استغرب تلاميذ وتلميذات الثانية 7 إعدادي بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية بعين الشق، زوال يوم الأربعاء 2014/11/12 في الحصة من 3 إلى 4، حين تأخر أستاذهم بدخول أستاذة مادة الاجتماعيات، بعد أن وصلها بعض ضجيج هذا القسم. وحين وجدت في الصفوف الأمامية، تلميذة سمراء، أشارت إليها قائلة: »هادي فيها إيبولا«، لم تتحمل تلك التلميذة ما صدر من أستاذة لا تدرسها ولا تعرفها، بل لم تسلم من تهكم بعض زملائها من التلاميذ الذين مباشرة بعد كلام هذه الأستاذة، أصبحوا ينعتوها بالمريضة وغيروا اسمها باسم »إيبولا«. ولأنها وهي عائدة إلى قسمها، تيقنت هذه المربية الأستاذة حجم ما ارتكبته، عادت لتطلب من التلميذة مسامحتها. لكن ما كادت التلميذة أن تغادر باب إعداديتها متجهة نحو منزلها الموجود قريباً بحي من المدن بمقاطعة عين الشق، حتى لحق بها بعض تلاميذ قسمها يصيحون بأعلى أصواتهم »إيبولا« »إيبولا«. ولجت التلميذة بيت أسرتها وهي في حالة نفسية مهزوزة، ما كادت تلمح والدتها وخالها الذي جاء من مدينة آسفي لزيارتهم، حتى سارعت في بكاء عميق أفسد الجو الودي الذي كان بالبيت، ليدخل الجميع في طرح الأسئلة عن السبب. حكت التلميذة لعائلتها ما حصل وزاد وضعها النفسي تأزماً، مما جعل خالها ووالدتها الانتقال إلى المؤسسة في صباح اليوم الموالي، حيث استقبلهم مدير المؤسسة الذي غضب، حسب ما أكدته مصادر من هذه الأسرة، على تصرف الأستاذة وطلب حضورها، كما أحضر حارستين. وبعد أن ذكرها المدير بخطورة ما بدر منها، والذي لا يمس بالمجال التربوي والتعليمي بصلة، تقدمت هذه الأستاذة باعتذار لوالدة التلميذة وخالها وللتلميذة أيضاً. العائلة التي كانت تريد تقديم شكاية في الموضوع لوكيل الملك على مااعتبرته مساً خطيراً بابنتها والأسرة كاملة، ويدخل في المجال العنصري والعرقي، في وقت تعرف البلاد من أقصاها إلى أقصاها حرباً مع »الكاف«، من أجل هذا المرض الخطير »إيبولا«، وكانت أيضاً تريد الاتصال بالجمعيات الحقوقية والمختصة في الطفولة، لم تجد سوى أن تزيل من دماغها فكرة المتابعة. لكن الأمور تعرف منحى آخر، فقد بلغ هذا الخبر السلطات المحلية والأمنية، وسارعت إلى معرفة ما حدث وتقديم تقارير في الموضوع، ساعتها لم يجد مدير هذه الاعدادية بداً من رفع تقرير إلى نيابة وزارة التربية الوطنية بعمالة مقاطعة عين الشق، بعد تقديم استفسار إلى الأستاذة المعنية لقيامها بالعنف اللفظي. وقد يتطور الأمر لفظاعة ما صدر من الأستاذة أمام ما يفوق 40 تلميذاً أو تلميذة، حين تتدخل نيابة وزارة التربية الوطنية بعين الشق والتقارير المرفوعة من المصالح الخارجية الأخرى.
