة السيارات (78 في المائة) وكذا النمو الذي حققه فرع الأسلاك (زائد 7.7 في المائة).
