تعاني المدرسة المغربية من أزمة ثقة، التي باتت قاعدة تلازم تفكير العديدين، والثقة هنا مرتبطة بعوامل خارجية بالخصوص، أي أن الثقة في التعليم، حتما مرتبطة بما يمكن لهذا الأخير أن ينتج من فرص شغل، بعد سنوات من الكد في التمدرس. فعندما لا تستطيع منظومة التربية والتكوين أن تفضي إلى تعليم منتج لبوادر بناء المستقبل والاستقرار العائلي والاجتماعي فحتما النظرة إليها لا تكون بعين الرضى، خصوصا في وقتنا الحاضر، إذ الحياة تفرض تكاليفها المتعددة ومطالبها الفيزيولوجية والبسيكولوجية المتنامية. ومن أجل أن نجعل من هذا التعليم آلية لتجسير الثقة وربط أواصل المنفعة المادية التي تعتبر أحببنا أم كرهنا، رمزا له وقعه الخاص على الإنسان في حياته المعاشة، فلا بد من انكباب الجهات الوصية مع شركائها في تمديد هذه الجسور نحو جعل التعليم مفضيا مباشرة إلى سوق الشغل. وما من شك أن عدم قدرة الحكومة على استيعاب حجم المعطلين، الذي في تزايد، يؤكد إفلاس مناهجنا التعليمية من جهة غياب رؤية واستراتيجية اقتصادية وطنية في توجيه وتأهيل وامتصاص الطاقات البشرية المتخرجة من مؤسساتنا، ذلك أن المشكل أصبح لا يتعلق فقط بالجامعات والكليات، بل بالمعاهد العليا أيضا، وحتى المؤسسات التعليمية الخاصة. ومن هنا، يجب أن نعترف أننا أمام أزمة حقيقية لا تتطلب مناظرة وطنية لتوزيع الكلمات والوعود، بل إلى منهج علمي يعتمد التخطيط الشمولي والمندمج، مع ضرورة إشراك المؤسسات المالية الكبرى في التنفيذ وترجمة النتائج إلى حيز التطبيق، وفق توقيت زماني مضبوط وإلا سنبقى نجتر الخيبات وتزيد أزمتنا في استفحال. مواجهة هذه الأزمة، تتطلب إعادة الدولة للنظر في استراتيجيتها الكبرى عبر وضع مخطط اقتصادي دقيق في تحديد أهدافه وآليات اشتغاله، ووضع مقاييس علمية في التوجيه الجامعي، لخلق توازن في سوق الشغل، حتى لا تظل جامعاتنا مشتلا لإنتاج المزيد من المعطلين أصحاب الشهادات. يحز في النفس أن تعيش شوارع الرباط منذ سنوات وكل يوم فصولا درامية مؤثرة، لمسلسل يلعب أدواره الرئيسية شبابا لا ذنب لهم سوى أنهم كدوا واجتهدوا إلى أن حصلوا على شهادات تخول لهم الاندماج في سوق الشغل، فوجدوا أنفسهم شخوصا رئيسية لسوق العطالة. هؤلاء كلفوا الدولة ميزانيات ضخمة، دون أن تستفيد بعد من التكوين الذي حصلوا عليه، في مجالات مرتبطة بتخصصاتهم، ولم تجد بدا في إدماجهم في سوق الشغل المرتبط بالخصوص بالقطاع العمومي، بالنظر إلى ضيق وعاء الشغل في القطاع، وعدم قدرة ميزانية الدولة على استيعاب الكل. المشكل بالطبع، ليس وليد اليوم، بل هو بنيوي مرتبط باستراتيجية غير مدروسة الأهداف والمرامي، خطها من سلفوا دون أن يضعوا في الحسبان الإكراهات والتحولات، لكن ما العمل اليوم في ظل التزايد المضطرد لأعداد المعتصمين والمعطلين؟ للإجابة على هذا السؤال من اللازم أن تسلط الجهات الوصية بكل متدخليها الضوء على هذه الإشكالية، لإيجاد الحلول المنطقية، عبر وضع استراتيجية مدروسة وضبط العرض بالطلب في مجال التدريس الجامعي وبالمعاهد العليا، كما عليها أن توفر السبل الكفيلة بخلق فرص شغل تساهم إلى حد ما في إدماج العاطلين وجعلهم على الأقل يحسون بالاستقرار الاجتماعي. ويبقى على الطلبة وهم يختارون شعبهم للحصول على الشهادات وتسلق الدرجات، أن يخضعوها لمنطق ما يعيشونه في مكان وزمان له تأثيره بالتأكيد على الوقائع، وكلما وضعوا أحلامهم وآمالهم في إطارها الصحيح ووفق الظروف المؤثرة فيها اقتصادية كانت أم اجتماعية أو سياسية، يكونون بالفعل قد نجحوا في عدم الوقوع في اليأس والقنوط وفقدان الأمل.
