يعتبر شارع محمد الخامس من أقدم شوارع مدينة وزان، وامتدادا ثقافيا للمدينة العتيقة، وقلبها النابض الذي تخترقه كل مساء أمواج بشرية بغاية التبضع، وتزجية الوقت. ورغم أنه تراث شاهد على فترة تاريخية عاشت فيها وزان التمدن في أرقى صوره قبل أن يطالها المسخ، ورغم أن عملية صبغه بلمسة جمالية مستلهمة من عمارة دار الضمانة لن تكلف غلافا ماليا كبيرا بحكم ضيق عرضه، وقصر طوله ، فإن كل هذا وغيره لم يشفع له ، فارتدى منذ سنوات عباءة البداوة، واستباحته صور «البشاعة» المؤثثة لفضائه، وأضحى عنوانا عريضا لاستقالة المجلس الجماعي والسلطة المحلية في تنظيم الفضاء العام بالمدينة. أول صورة تفقأ عين زائر هذا الشارع هي احتلاله من طرف الباعة الجائلين الذين لا يمكن للمرء إلا أن يشفق على حالهم ، ويصطف بجانبهم من أجل ضمان حقهم في العيش الكريم … ولكن الوجه الآخر للعملة لا يسمح بالاعتداء على حقوق التجار الذين لا ترحمهم إدارة الضرائب… ولا يسمح بأن يترتب عن هذه الفوضى تمطيط رقعة التحرش بالنساء والقاصرين … ولا يسمح بعرقلة السير والجولان وتعريض حياة الكثيرين للخطر … ولا يجيز الوجه الآخر للعملة كذلك تحويل هذا الشارع إلى مطرح للنفايات المنزلية، أو معرض للمتلاشيات ….او التسبب في تعطيل الدراسة بمدرسة ابتدائية وثانوية تأهيلية … الصورة الثانية التي لم يجد لها المواطنات والمواطنون جوابا شافيا ، تتجلى في احتلال مقاولة خاصة لمقطع بهذا الشارع منذ حوالي سنة ، ولم يسجل للمجلس الجماعي والسلطة المحلية ، كل في حدود اختصاصاته أي دخول على خط تحرير هذا المقطع رغم الاضطراب الكبير الذي يترتب عنه ، ورغم أن الأشغال الكبرى – كان بالإمكان أن تشكل خطرا على الراجلين – التي أنجزتها المقاولة المذكورة ، والخاصة بإعادة تهيئة مدرسة الفقيه الرهوني قد انتهت منذ شهور . بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه ، فإن قانون السير والجولان بهذا الشارع ، وبالضبط بمقطع عين أبي فارس الممنوع فيه ركن السيارات من الجهتين بسبب ضيقه ، فقد سجل كل عابر لهذا المقطع كيف أن سيارات محددة اعتاد أصحابها ركنها هناك ضدا على علامات التشوير، وتحديا لشرطة المرور المشهود لأفرادها بالعمل الدؤوب رغم قلة عددهم الذي لا يكفي لتغطية مدينة أصبحت مترامية الأطراف. أبناء وبنات دار الضمانة الذين تربطهم علاقة وجدانية بهذا الشارع ، وفي انتظار تأهيله ومصالحته مع تاريخه، يلفتون نظر مختلف المتدخلين، الذين بقوة القانون، يسهرون على تدبير شأن المدينة، بأن يسارعوا إلى تحرير الشارع ، والحرص على ضمان نظافته ، ووضع حد للاستغلال العشوائي للحيز الذي تحتله المقاولة المذكورة ، مع استخلاص ما ترتب عليها من استغلالها المؤقت للمجال العمومي الذي قارب السنة، وتفعيل القانون في حق كل من يتخلص عشوائيا من نفاياته بالشارع «مقطع الشارع المؤدي لساحة المريتاح».
