16 - الدولة الوطنية الديمقراطية إن طرح شعار الدولة الوطنية الديمقراطية على طريق استمرار حركة التحرير الشعبية في المغرب كبديل وطني تقدمي لإدارة المخزن التي انبعثت من جديد بعد الاستقلال. هذا الشعار لا علاقة له إطلاقا بمفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية كما طرحت في الثورة الروسية فبراير 1917 في تحالف مرحلي بين الطبقة العاملة والبورجوازية الوطنية هدفها الإسراع بعجلة الثورة وإقامة «ديكتاتورية البروليتاريا « وهذا الوضع لا علاقة له بالوضع القائم في بلد متخلف كالمغرب. لذا أصر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيانه السياسي للمؤتمر الوطني الثالث تجنب أنواع الخلط والالتباس الذي قد تسببه « القرابة اللغوية « بين الدولة الوطنية الديمقراطية و الثورة الوطنية الديمقراطية ومختلفة في الشروط الموضوعية والذاتية ( الخصوصية المغربية ) وهذا الشعار يستمد افقه الاستراتيجي من الاختيار المبدئي الذي يربط ربطا جدليا بين التحرير والديمقراطية والاشتراكية، وكما أوضح البيان السياسي العام للمؤتمر الوطني الثالث للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد بالدارالبيضاء 8-9-10 دجنبر 1978 أن بناء الدولة الوطنية الديمقراطية يستمد فعاليته كأداة عمل سياسي ونضالي « برنامج إنقاذ وطني « برنامج سياسي مرحلي « ويطرح مهاما مستعجلة كخطوات أولى ضرورية منها: - مراجعة الدستور واستهداف بلوغ ملكية برلمانية دستورية ديمقراطية، - تأسيس حكومة قوية، - إيقاف مسلسل التفقير بإنشاء قاعدة صناعية وإصلاح زراعي وعدالة اجتماعية وتعليم وطني ومحافظة على الهوية الدينية والقومية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، - انتخابات حقيقية، - تطهير الإدارة من العناصر الفاسدة، - سلوك سياسة خارجية وطنية ، تقدمية منفتحة ثابتة مع مراعاة البعد العربي والإفريقي والدولي وعدم الانحياز، - الوحدة الترابية، - المغرب العربي الموحد، - العفو الشامل، - المصالحة الوطنية، ولتنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي ورد في الفقرة الأخيرة من البيان السياسي ما يلي : «يعلن استعداده الكامل لتحمل مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج مع أية قوة وطنية حقيقية توافق عليه وتلتزم ، مخلصة بإنجازه و إغنائه ، متجاوزا في سبيل إنقاذ الوطن وإعادة بنائه على أساس ديمقراطي شعبي واضعة المصلحة العليا للوطن وحق الشعب المغربي في الحياة الحرة الكريمة فوق كل اعتبار. ولابد من الإشارة إلى أن دراسة ومناقشة مفهوم الدولة الوطنية الديمقراطية أثناء اجتماعات القطاع ألتلاميذي والطلابي يرنو إلى نتيجة واحدة أن د محمد عابد الجابري( مجلة المشروع العدد رقم 1 ) وحده يعرف عمق وتيار وطبيعة ومسالك الطريق إلى الدولة الوطنية الديمقراطية. 17 - التحرير « الديمقراطية « الاشتراكية فمسيرة الحزب النضالية تتوخى أن تجسد التطلع المجتمعي إلى التحرير والديمقراطية والاشتراكية، هذه المعادلة التي وضعها على شكل منظومة متراصة ، الشهيد عمر بنجلون والتي استقاها من ممارسته وممارسة المناضلين الذين سبقوه ، أمثال الشهيد المهدي بن بركة ،معادلة ثلاثية تعبر في مضمونها عن جدلية التحول والبناء المجتمعي ، عن جدلية المعارضة والبناء. هي ثلاثة عناصر لمعادلة، يتعلق الأمر إذن بثلاثة أهداف متداخلة مترابطة يتوقف كل منها على الباقي وتشكل جميعا هدفا واحدا لا تقبل التجزئة ولا أسبقية احد عناصره على العناصر الأخرى. « لقد ألححنا في الصفحات الماضية على ضرورة الربط بين الاشتراكية والديمقراطية والتحرير ربطا جدليا: الديمقراطية من أجل الاشتراكية والاشتراكية من أجل التحرير والتحرير من أجل الديمقراطية والاشتراكية معا». ص 154 ط IIسنة 1984 وباقتباس من البيان السياسي للمؤتمر الوطني الثالث دجنبر 1978 حول بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وفق شروط ضرورية للشروع في تحقيق مضامينه وأهدافه بطرح المهام المستعجلة (انظر 17 أعلاه - الدولة الوطنية الديمقراطية) والتي تستمد أفقها الاستراتيجي من الاختيار المبدئي الذي ربط ربطا جدليا بين التحرير و الديمقراطية و الاشتراكية: - التحرير الذي يعنى بتصفية الاستعمار وبقاياه التي مازالت حدودنا وأراضينا واقتصادنا وثقافتنا تعاني منها. - الديمقراطية أي إلغاء جميع أساليب المخزنة في دولتنا وتحويلها إلى دولة وطنية و ديمقراطية تعتبر الشعب مصدر السلطات وتبنى مجتمعها بمساهمة الجماهير الشعبية في التقرير والتنفيذ ومراقبتها مراقبة فعالة لكافة مستويات المسؤولية. - الاشتراكية يعني في المرحلة الراهنة تصفية الهياكل الإقطاعية والبنيات الرأسمالية التي غرسها المستعمر في بلادنا وعملت سنوات الاستقلال على مغربتها وتنميتها على حساب القوت اليومي لجماهير شعبنا على حساب تقدمه وازدهاره، وتشييد صرح اقتصاد وطني متوازن ومتحرر يخضع للتوجيه والمراقبة هدفها خلق قاعدة صناعية وزراعية وتكنولوجية متينة صلبة ، والعمل على توزيع الدخل القومي وفائض الإنتاج الوطني توزيعا عادلا يضع حدا لمسلسل الفقر وبالتالي فتح الطريق أمام القضاء على الفوارق الطبقية. 18 - استراتيجية النضال الديمقراطي الإستراتيجية مصطلح حربي وهو عملية تخطيط و تنظيم وتنفيذ على المدى البعيد، بينما النضال ببلدنا المغرب يتطلب من اجل الديمقراطية نضالا مريرا وعسيرا لأن أعداءها ومناهضوها سلاحهم التعتيم والتضليل والتزييف والتزوير والغش والتعسف والتسلط والفساد. والإيمان والاشتغال في كنف النضال من أجل الديمقراطية موقف غير الذي يرفض الدخول في أية تجربة ديمقراطية في ظل أوضاع خاصة ويرى تغيير الأوضاع مقدمة ضرورية لإقامة تجربة ديمقراطية حقيقية . وسيشكل «المسلسل الديمقراطي» التعبير السياسي. وبدءا من سنة 1976 شرع التأسيس والتكريس دستوريا ومؤسساتيا، من خلال مسلسل سياسي يسمح بإضفاء شرعية ديمقراطية على تحكم في السلطة السياسية، ومساهمة المعارضة السياسية ضمن حدود «هامش ديمقراطي» أو « بصيص ديمقراطي». وعلى قاعدة هذا التوازن المختل، برز تيار سياسي «معتدل» يدعو إلى «سياسة واقعية» تقوم على المشاركة في مؤسسات «المسلسل الديمقراطي» من أجل توسيع الهامش الديمقراطي و مراكمة إصلاحات سياسية تسمح بدمقرطة المؤسسات من الداخل وبتوازن السلط . إن الهدف السياسي لهذه الإستراتيجية كان بالنسبة للبعض هو إقامة نظام ديمقراطي تسود فيه الملكية دون أن تكون القوة السياسية الحاكمة، بينما كان بالنسبة للبعض هو تحسين شروط إقامة «تعاقد جديد» بين الملكية والحركة الوطنية ممثلة في المعارضة البرلمانية. فاستراتيجية النضال الديمقراطي تعني تحقيق الأهداف والبرامج داخل المؤسسات مما يعني الحاجة إلى تعبئة الفئات الشعبية للحصول على عدد أكبر من الأصوات مما يستلزم: 1 - الانخراط في الحركات الاجتماعية ( مجالات القرب) . 2 - الدفع وفتح منافذ الانخراط في وجه المثقفين و الإعلاميين وفتح المجالات أمامهم للقيام بدورهم الحق. 3 - جلب الأصوات باعتماد المتوفرين على قاعدة انتخابية. 19 - الخصوصية الخصوصية المغربية مفهوم واسع الانتشار، يتم ترديده دون طرح سؤال: ما المقصود بالخصوصية المغربية؟ نسرد بعض ما يمكن أن يميز بلدنا المغرب من دونه لإبراز هذه الخصوصية منها على سبيل المثال: - الإفلات من الامتداد العثماني. - الصمود في وجه الامتداد الصليبي. - الاستعمار المتعدد ( الحماية): الفرنسي والاسباني والعالمي. - نظام المخزن. - احترام الأديان السماوية وتغليب روح التسامح والتعايش. - إمارة المؤمنين. - المذهب المالكي المرتبط بالعقيدة الأشعرية. - عدم الارتهان بتجارب المشرق العربي ( الناصرية و البعثية والقومية). - استحالة إقامة ديكتاتورية البروليتاريا ببلد متخلف - تنوع وتعدد الثقافات . - المسلسل و الانتقال الديمقراطي. - سنوات الرصاص والمصالحة الوطنية . - الإفلات من « شتاء «الربيع العربي. 20 - الحزب السري لاستكمال البناء المؤسساتي السليم للديمقراطية، وضعت نزاهة الانتخابات مقياسا لأي تقدم ديمقراطي يقطع مع حلقات مسلسل التزوير سواء المباشر منه والعنيف أو الناعم والموجه من طرف الأجهزة المعلومة ( الحياد السلبي) أو ( الانحياز العلني ) بغية تشكيل الخارطة السياسية وفق مقاس يخدم مصالح وأجندة الحزب السري (لوبي من نوع خاص) وإقصاء وتهميشا للقوى المناهضة لتوجهه وتبقى الكتلة الديمقراطية هي التي أطلقت اسم الحزب السري الذي ظل لعقود يسهر على صنع خارطة وخريطة المجالس الجماعية والبرلمانية المخدومة. 21 - ملتمس الرقابة على اثر بلورة التنسيق والتعاون بين فصائل المعارضة الوطنية تمكنت لأول مرة منذ سنة 1964 حين تقدم الفريق النيابي الاتحاد الوطني( المعارضة الاتحادية) آنذاك بملتمس الرقابة لتعيد الكرة هذه الفصائل بعد أن تغلبت على العائق الدستوري الذي يمنع أي فريق برلماني بمفرده من تقديم ملتمس الرقابة ( ملتمس لوم الحكومة أو سحب الثقة منها) وان تقوم بمحاكمة شاملة لسياسة الحكومة والاقتراع قصد إقالتها .وبذلك يمكن التلخيص أن تاريخ المغرب لم يعرف استعمال هذه الآلية إلا مرتين، الأولى خلال يونيو من سنة 1964 بعدما قدم الملتمس ضد حكومة الحاج محمد باحنيني، والثانية في ربيع 1990 عندما تقدمت المعارضة بالملتمس ضد حكومة عز الدين العراقي، ولم يؤد أي من الملتمسين إلى إسقاط الحكومة. 22 - الأصالة والمعاصرة المقصود بالأصالة حسب النص التراث أو الموروث جانب التقاليد والقيم والأعراف التي ورثها الشعب عن السلف.أما المعاصرة كمفهوم إيديولوجي يعبر عن الذات والشعور والطموح والمساهمة في صنع القرار .كما تعني باقتضاب شديد التحديث .ولا وجود لأي تناقض بين الأصالة والمعاصرة ولا داعي للدفع بالمواطن إلى أصالة مزعومة مبنية على رؤية سكونية متخلفة متحجرة تقدم تراثا محنطا ومعاصرة كاذبة تدعو إلى التخلي كليا عن مقومات شخصيتنا وحضارتنا. و»إن وضع الأصالة في مقابل المعاصرة، كضد لها أو نقيض ، إنما يعكس فهما غير سليم ، غير جدلي، للمشكلة المطروحة ، فهما يتجاهل أو يجهل قوانين تطور التاريخ وحركة الفكر ويسعى عن قصد أو غير قصد إلى نشر الغموض واللبس ، سياسيا وثقافيا وإيديولوجيا، الشيء الذي يؤدي حتما إلى شل حركة جماهيرنا ونشر الضباب في طريقها وإعتام رؤيتها». ص 163 من وثائق المؤتمر الاستثنائي يناير 1975 «وبعبارة أخرى، إن الرهان الحقيقي الذي يخوضه الصراع الاجتماعي ، ليس هو ذاك القائم على الاختيار بين تقديس الماضي أو نبذه ، بل إنه ذلك الصراع الحقيقي والفعلي، الصراع بين ذوي الامتيازات الذين يريدون استغلال تقاليدنا بعد تشويهها من أجل الاحتفاظ بالأمر الواقع بين القوات الشعبية المناضلة من أجل التحرير ، المتمسكة بأصالتنا الحقة المستلهمة لتراثنا الوطني الشعبي من أجل تعزيز سعيها الحثيث نحو التجديد والتحديث». ص 165من وثائق المؤتمر الاستثنائي يناير 1975 23 - أم الوزارات تلاحمت أم الوزارات بوزارة الداخلية على رأسها وزير يود معرفة كل شيء فالمعلومة مجاله الحيوي،هديا على «من يمتلك المعلومة يمتلك السلطة «في بلد محكوم بلغة الشفوي، في غياب مسايرة الثورة الإعلامية والتقنيات الجديدة والإعلام الرقمي وزمن السرعة والمعرفة الافتراضية والشبكات التواصلية، وسخر كل الطاقات من أجل الاستفراد بالمعلومة من موارد بشرية ومالية ولوجيستيكية إلى درجة التحكم في مؤسسات ووزارات بالتهديد والوعيد. فأضحى وزيرا فوق العادة وفي لحظات عديدة تقمص الصدر الأعظم حين كان يزدري الوزراء والسفراء والولاة والعمال ويتبجح بمعرفة كل الحقائق وله الحق في التدخل في كل شيء فأضحت وزارة الداخلية بحق أم الوزارات. 24 - الأحزاب الإدارية إن بدعة خلق أحزاب إدارية ، ارتبطت بفترة الحماية، إذ تم آنذاك خلق وتشكيل حزب الأعيان بفاس لتستعمله شريكا و بيدقا ضد الحزب الوطني. أما في المغرب المستقل ارتبطت الظاهرة بالانتخابات، إذ يخلق الحزب قبيل الانتخابات بأشهر معدودة، مولود دون مقومات ، دون هياكل تنظيمية و لربما دون قانون أساسي ولا مقرات ، دون الحديث عن غياب التأثير في الرأي العام وانعدام تصور ومشروع مجتمعي ومع ذلك يتبوأ الصدارة في المؤسسات التمثيلية محليا و إقليميا و جهويا و وطنيا. ( من كتاب : نسق التواصل السياسي بالمغرب المعاصر ، ذ عبد الرحيم العماري ص 156 ط 1 2005 مطبعة القرويين- الدارالبيضاء) ورغبة في عقلنة المشهد السياسي المغربي وتأجيل الفعل الحزبي وإعادة الاعتبار إليه. ووضع حد لظاهرة تناسل الأحزاب «الإدارية» أو أحزاب ا»لكوكوت مينوت» هذه الأحزاب التي خضعت لفكر المنطق المخزني قصد تشتيت الطيف الحزبي وإضعاف أحزاب الحركة الوطنية و خلق أحزاب مصطنعة وطيعة، ارتأت الإدارة أن تنهج لهذا المبتغى كل الوسائل والسبل موهمة هذه المخلوقات بالامتداد الجماهيري. ولنا في « الفديك» حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية أول مثال لهذه العينة حين لجأت الإدارة إلى صنع هذا المخلوق ولنا فيما تلا ذلك من تراجعات في قانون الحريات العامة ، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأحداث دموية وإعلان الاستثناء والمحاولتين الانقلابيتين و...وتوالت المواليد مع كل استحقاق جديد. 25 - التبخيس السياسي ما فتئ خصوم الديمقراطية يشنون بشراسة ومنهجية حروبا ضد السياسة في شكل ممارسة مخزنية جديدة. وذلك محاولة منهم بتحييد المواطن وتجريده من إمكانية التنظيم والفعل السياسي وذلك عن طريق الترهيب والقمع والتخويف. أو عبر خلق كائنات فوقية « إدارية» ،خلق إطارات كبديل للإطار السياسي والدفع بالمواطن الانخراط فيها عبر شتى الوسائل والسبل.كما تنهج غرس سلوكات منحطة كالزبونية والمحسوبية وتمييع الممارسة السياسية وانتهاج وسائل التزوير وممارسة كل أشكال الضغط وشراء الذمم ونشر الفساد والثراء الفاحش المشبوه .كما تعمل على عرقلة القوى الديمقراطية والتشويش عليها بالمضايقات والقمع والإشاعة مما يشيع العزوف السياسي وتستعير الشعارات وتنسخها وتمسخها بعد ذلك وبالتالي تهميش وتبخيس العمل السياسي والتنفير منه.كما اتسعت بشكل مضطرد النزعة التبخيسية للعمل السياسي ، والحزبي بشكل خاص مقابل توسيع كبير لجمعيات المجتمع المدني ذات الحساسية المفرطة تجاه العمل الحزبي. 26 - المانغانطيس فلعرقلة التطور النوعي الذي طرأ على العمل الوحدوي حيث ولدت الكتلة الديمقراطية، انتظروا حوار »إلباييس« ووجدوا كلمة «مانغانطيس MANGANTES»ومعناها شفار رديء ? لص- « من محضر الضابطة القضائية 21 مارس 1992 أي ناهب المال العام! فحوكم محمد نوبير الأموي بتبنيه هذه الكلمة »المانغانطيس« ..بغية عرقلة مسار الإصلاح السياسي بعد إثارة حفيظة المركب الإداري المصالحي الاستغلالي، والجميع يدرك بأن الأمر لا يتعلق ب »المانغانطيس« ، بل .. بما يحيط الوضع بالمغرب آنذاك! 27 - الجرائد الصفراء فجأة هاجمت صحف ورقية الساحة الإعلامية دون سابق إنذار ، بوازع المنافسة أو التدمير أو التمييع ، عناوين بكم هائل ، فعلا تقدم خدمات متنوعة في غياب سياسة تحريرية واضحة تغيب عنها المسؤولية ناهيك عن عدم احترام القراء أو احترام شرف المهنة. جرائد تجارية بالدرجة الأولى بدءا بجفاء محتوى ما يخط والقلم مبدأه المزاد، وتسير بأموال قذرة ومسارها يزيغ عن الحياد ومبدأها عدم الانحياز للمجتمع والقانون والحق مما يدفعها إلى الشعبوية واللامهنية وغالبا ما تنشر لمبتدئين هواة دون اكتراث لما تحمله كتاباتهم من مغالطات واتهامات وتشهير وعنف ومس ونبش في الأعراض وشتم وقذف وإثارة .اجل هذه هي الجرائد الصفراء عفوا (الضحكة الصفراء) 28 - المخزن والمخزن مصطلح مغربي قح ، يشمل النظام الملكي والأعيان والإقطاعيين وزعماء القبائل وكبار المسؤولين حاملي السلاح، ويمارس المخزن الحكم عبر سلسة مؤسساتية الديوان والمستشارين وممثلي النظام الملكي وشبكة وزارة الداخلية من ولاة وعمال و.. وشيوخ ومقدمين دون إغفال المؤسسة الدينية كوزارة الثقافة والمجلس العلمي الأعلى وغيرها من المؤسسات. ولقد جعلت سلطات الحماية من المخزن مجرد دولة صورية، استعمل كتغطية لعملية إقرار « الأمن» لتستمد قوات الاحتلال مبرر وجودها، وبعد إرساء دواليب نظامها وأجهزتها القمعية حتى انكشفت حقيقة دولة «المخزن» فبدت للعيان كدولة صورية لا يبرر الحفاظ عليها سوى الالتزامات الدولية (عقد الجزيرة) من جهة ، وكونها تفيد من جهة أخرى في إطار سياسية احترام «التقليد» التي استعملتها سلطات الحماية ضد الحركة الوطنية وإعطاء مظهر المشروعية للسلطة التي تمارسها الأوليغارشية الإقطاعية والأعوان المحليون في المدن والبوادي . التقرير الإيديولوجي « المؤتمر الاستثنائي « يناير 1975 ص 75-76 وجاء في التقرير الإيديولوجي « المؤتمر الاستثنائي « يناير 1975 ص 100، الفقرة الثانية -2- أما فيما يتعلق بجهاز الدولة ، فان الحملة المضادة التي قامت بها مصالح الاستعمار الجديد والسائرون في ركابه ، تتجلى في تركيز وتقوية البنيات الإدارية الموروثة عن الحماية وإعادة بناء أجهزتها لتؤدي نفس المهام التي أنشئت من أجلها . وبذلك أصبحت مغربة الجهاز الإداري الهدف الرسمي للدولة في شكل جعل في نفس الوقت هذه المغربة عبارة عن مخزنة هذا الجهاز ، إذ انه بدلا من سلم إداري مبني على مقاييس موضوعية : مقاييس الكفاءة والمقدرة والخبرة، وبدلا من القيم النابعة من خدمة المصلحة الوطنية الحقيقية.... بدلا من كل هذا ، أخضعت الإدارة إلى أساليب العمل والتسيير التي كان يتسم بها المخزن القديم تلك الأساليب التي لا تخضع لأية قواعد غير تلك التي تنتج عن التعسف واستغلال النفوذ والسلطة المبنية على الزبانية والتبعية. 29 - تأميم الدولة التأميم في معناه جعل الشيء في ملك الأمة أي الملكية الجماعية وليس التدويل أي في ملك الدولة، فتأميم الدولة يعني جعل ملكية هذه الدولة وبالتالي وسائل الإنتاج الكبرى في خدمة الأمة وليس في خدمة الطبقة / الدولة، مما يضع حدا نهائيا للامتيازات المالية والتجارية والاقتصادية التي يمنحها جهاز التسيير لأفراده وحاشيته. وتأميم الدولة يتطلب قيام سلطة سياسية ، تشريعية وتنفيذية ، مستقلة عن الطبقة المراد فصلها عن الدولة. 30 - الحداثة لا يجادل اثنان اليوم في إقرار الديمقراطية ، وكذلك فيما يتعلق بالحداثة فأضحى مصطلح الديمقراطي الحداثي مشاعا وأكثر تداولا مما حتم على الاتحاد توضيح العلاقة الجدلية بين الاختيار الاشتراكي الديمقراطي والحداثة حيث بين أن : - الحداثة تمنح الاختيار الديمقراطي شروط القدرة على التجديد والإبداع وتعميق مضامين الديمقراطية وهي تقوم على مبدأ تحرير البشر بهدف امتلاك مصدر السلطة والولوج للحداثة السياسية ضرورة التوجه نحو المأسسة كبديل عن الشخصنة ، وترسيخ قيم الحداثة الفكرية والسياسية وفي مقدمتها بناء شروط المواطنة الفعالة الكاملة التي تحميهم من التمييز والتهميش والفقر والأمية وكل مظاهر الهشاشة الاجتماعية . وبالتالي فالمضامين التي يجب أن يحملها المجتمع الحداثي الديمقراطي مرتبطة بكل ما يضمن تجاوز ظاهرة الشخصنة والانخراط الكامل ضمن العلاقات المؤسسية التي تنتج علاقات موضوعية فيما بين مختلف السلط ومختلف مؤسسات الدولة وما بين كل هذه المؤسسات والمجتمع. (راجع الفقرة 3 في ضرورة توضيح المشروع الديمقراطي الحداثي ص 13 و14 من تقارير اللجن: المؤتمر الوطني الثامن 13-14-15 يونيو 2008). 31 - الأعيان الأعيان حسب توصيف ريمي لوفو يستحضر الرساميل الثلاثة وهي المال والأرض والعلاقات الزبونية . ويعتبرون المدخل الوحيد لمراقبة البادية وعملت السلطة على خلق أعيان الانتخابات مادام هؤلاء يسعون إلى القرب من السلطة. و في كتاب طروحات حول المسألة الاجتماعية» منشورات الأحداث المغربية « العدد6 ط 1 للدكتور الفقيد محمد جسوس جاء: «إن الأعيان في مغرب القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانوا من كبار « ملاكي العقارات وأمناء بعض حرف الصناعة التقليدية وبعض كبار التجار في المدن ، وفئة تجار السلطان الذين كانوا يعملون باسمه في المجالات الاقتصادية التي كان يحتكرها خاصة منها ميدان المبادلات التجارية الخارجية» ويستعمل هذا اللفظ عند حلول كل موعد انتخابي إذ أضحى الصراع والتهافت نحو السلطة في منحى متزايد فازداد الطلب السياسي كما أوضح ريمي لوفو : إن الملكية سعت إلى الدفع بالأعيان الحضور في النسق السياسي ولقد ترجمت ذلك فعليا في الانتخابات التشريعية 17 ماي 1963 مع ولادة « الفديك» جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية .»الفلاح المغربي المدافع عن العرش ، منشورات وجهة نظر ط 1 ،2011 .فقبلا كانت السلطة تدفع بل وترغم الأعيان بالترشح في الأحزاب الإدارية خاصة. أما اليوم أصبح الطلب متزايدا في تكريس ترشيح نماذج من الأعيان لدى جل الأحزاب لأنها ببساطة تجيد سياسة القرب و التجذر الاجتماعي والمال»تغطية نفقات الانتخابات» (شراء التزكيات/ شراء الذمم و..) دون نسيان بزوغ أعيان وطنيون همهم الجاه إن صح التعبير.والأعيان ببساطة ذوو نفوذ، بيدهم الحل والعقد بسلطتهم وعلمهم ومالهم وشرفهم وينتمون إلى الإدارة ويؤدون مهاما دون راتب أو أجرة.
