في حقيقة الأمر، وبعد مرور وقت ليس بالقصير عن انطلاق السير العادي للخطة الاستشرافية لإصلاح التعليم، يجب الوقوف على بعض التجليات الميدانية التي يمكن أن تظهر لنا مدى سلامة المسار وخلوه من شوائب وإكراهات البداية، باعتبار أن وضعية التعليم ببلادنا تتطلب حلولا عاجلة ومقاربات جريئة آنية. وسنركز في مقاربتنا هذه لما عليه الأمر في التعليم بالعالم القروي، وهل هناك بوادر إيجابية تغير وضعيته القاتمة ويستعيد الروح إلى تعليم صغارنا في القرى وتحسين نظرة كبارنا هناك إلى التعليم، كركيزة أساسية للتنمية المحلية، ومحطة أساسية لاستشراف المستقبل بكل ما يبتغيه من طموح ومرامي. ويكاد يكون السؤال المحوري لدى المواطن هناك، هو ماذا بعد السنوات الابتدائية للتعلم؟، وكيف يمكن لهذه العملية التعليمية التعلمية أن تستهدف أيضا الفتيات، اللواتي يجدن صعوبة الاندماج في المنظومة التربوية بشكل عاد ومستمر، بعالم قروي مازال يعاني من حدة الفقر وهشاشة البنيات التحتية التي تساهم في تنامي هذه الظاهرة رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال. وهل يمكن للمتعلمة هناك، أن تنتقل إلى المستويات ما بعد الابتدائي دون أن يشكل أي عناء أو حرج للأسر التي نعرف مسبقا أن دخلها معاشي ولا يكفي بالكاد لسد رمق الأفواه المفتوحة ؟! إن الوضع المتدهور للعالم القروي، له تأثير سلبي على مؤشرات التنمية ببلادنا، التي تضعنا في درجة دنيا مع الدول الأكثر فقرا، ولا ريب أن ثمة ربطا منطقيا بين مستوى العيش والتنمية الشاملة. فالفقر، من بين الحواجز التي تحول دون ولوج الفتاة القروية إلى المدرسة، ذلك أن الآباء عاجزون عن تحمل مصاريف الدراسة لمجموعة من الأطفال في آن واحد فيضطرون إلى الاختيار الذي غالبا ما يكون على حساب الفتيات، إذ ترى الأسر فيهن يدا عاملة تساعدها في تحمل أعباء الحياة والقيام بالأعمال المنزلية وتربية المواشي، بل ترى فيهن مصدر رزق ليعلن أسرهن، وتفضل إرسالهن للعمل في المدن كخادمات في البيوت. فتحسين ظروف الحياة بالبادية، هو المنطلق للوصول إلى بر الأمان وتحقيق الأهداف التي نسطرها في منظومتنا التربوية التي تجعل مسألة تعليم الفتاة القروية عنوانا لمدى نجاعة السياسة التعليمية الوطنية. ولا شك أن ثمة ربطا منطقيا بين مستوى التمدرس عند الفتاة والتنمية الشاملة في البلاد باعتبارها طرفا مساهما في هذه التنمية، فالتعليم يفتح أمام الفتاة القروية آفاقا لا حدود لها ويزودها بوسائل تيسر فهمها للواقع المحيط بها والتواصل معه بوعي وكذا القدرة على تعزيز معارفها والتكيف مع متغيرات محيطها. كل هذه الأسئلة التي حملناها في سؤال واحد، تحيلنا إلى حقيقة بارزة أن إصلاح المجال التعليمي هناك، ليس شأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لوحدها، فما هو ملاحظ حاليا أن الوزارة لم تستطع أن تواجه النزر القليل من هذه المشاكل لوحدها، ورغم مجهوداتها الميدانية، التي لا تبقي ولا تذر، وستظل كذلك، مهما وضعت من استراتيجيات باعتبار أن المشاكل في عمقها بنيوي مرتبط أساسا بطبيعة القرية المغربية ووضعيتها المعاشية. ففي غياب ممرات طرقية سالكة من الصعب أن يصل التلاميذ إلى مدارسهم، وفي انعدام الآفاق المستقبلية أظن أنه سيعتبر الكثيرون في البوادي أنه لا طائل من إرسال أبنائهم إلى المدارس يكابدون عناء قطع المسافات الطوال. وما من شك أن مؤشرات التنمية بالعالم القروي لا توازي نظيرتها بالمجال الحضري، رغم مساهمة مجموعة من السياسات القطاعية للنهوض به، لأن أزمة تعليم الفتاة بالوسط القروي مندمجة ولا تهم فقط الوزارة الوصية على القطاع، وإنما تشمل جميع الوزارات والقطاعات المتداخلة، فوزارة الشغل والإدماج المهني، مثلا لها دور في معالجة مشاكل الشغل في القرية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لها مسؤولية تهييء السكن اللائق وقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يجب أن تضطلع بمسألة تهييء وتجهيز البنيات التحتية. إن مقاربة هذه القضية قطاعيا من طرف الحكومة وتحمل كل وزارة أو مؤسسة نصيبها من المسؤولية، من شأنه أن يعيد الاعتبار إلى المنظومة التربوية في المغرب العميق ويجعل من التعلم بالفعل قاطرة نحو النماء الاقتصادي والاجتماعي. كذلك الأمر يتطلب استراتيجية وطنية بعيدة المدى ودقيقة الأهداف تشتغل عليها كل القطاعات الحكومية بشكل مندمج ومتراص، حتى نعيد للعالم القروي صبغته الخاصة، فهو الموطن الأول، والمنطلق الذي لا يجب أن نهمله من أجل الارتباط بالتربة والهوية والاستغلال الأمثل للثروات والخيرات التي تجود بها القرية، التي ستظل كيفما كان الحال نقطة ارتكاز لتوفير الأمن الغذائي.
