عقد المكتب السياسي اجتماعه الأسبوعي يوم 20 أكتوبر 2014 بجدول أعمال تضمن المستجدات السياسية والتنظيمية. وقدم الكاتب الأول الأخ إدريس لشكر عرضا تطرق فيه إلى مختلف هذه المستجدات، بداية بمشروع القانون المالي لسنة 2015 الذي عرضه وزير المالية أمام البرلمان، والذي اتضح منه أن الزيادات الصاروخية في المواد الغذائية سيكون لها تأثير كبير على المعيش اليومي للمواطن. كما تطرق الكاتب الأول إلى القرارات الارتجالية التي تتخذها الحكومة، أو التي تتغاضى عنها، في مختلف القضايا الكبرى لبلادنا، كما تناول الدينامية التي يعرفها حزبنا في مختلف الأقاليم والجهات، والمتوجة باللقاءات الجهوية التي تعكس الانخراط الكلي والمستمر من أجل استكمال الورش التنظيمي في الجهات المتبقية، وإشراك كافة الاتحاديين والاتحاديات في دائرة التشاور والتداول حول مختلف القضايا التنظيمية والسياسية. وبعد مناقشة مختلف القضايا المطروحة في جدول الأعمال، تدارس المكتب السياسي التوصيات والقرارات الصادرة عن الملتقيات الجهوية التشاورية المتميزة بعمق النقاش الهام و المسؤول الذي طبع سير أشغالها، منوها بالحضور الوازن للإتحاديين والاتحاديات من مختلف الأقاليم والفروع. كما أكد المكتب السياسي على مواصلة انعقاد هذه الملتقيات في كافة الجهات في غضون الأسابيع القادمة. بوخصوص قانون المالية، سجل المكتب السياسي أن هذا المشروع لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب المغربي وخاصة في ظروفه المعيشية المتأزمة إنطلاقا من زيادات في الضريبة على القيمة المضافة، ناهيك عن الزيادة في تسعيرة الكهرباء وإحداث ضريبة على السكن الاجتماعي وهو ما سيؤدي إلى مزيد من ضرب القدرة الشرائية وإثقال كاهل المواطنين، وتعطيل طموح المغرب في أن يصبح غدا من الدول الصاعدة. كما تناول المكتب السياسي الحملات المتتالية، والإنتقاءات المخدومة من طرف المجلس الأعلى للحسابات ضد كافة أطر الحزب وممثليه في مراكز القرار الجهوية والجماعات المحلية، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي وهو يدافع عن المسؤولية والمحاسبة، يعي جيدا المخططات التي تستعمل مراكز القرار الحكومي للقيام بحملات انتخابية قبل أوانها، وذلك من أجل إخفاء إفلاسها في التدبير العمومي جراء القرارات اللاشعبية التي تدفع اليوم الحزب الحاكم الى البحث عن متنفس لإلهاء الشعب عن معرفة الحقيقة التدبيرية العشوائية لحكومة أوصلت البلاد إلى النفق المؤدي إلى المجهول. ووقف المكتب السياسي عند الترهيب الحكومي لوسائل الإعلام العمومي وتوجيهه الى الهجوم الممنهج على حزب الاتحاد الاشتراكي وحلفائه في العمل الحزبي والمؤسساتي ، مؤكدا أن الاتحاد يحتفظ بحقه في الرد على التضليل الممارس ضده من النافذة الاعلامية العمومية التي تمول من جيوب الشعب المغربي. واعتبر المكتب السياسي التصريحات غير المسؤولة لوزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في تهديده للنقابات بتحميلها مسؤولية الاستقرار الاجتماعي، هي تصريحات تنم عن خلفية استبدادية تحكمية، ومعاداة صريحة لكل أشكال الممارسة الديمقراطية. كما عبر المكتب السياسي عن دعمه المطلق للجبهة النقابية في الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014 الذي يصادف ذكرى استشهاد الأخ المهدي بنبركة. ووقف المكتب السياسي في هذا الصدد عند الترتيبات والاستعدادات الكاملة لاحتفال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومعه كافة الجماهير الشعبية بذكرى الوفاء التي ستعقد هذه السنة بمدينة مكناس. ونوه المكتب السياسي بالحضور الوازن والمكتف للإتحادين والاتحاديات بمؤتمر إقليمصفرو وبالسير الديمقراطي لإشغاله،مؤكدا أن هذا الإقليم أتبت أن صفرو قلعة اتحادية قادرة على مواجهة كافة التحديات من أجل بناء إقليم في مستوى تطلعاتنا الجماهيرية . وأدان المكتب السياسي بشدة الاعتداءات التي قام بها الجيش الجزائري على مدنيين مغاربة فوق التراب الوطني المغربي، بإطلاق النار في اتجاههم، مخلفين إصابات بليغة في وجه المواطن المغربي رزق الله الصالحي، ورفع المكتب السياسي درجة قلقه إزاء كافة الاستفزازات التي يقوم بها الجيش الجزائري على الشريط الحدودي والتي من شأنها أن تضاعف من تأزم العلاقات المغربية الجزائرية. وعلى إثر إطلاق سراح قاتل المواطن الصحراوي المسمى قيد حياته « الصالح عمر» من طرف قيادة البوليساريو أعلن المكتب السياسي تضامنه مع عائلة الهالك الذي ينتمي إلى قبيلة أولاد ادليم، مؤكدا استعداد الاتحاد الاشتراكي لرفع قضية مقتل «الصالح عمر» الى مختلف المحافل الدولية من أجل رفع الظلم والحيف عن عائلته وذلك دفاعا عن حقوق الإنسان في الحياة والكرامة والعدالة باعتبارها حقا للجميع. كما ندد المكتب السياسي باحتجاز المواطنة المغربية محجوبة محمد حمدي داف بمخيمات تندوف، والتي منعت من العودة الى اسبانيا حيت تقيم بعد زيارة لأقاربها في المخيمات. معتبرا هذا الخرق الحقوقي ضد مواطنة مغربية تحمل جنسية اسبانية تعرية ملموسة لكل الخروقات التي تقوم بها البوليساريو فوق الأراضي الجزائرية، أمام مرأى ومسمع المجتمع الحقوقي الدولي.
