كشفت حكومة بنكيران مرة اخرى عن استخفافها بالمعارضة والادووار التي يمنحها لها دستور البلاد حيث رفضت اول امس احاطة علما تقدمت بها المعارضة امام مجلس النواب، حيث عزمت المعارضة على اخبار الحكومة والراي العان بحادث الاعتداء الخطير الدي تعرض له التراب المغربي على يد الجيش الجزائري في الحدود الشرقية والدي مازال احد ضحاياه في حالة حرجة بالمستشفى حيث يالقى العلاج من اصابة خطرة بعد اختراق الرصاص لوجهه. لكن الحكومة فاجات الجميع برفض الاحاطة علما رغم حساسية الفضية وأهميتهما مما حدا بالمعارضة الى طلب نقط نضام للاستفسار حول الامر. وعوض ان تجيب الحكومةعن استفسارات المعارضة، قي ضل وجود الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان تحرك الحزب الاغلبي وبسحسابات ضيقة سياسوية بسيطة بانشغال المعارضة البرلمانية بقضية وطنية حساسة. ويسجل في صفيحة الحكومة المغربية الحالية انها الوحيدة في تاريخ الحكومات المعقابة في المغرب التي تنفرد بتدبير قضية حساة من حجم المس بالحدود الترابية بللبلاد في تغييب للمعارضة. المعارضة وحين طرحها للإحاطة علما فيه تستند الى الدستور الدي كفل للاحزاب حق تاطير المواطنين، ولانها احزاب وطنية ومغربية، لكن الفريق الاغلبي لجا الى اساليب العويل والصياح والنواح كوسيلة للرد على المعارضة،مع العلم ان الاحاطة علما ليست بدعة مختلقة بل هي من صميم العمل البرلناني المغربي منذ وجد ولم تمنعها اية اغلبية حتى في سنوات االرصاص وقد اضطر الاخ ادريس لشكر الى اخد الكلمة باسم المعارضة البرلمانية، وشدد على أن ما تريد المعارضة التعبير عنه «هو ما عبرت عنه الأغلبية الحكومية، لأنه ليس هناك رأي ضد المصلحة الوطنية. ودعا الحكومة إلى إتباع المنهجية التشاركية التي يجب أن تظل مطروحة في القضايا الوطنية، واتهم لشكر الحكومة بانها «تخاطب الفرق البرلمانية بالشكليات» واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي مااقدمت عليه الجزائر من هجوم على الحدود المغربية والاعتداء على مواطنين مغاربة بانه «هجوم بربري وهمجي»، واعتبر لشكر أن ذلك رد فعل «للوضع الذي توجد فيه الرئاسةفي الجزائر». وعرفت جلسة الثلاثاء احتقانا بفعل ممارسة الحزب الاغلبي مما حدا برئيسة الجلسة الى رفعها واجتماع رؤساء الفرق بشكل عاجل من اجل تمكين المعارضة من الحديث في قضية مصيرية. نفس اجواء الاحتقان عاشتها امس لجنة الداخلية، حيث فضحت المعارضة الالتفاف الأغلبي على مشروعها المتعلق بالهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وقد توترت الأجواء بين الأغلبية والمعارضة، بخصوص النقاش المسطري حول أولوية برمجة النصوص المعروضة على مكتب المجلس، ومنها المقترح المقدم من طرف الفريقين الاستقلالي والاتحادي ومشروع قوانين اللوائح الانتخابية، وكان سبب النقاش هو وحدة الموضوع. وقد سبق لرئاسة اللجنة أن أعلنت في الأسبوع الماضي بأنها لم تتوصل بمقترح المعارضة، في حين فاجأها نواب الفريقين بنسخة من محضر اجتماع المكتب، تبين أن مقترح الهيئة المستقلة المقدم من طرفها قد وضع في وقت سابق لمقترح الحكومة حول اللوائح الانتخابية، واعتبرت المعارضة أن إعطاء الأولوية لمشروع الحكومة هو إقبار لمقترحها. إلى ذلك، رفعت لجنة الداخلية في مجلس النواب جلسة عملها صبيحة يوم أمس الأربعاء بعد أن تبين أن هناك سعيا حكوميا للاستفراد بإخراج القوانين الانتخابية. وكانت اللجنة المعنية قد اجتمعت صبيحة أمس للنظر في مشروع قانون متعلق بالتقييد في اللوائح الانتخابية، في جلسة ثانية بعد الأسبوع المنصرم? وتدخلت المعارضة في الجلسة لكي تبين بأن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة منهجية تحكمية، تضرب عرض الحائط مكتسبات مغربية في التشاور، كرسها الدستور في الفصول المتعلقة بالديموقراطية التشاركية وبحقوق المعارضة? ونبه الفريق الاتحادي إلى أن «اعتماد منطق الأغلبية العددية منطق خطير» يجعل الاستحقاقات القادمة غير خاضعة «للتوافقات الوطنية الكبرى وغير خاضعة للدستور، وتتم خارج تقاليد الحوار الوطني». ونبه الفريق الاشتراكي إلى أن التوجه إلى انتخابات غير مطعون في إعداد قوانينها مسألة أساسية. إلى ذلك اختلى وزير الداخلية، الذي حضر الاجتماع، بفرق الأغلبية للنظر في مرافعات الأغلبية، الشيء الذي أوقف أشغال اللجنة.
