تشكل ظاهرة احتلال المساكن الوظيفية لوزارة الصحة بمكناس والترامي على منازل تابعة للأملاك المخزنية، أزمة حقيقية، ترهق ادارة الصحة بمكناس وتحرم الخزينة العامة من موارد مالية يمكن رصدها للامتصاص نسبة البطالة، وتحسين مستوى المعيشة لدى المستضعفين من الموظفين العموميين، المسكنين وجوبا، لكنهم حرموا من هذا الامتياز الذي تضمنه لهم النصوص التشريعية مقابل قيامهم بمهام لصالح الإدارة التي ينتمون إليها، لكن فوتت عليهم الفرصة من طرف موظفين لهم نفوذ أو أحيلوا على التقاعد أو انتقلوا إلى أقاليم أخرى غير التي أسندت لهم فيها دورا وظيفية. ومن بين الاجراءات لتدبير عقلاني للمساكن الوظيفية عملت الدولة في احيان كثيرة على تسهيل اجراءات تفويت هذه المساكن للموظفين الدين لايتوفرون على سكن أن عملية تفويت المساكن الوظيفية والإدارية المخصصة لمختلف القطاعات الوزارية ومن بينها وزارة الصحة منظمة ومؤطرة بالمرسوم رقم 243.99.2 الصادر بتاريخ 16 ربيع الأول 1420، الموافق ل 30 يونيو 1999، والمتمم للمرسوم رقم 659.83.2 الصادر بتاريخ 18 غشت 1987 ، وتخضع قانونيا ووظيفيا لصلاحيات واختصاصات مصالح إدارة أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية..منها ستجلب الدولة أموالا لسد الخصا ص الناقص عوض التقليص من الميزانية الخاصة لبعض المشاريع ومن جهة أخرى ستقتصد الدولة ثمن فواتير الماء، الكهرباء، الاصلاحات وغير ذلك لكن تدبير المسؤولين عن قطاع الصحة مركزيا و بمكناس عرف تجاوزات خطيرة ومشبوهة في ملف السكن الوظيفي برمته وعلى الخصوص عمارة وزارة الصحة او السكن الوظيفي المتواجد بالعنوان شارع الزرقطوني عمارة الصحة المدينةالجديدة ID982/MU دات الرسم العقاري 93301/05 فرغم ان سكان هده العمارة واغلبهم من المتقاعدين او من دويهم قد شغلوا هدا السكن الوظيفي مند زمن طويل وحصلوا على موافقة وزارة الصحة بالتمليك مند 1997 وقطعوا مراحل مهمة في استكمال باقي الاجراءات القانونية لدلك إلا انهم فوجؤا برفع دعوى قضائية ضدهم من طرف مديرية التنظيم والمنازعات تطالبهم بافراغ مساكنهم لكن الخطير انه وفي نفس العمارة التي تحتوي على 09 شقق وبطريقة مشبوهة وغير قانونية وتطرح العديد من الاسئلة على مندوبية الصحة بمكناس أن هناك قليل من المستضعفين المتقاعدين واغلبهم اعوان حركت ضدهم المسطرة القانونية للإفراغ وتم بالفعل افراغهم من هده المساكن مؤخرا وهناك عائلات وايتام هم مهددون حاليا بالتشرد وحالات احتلال لم تحل على القضاء بل تم مؤخرا تسهيل اجراءات تفويت هده المساكن لهم وحسب مصادر نقابية يتضح في أول وهلة أن سن القوانين الخاصة بتدبير السكنيات الادارية، أسلوب كفيل بصون حق الإدارة وتيسير استمرارية مرفقها، لكن واقع الحال بمندوبية الصحة بمكناس يجعل مجموعة من المساكن المحتلة في كف عفريت، ومحتليها في منأى عن المحاسبة القضائية والإدارية. خصوصا إذا كان المسؤولون عن الصحة بمكناس والدي من المفترض أن يعملوا على تطبيق القانون إلا أنهم كانوا سباقين إلى خرقه في ملفات متعددة للسكنيات سيتم الإشارة إليها لاحقا ( اسنادات مشبوهة لبعض السكنيات وملف سكن البعثة الصينية.....)
