استمرت حكومة العدالة والتنمية، في تجاهل مطلق لمطالب الطبقة العاملة المغربية بقيادة النقابات الأكثر تمثيلية والداعية إلى إضراب وطني عام غير مسبوق من حيث عدد النقابات المنخرطة فيه، إذ ورغم المذكرات والملفات المطلبية المتراكمة وإغلاق باب الحوار، اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن دوافع الإضراب غير مفهومة»، وهدد الخلفي، في ندوة صحفية عقدها مساء الخميس بالرباط، باستهداف أجور المضربين بقوله « أن اقتطاع الأجور في هذه الحالة إجراء قانوني سنطبقه». وشدد الخلفي من لهجة الحكومة في مواجهة كبرى المركزيات بالقول» الاضراب غير مبرر والحوار الاجتماعي بالنسبة لنا غير متوقف والدوافع غير مفهومة». وأضاف الخلفي في ذات الندوة الصحفية بان»الحكومة لن تسمح بإرباك حرية العمل»، موضحا أن «الإضراب حق دستوري مشروع» لكن «الاقتطاع من الأجر إجراء قانوني سنطبقه»، في إشارة إلى خصم يوم الاضراب من أجور المشاركين فيه». وفي لقاء تلفزي بنفس المناسبة كرر نفس الوزير مواقف الحكومة من رفض الاضراب وتهديد المضربين بسيف الاقتطاع، وهو مارد عليه ممثل الاتحاد المغربي للشغل محمد حيثوم، الذي أكد أن قرار الإضراب نافذ، وسيشل الحركة بالبلد في كافة القطاعات خاصة بالموانئ والمطارات والنقل السككي والنقل الطرقي، ناهيك عن القطاعات الإنتاجية والخدماتية والإدارة العمومية بكافة مرافقيها، وهو نفس السياق الذي سارت فية ممثلة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ثورية لحرش، التي شددت بدورها على أن لا تراجع عن الاضراب، وبررت القرار المشترك للمركزيات النقابية بأنه نابع مما تتعرض له الطبقة العاملة المغربية من معاناة، بالإضافة إلى استهداف صناديق التقاعد التي تعتزم الحكومة تحميل العمال والمأجورين كلفة إصلاحها. وتدعو النقابات الداعية للإضراب الحكومة إلى حوار اجتماعي «جدي» حول إصلاح أنظمة التقاعد «دون المساس بمكتسبات العمال، إضافة إلى دعم قدراتهم الشرائية المتأثرة بسبب الغلاء الناتج عن تحرير سعر المحروقات، وتحسين السكن الاجتماعي وتغطية صحية شاملة. ويبقى الإضراب العام الأول من حجمه ونوعه في تاريخ العهد الجديد بالمغرب، إذ لم يسبق أن حقق أي ملف اجتماعي نقابيا استجابة لأزيد من 30 نقابة للإضراب وتأكيد مشاركة مئات الهيئات والجمعيات في الحركة الاحتجاجية المزمع القيام بها في 29 اكتوبر الجاري، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى اختطاف الشهيد المهدي بنبركة، والذي يمثل رمزا وطنيا كبيرا ساهم في بناء المغرب وترسيخ استقلاله قبل أن تمتد إليه الأيادي الآثمة، ولم يعرف له مصير ولاقبر إلى الآن. وأكدت حكومة العدالة والتنمية أنها لا تستمع إلى نبض الشارع المغربي ومطالبه، وتنفرد بتنزيل مخططات لا شعبية بشكل انفرادي وتجهز على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وجاء مشروع ماليتها برسم سنة 2015 خاليا من أية استجابة للمطالب الشعبية، بل مجرد تكريس للتراجعات.
