بقاعة الاجتماعات بجماعة المحمدية ، انعقدت يوم الإثنين الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر 2018 ، حوالي الساعة الرابعة ، بدلا من الساعة الثالثة ، كما كان مقررا، وذلك للتدارس والمصادقة على ميزانية 2018-2019، بعد أن تعذر ذلك خلال الجلستين السابقتين ، حيث طالب فيهما ثلاتة أرباع أعضاء المجلس البلدي، بإدراج نقطة تتعلق بملتمس إقالة الرئيس ، وهو ما تمت المصادقة عليه في الجلسة الثانية، غير أن النقاش حول الميزانية في هذه الجلسة، كما هو مقرر في جدول أعمالها، أرجىء لعدم توصل الأعضاء بالوثائق المطلوبة. في الجلسة الثالثة لم تتم مناقشة الميزانية في شقها المحاسباتي والرقمي من حيث الاعتمادات المخصصة للتسيير والتجهيز، بل تحولت التدخلات إلى مرافعات سياسية اتهمت رئيس المجلس ب»الفشل في تدبير الشأن المحلي» و«بالعجز عن البحث عن موارد مالية والتقاعس في تحصيل المداخيل إلى جانب غياب أي إنجاز في عهده». في سياق الانتقادات دائما ، تمت الإشارة إلى «سد باب الحوار والتواصل وتغليط الرأي العام وغياب المسؤولية…». وفي أول رد على مآل ملتمس إقالة الرئيس ،تساءل نائب مقرر الميزانية عن «سبب رفض رئيس مجلس جماعة المحمدية إرسال مقرر الجلسة السابقة التي تمت فيها المصادقة على ملتمس إقالة الرئيس الى الجهات المعنية بعد ان تمت صياغته ووضعه لدى رئاسة المجلس؟». وعن بعض الأسباب التي أدت ب 37 مستشارا الى رفع ملتمس الإقالة، أثير موضوع إنجاز مركز «دياليز» الذي رفضه رئيس المجلس بعد 24ساعة من موافقته – يقول احمد وهوب ناىب الرئيس بعد أن سعى بعض أعضاء المجلس الى الاتصال بجمعية الأمل المختصة في «دياليز» ووافق رئيسها في اجتماع داخل مكتب عامل المحمدية وتحت إشرافه ، على استثمار ما بين 8 و9 ملايين درهم وتوفير 50 آلة لتصفية الدم.. ودعا منسق الفريق الاتحادي داخل المجلس الجماعي إلى عقد مناظرة لاطلاع ساكنة المحمدية على حقيقة الشأن المحلي، مبرزا أهم الإنجازات خلال تجربة 82-97، مستغربا مايصدر عن رئيس المجلس في تدوينات من مغالطات ، مطالبا بتدخل المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في تعذر تدبير الميزانية وأسباب عدم ارتفاع مداخيلها، مضيفا» أن التعبير الرقمي لا يستقيم أمام التوجيه السياسي» ، في رد مباشر على رئيس المجلس الذي سبق أن قال «السياسي خصو يدخل سوق راسو ، ويترك الموظف يشتغل وأن الموظف هو سيد القرار». وتساءل منسق فريق الأحرار عن سبب هذا التعنت أمام إرادة الساكنة بعد أن طالب ثلاثة ارباع المجلس بإقالة الرئيس واصفا إياه ب «الخارج عن الشرعية» وتساءل عن سبب تقهقر المداخيل ، وطالب بتدخل وكيل الملك ومجلس الحسابات للكشف عن حقيقة تعذر تدبير الشأن المحلي. وفِي نفس السياق تساءل أحد المستشارين من فريق «البيجدي» عن «ضعف المداخيل وغياب اَي اجتهاد يذكر وتدهور حالة البنيات التحتية وغياب اَي مجهود للتقليص من القضايا المتنازع حولها، ما يسبب للمجلس خسائر مالية كبيرة».
