أزيد من 500 مليون فرد ما زالوا يعانون من نقص في الغذاء بإفريقيا، كما أن القارة في حاجة إلى ما بين أربيعين وخمسين مليون دولار من أجل رفع النمو الزراعي، ذلك ما جاء في مداخلة «عبد الله حامدوك نائب الأمين العام التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقية في مفوضية الإتحاد الإفريقي»، بمناسبة افتتاح «المؤتمر الرابع حول التغيرات المناخية والتنمية بإفريقيا»، الذي نظم بمراكش بين 9 و10 من أكتوبر الجاري، واعتبر أن إفريقيا تعاني من تحد كبير بالنسبة للمستقبل على مستوى الإنتاجية، كما أكد على أن أفريقيا تتوفر على الموارد، سواء بالنسبة للموارد المائية وكذا البشرية. المؤتمر الذي نظم هذه السنة تحت شعار «بإمكان إفريقيا أن تغذي نفسها بنفسها: ترجمة المعرفة المناخية إلى إجراءات»، حضره خبراء أفارقة ودوليون في مجال الأمن الغذائي والمناخ، يمثلون بلدان منظمات إفريقية مهتمة بالمجال، التأموا لثلاثة أيام للإجابة على سؤال الأمن الغذائي في علاقته بالتغيرات المناخية، وكان الهدف منه توفير منبر للتداول بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها لأفريقيا أن تسخر المعارف المناخية في تحويل نظمها للإنتاج الزراعي ويكون بمقدورها أن تغذي نفسها بنفسها، سواء حاضرا أو مستقبلا، وتحسين حالة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لشعوبها. وفي كلمة تليت بالنيابة عنها، أكدت رئيسة لجنة الاتحاد الإفريقي، «نكوسازانا دلاميني»، أن المؤتمر يأتي غداة القمة العالمية حول المناخ بنيويورك، وهو الذي التزمت فيه الدول المتقدمة بتعبئة 200 مليار دولار من أجل محاربة انعكاسات التقلبات المناخية، كما دعت «زوما» البلدان الإفريقية إلى اغتنام هذه الفرصة من أجل ضمان تحقيق الهدف الاستراتيجي للأمن الغذائي بالقارة، داعية إلى القيام بأنشطة تستهدف الماء والطاقة والفلاحة، وإرساء تعاون بين دول القارة للنهوض بالخبرة والمعارف في مجال التغيرات المناخية، ومتابعة برامج تثمين القطاع الفلاحي والتدبير الأمثل للموارد المائية واعتبرت «الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي»، أن موضوع اللقاء المتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيرها على التغذية في إفريقيا، موضوع حيوي بالنسبة للساكنة الإفريقية، التي تعرف خللا من حيث الموارد الغذائية، تقول الوزير وتضيف، «لأن هناك تراجعات في الإنتاج بسبب التغيرات المناخية»، وهي التغيرات التي جعلتنا نعيش الآن حسب الحيطي مشاكل جيوستراتيجية وسياسية التي تنتج عنها هجرة كبيرة، مشيرة إلى آخر دراسة للجنة العلمية للأمم المتحدة التي بينت أنه في 2050 ستهاجر أكثر 250 مليون من الساكنة الإفريقية. وأضافت الوزيرة في تصريح لها عقب مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الناتج الداخلي للفلاحة بالقارة السمراء سيتقلص ب 25 في أفق 2050، معتبرة أن هذا سيشكل خطرا على الموارد الغذائية والأمن الغذائي لإفريقيا، وهو الأمر الذي يمكن أن تنتج عنه حروب وانهيارات لمجتمعات في إفريقيا، مضيفة أن الهدف الآن هو توحيد الكلمة الإفريقية فيما يخص مبادراتنا على الصعيد العالمي في تمويل التغيرات المناخية، مشددة على أن السبب الأول في التغيرات المناخية هو التلوث الذي تتسبب في بالأساس الدول المتقدمة. هذا، وشهد المؤتمر حوارا رفيع المستوى وجلسات موازية بالإضافة إلى فعاليات أخرى على الهامش، وأدلى خلاله المشاركون بكلمات رئيسية حول التحديات والفرص التي تطرحها تغير المناخ وأثره على الأمن الغذائي، كما تناول المؤتمر الأدوار البارزة التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني، والجماعات المعنية بقضايا الشباب والمزارعين.
